عقد مجلس النواب يوم أمس الأحد الجلسة الافتتاحية العامة للدورة الاعتيادية الأولى للعام 2015 والتي شهدت انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبه بصورة ديمقراطية ونزيهة، إضافة إلى الخطاب المعتاد لرئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد حول الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة وأهم المشروعات التنموية قيد الإنجاز.وشارك في هذه الجلسة العديد من أعضاء الحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي هيئات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في جيبوتي، إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية ودينية رفيعة المستوى.وبدأت جلسة مجلس النواب بقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد رئيس المجلس المرحوم إدريس أرناؤوط علي الذي وافته المنية مؤخرا بعد مسيرة حافلة أسهم خلالها في تعزيز العمل البرلماني وكفاءة المشرعين الجيبوتيين.<br />
وفي خطابه بهذه المناسبة، تناول رئيس الوزراء مطولا الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن دورها يتطلب دوما عملا دؤوبا يستلزم تكريس جهود متواصلة لضمان التنمية والازدهار لوطننا.<br />
وأضاف قائلا: « إن الأولويات الأساسية لرئيس الحكومة واضحة وجلية ،إذ تسعى إلى توفير فرص عمل للمواطن الجيبوتي من جهة ، وتنفيذ برامج تعاونية تحسن الظروف المعيشية للفئة الأشد احتياجا وفقرا. لقد أدرك رئيس الجمهورية حالما تولى مقاليد الحكم انه من الضروري تغيير نمط منظومة التنمية المتبع منذ عشرين عاما بعد الاستقلال ، وبالتالي اتخذ القرار السياسي السليم الذي سمح لبلادنا بالتطور والتقدم خاصة وأن رؤيته كانت تتطلع إلى نجاح اقتصادنا الإقليمي (المناطق الداخلية) من خلال ربط الميناء بشبكة طرق عصرية تمر بالمناطق المعزولة «.<br />
وفي مجال التنمية الإقليمية، أشاد رئيس الوزراء بالتوجه السياسي الذي تبناه رئيس لجمهورية من أجل السماح للمناطق الداخلية باللحاق بعجلة النمو والتطور ودمجها على المستوى العالمي ، موضحا أن حنكته السياسية وحيازته على ثقة المجتمع الدولي في مجالي السياسية والمالية مكنت من إطلاق هذا الرهان الجديد.<br />
واستعرض السيد/ عبد القادر كامل محمد في خطابه الجدوى الاقتصادية لمشاريع بناء موانئ «دميرجوك» لتصدير المواشي و»جوبيت « للموارد المعدنية ، وميناء دوراله متعدد الخدمات.<br />
<br />
الكهرباء والماء ة والإسكان<br />
وفي مجال الكهرباء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ضاعفت مد خطوط الكهرباء من إثيوبيا لتزويد السكان بالطاقة الكافية، كما قررت بناء محطة كهرباء جديدة لضمان استقلالية بلادنا في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة تأخذ مجراها وتتمثل في توليد الكهرباء عن طريق المحطات الشمسية والهوائية بتكلفة استهلاكية تجعلها في متناول جميع المواطنين.<br />
وفي مجال المياه، أوضح أن بلادنا اتفقت مع الحكومة الإثيوبية على استثمار مياهها الجوفية الهائلة ونقلها لتزويد السكان في جيبوتي، وأن الحكومة قررت من منطلق ضمان استقلاليتنا الوطنية في مجال المياه تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في منطقة دوراله.<br />
أما فيما يتعلق بمجال الإسكان والتخطيط الحضري، فأكد رئيس الوزراء أن العديد من برامج بناء الوحدات السكنية الاجتماعية ستنجز بتمويل من بعض الدول العربية الشقيقة، منها مشروع بناء 500 وحدة سكنية، ومشروع بناء 1000 مسكن والمقرر تنفيذه في بلدية بلبلا.<br />
<br />
الموارد البشرية والتعليم<br />
من جهة أخرى، أوضح رئيس الوزراء أن سياسة الحكومة في مجال الموارد البشرية تهدف إلى إبراز جيل من الشباب قادر على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل وتلبية احتياجات الشركات.وأضاف قائلا: «إن عدد الطلاب شهد على مدى السنوات العشرة الماضية ارتفاعا مطردا من 72000 طالب وطالبة إلى 120000 طالب وطالبة ،92% منهم يدرسون في المؤسسات التعليمة التابعة للحكومة «. مشيرا إلى أنه من المزايا الفريدة للتعليم في جمهورية جيبوتي توفرها المجاني وإدماج المرأة فيها ، حيث تمثل نسبة الفتيات في السلك التعليمي 46%.<br />
وذكر أن التعليم العالي شهد نقلة نوعية تتمثل في تضاعف عدد طلاب جامعة جيبوتي 5 مرات خلال العقد المنصرم، وارتفاع عدد المسجلين في العام الحالي إلى 18% مقارنة بالعام المنصرم.<br />
<br />
قطاع الصحة<br />
وفي معرض حديثه عن قطاع الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قررت رفع ميزانية الصحة وزيادة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي وإنشاء بنية تحتية جديدة.<br />
وكشف النقاب عن أن عدد الأطباء ارتفع من 28 في العام 2010 إلى 43 طبيبا في هذا العام بينهم 31 طبيب يعملون في الأقاليم الداخلية، فيما ينتظر تخرج الدفعة الأولى من الأطباء والطبيبات من كلية الطب في العام الحالي.<br />
وذكر أنه تمت ملاحظة تحسن في بعض المؤشرات الصحية كمعدل وفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال والذي تقلص إلى النصف في غضون 5 سنوات.<br />
وفي ختام كلمته، استعرض رئيس الوزراء المساعي الحكومية في مجالات الحكم الرشيد ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية، إضافة إلى قطاعات الزراعة والصيد والقروض الميسرة التي تهدف في مجملها إلى استغلال هذه الموارد للارتقاء بأوضاع الشرائح البسيطة في المجتمع.<br />
من جانبه، أشاد رئيس البرلمان السيد/ محمد علي حمد مطولا بمناقب سلفه الراحل إدريس أرناؤوط علي الذي كان يتولى رئاسة المجلس منذ العام 2003 حتى وفاته في شهر فبراير الماضي، متحدثا عن أهم منجزات تلك المرحلة.<br />
وفي هذا الصدد، وصف السيد/ محمد علي حمد رحيل أرناؤوط بالخسارة الكبيرة للمؤسسة البرلمانية وللشعب الجيبوتي، مشيرا إلى أنه تفانى في خدمة بلاده واضعا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.<br />
ولفت النظر إلى أنه لعب دورا مهما في النهوض بالعمل البرلماني وإقامة علاقات صداقة متميزة مع العديد من الدول من خلال تشكيل مجموعات صداقة في إطار التعاون البرلماني.وفي معرض حديثه عن أبرز المنجزات البرلمانية خلال فترة رئاسة أرناؤوط، ذكر منها رئيس مجلس النواب الجديد تشييد وافتتاح المبنى الجديد للبرلمان الذي تم تجهيزه بمعدات وتقنيات حديثة بما في ذلك نظام التصويت الالكتروني بدلا من التصويت اليدوي التقليدي الذي كان متبعا قبل ذلك.كما تم في عهد المرحوم أرناؤوط تعديل بعض مواد الدستور الوطني وتبني قانون النظام الانتخابي المختلط (التمثيل النسبي في حدود 20 %) الذي سمح لأول مرة انضمام المعارضة إلى السلطة التشريعية في البلاد.<br />
وأوضح رئيس البرلمان أن العقد المنصرم كان حافلا بالندوات والورش التي هدفت في مجملها إلى تعزيز قدرات وكفاءة المشرعين الجيبوتيين، إلى جانب الاهتمام المتواصل بدور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها في العمل البرلماني.<br />
وجدد السيد/ محمد علي حمد التعازي إلى أسرة وأقرباء المرحوم وبخاصة عقيلته وأبنائه الذين يمرون اليوم بظرف عصيب، سائلا الله أن يعظم أجرهم ويلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويسكنه فسيح الجنان. <br />
<br />
انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبه<br />
وعقب إلقاء الكلمات، قام أعضاء مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للمرحوم إدريس أرناؤوط علي، إضافة إلى نائب الرئيس.<br />
وتنافس في منصب الرئيس كل من السيد/ محمد علي حمد، الرئيس المؤقت للبرلمان، مرشحا عن الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية والنائب عن الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني المعارض السيد/ زكريا علي.<br />
وبعد فرز الأصوات، تم الإعلان عن فوز السيد/ علي محمد حمد بمنصب الرئيس بعد حصوله على 61 صوتا مقابل 2 لمنافسه مرشح المعارضة، بينما امتنع أحد النواب عن التصويت.<br />
كما اختار النواب وزير الإسكان والتعمير السابق، النائب/ علمي أوبسيه وعيس نائبا لرئيس المجلس.<br />