برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020، جلسته السابعة للعام الحالي، وصادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.
وزارة الصحة
1. تقرير حول وباء كوفيد-19 والإجراءات المتخذة للحد من انتشاره:-
قدم وزير الصحة لمجلس الوزراء تقريرا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد ، وأشار في هذا الصدد إلى تسجيل 945 حالة إصابة بالفيروس التاجي في عموم التراب الوطني حتى ذلك اليوم ،منها 842 مريضاً يخضعون للعلاج في مراكز الرعاية، فيما تعافى 112شخصا من الجائحة العالمية، لافتا إلى إجراء 8955 اختبارا في مختبر مستشفى بوفار، منذ بداية الوباء.
وأشار السيد/ محمد ورسمه ديريه إلى أن النسبة المئوية للاختبارات الإيجابية تُظهر اتجاهاً تصاعدياً بمعدَّل يصل هذا الأسبوع إلى 16٪، وتعكس هذه النسبة مدى انتشار الوباء في أوساط المجتمع.
من جهة أخرى، أوضح وزير الصحة أنه تم وضع خطة استجابة لمكافحة هذا الوباء تنطوي على 4 سيناريوهات للتدخل، معلنا أن العاصمة لا تزال بؤرة أساسيةً لكوفيد- 19 فيما تُمثل مناطق أخرى من قبيل علي صبيح ومدينة عرتا بمثابة بؤرة ثانوية.
وتطرق أيضا للمرافق المختلفة التي تقدم الرعاية الطبية للمصابين، والمتمثلة في المركز الاستشفائي بمدينة عرتا، ومستشفى الرحمة، ومركز نقطة كيلو 12، بالإضافة إلى مستشفى علي صبيح، ونقطة الكيلو 23 وناحية «نجاد»، كذلك للاستراتيجية المعتمدة لتفادي انتشار هذا المرض في بلادنا.
وفي ختام تقريره، شدد وزير الصحة على الحاجة الماسة إلى الموارد المادية والمستلزمات الضرورية، والمعدات والعلاجات المتاح.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، من المقرر مواصلة الجهود الهادفة لمكافحة هذا المرض، وتأمين وحماية موظفي الرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز تدابير الوقاية من العدوى.
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
2. تقرير حول إجراءات دعم الأسر المتأثرة بتبعات جائحة كوفيد-19
قدّمت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن تقريرا حول إجراءات الدعم الاجتماعي للأسر المتأثرة بتبعات جائحة كوفيد 19، وأشارت إلى أن تدابير الاحتواء التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس قد أثرت سلبا على الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والأسر التي تعتمد في معيشتها على المكسب اليومي، أول الأعمال المؤقتة أو المستقلة. لافتة إلى عدد هذه العائلات في كل من جيبوتي والمناطق الداخلية يُقدَّر بنحو 65000 أسرة.
في هذا السياق، ولمواجهة حالة الطوارئ، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن باتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسكرتارية الدولة للامركزية، والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، والوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بالمعايير الموضوعة لتوزيع المساعدات.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع استراتيجية استجابة قصيرة الأجل لتسريع وتيرة توزيع التحويلات النقدية على الأسر المستفيدة من برامج المساعدة العادية، وتصميم وتنفيذ برنامج دعم غذائي طارئ. لفائدة 65000 أسرة إضافية.
منذ بداية هذه الأزمة الصحية، استفادت حوالي 40 ألف أسرة في عموم التراب الوطني من توزيع المؤن الغذائية، ومن شأن تدابير الدعم الاجتماعي تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحفاظ على سبل العيش وضمان الأمن الغذائي للفقراء والفئات الضعيفة والعاملين بالأجرة اليومية والذين فقدوا وظائفهم، ووضع تدابير التعافي وتعزيز الإعلام، ومساندة حملات الصحة العامة حول الوباء.
ومن جهة أخرى، تم وضع برنامج طوارئ لمدة 3 أشهر، لتعزيز إجراءات الحكومة قيد التنفيذ للحد من تداعيات كوفيد -19.
وفي إطار إجراءات التعافي الاجتماعي على المديَيْن المتوسط والطويل، سيتم توسيع المستفيدين، وتعزيز المخزونات الغذائية، والاستعداد للشهر الثاني من التوزيعات، بالإضافة إلى زيادة قيمة الكوبونات الغذائية ، وإدماج اللاجئين في التغطية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف في مجملها إلى التخفيف من معاناة الفئات الاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
3. تقرير حول ميثاق التضامن الوطني
قدَّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا حول ميثاق التضامن الوطني، والتأثير السلبي لوباء كوفيد19 على المجالَين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الموازنة، وأشار إلى أن بلادنا قد تأثرت - على غرار الاقتصاد العالمي والإفريقي- بالأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
ولفت السيد/ إلياس موسى دواله إلى أن هذه الأزمة الصحية والتي تحولت إلى أزمة اجتماعية اقتصادية، تشكِّل خطرا على المكاسب والتقدم المحرز على مدار العقدَين الماضيين.
وأشار إلى أن الأزمة الصحية لكوفيد-19 وإجراءات احتوائه، أثرا بشكل خاص على جميع الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما السياحة والنقل والبناء والتجارة والفنادق والمطاعم والصناعة، وأشار إلى أكثر من 84.000 وظيفة مهددة بالفقدان، بالإضافة إلى 68.000 وظيفة في القطاع غير الرسمي واليومي.
وقد نجم عن تأثير كوفيد-19 تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض الإيرادات والاستثمار العام، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.
في هذا السياق من الأزمة الصحية، جرى وضع ميثاقٍ للتضامن الوطني يهدف إلى تجنب حدوث أزمة اجتماعية، وضمان الاستمرارية والاستعداد في حال طال أمد الوباء، والمحافظة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة الوسائل والموارد اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.
وللقيام بذلك والحد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للوباء، ينطوي ميثاق التضامن الوطني على مجموعة من التدابير.
في هذا الصدد -وعلى الصعيد الاقتصادي- من المقرر إعداد مظروف مالي (قروض صغيرة) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي السياحة والتموين، وتأجيل تحصيل الضريبة المفروضة على الشركات الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى إنشاء خط ضمان جزئي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى التي تواجه الأزمة.
كما سيتم التركيز في الحفاظ على العمليات وتدفق التجارة الإقليمية، وحماية ودعم السكان الذين يعيشون في المناطق الحدودية وعلى طول الممر.
وبشأن الآفاق المستقبلية للمديَين المتوسط والبعيد، سيتم التخطيط لوضع استراتيجية الانتعاش الاقتصادي بعد Covid-19. وأخيرًا، تهدف هذه الإجراءات إلى إدارة الأزمة بشكل أفضل والحد من التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.
وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان
4. مشروع قانون يتعلق بالتصديق وتكملة قانون التجارة.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير بيئة الأعمال في بلدنا من خلال اعتماد تدابير فعالة لتنظيم النشاط التجاري.
وتسعى بلدنا لتنفيذ النسخة الرابعة من الاستراتيجية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي يعكس على إرادة الحكومة الراسخة في إزالة القيود المفروضة وبشكل منهجي على بروز قطاع خاص ديناميكي من شأنه أن يوفر الثروة والوظائف.
وفي هذا الإطار حققت التدابير المعتمدة هدفها وكفلت أداءً أفضل في ترتيب جيبوتي من بين البلدان الأكثر إصلاحًا، على مدى السنوات الثلاث الماضية على التوالي.
يهدف هذا المشروع إلى إعادة صياغة القانون التجاري، بناءً على أفضل الممارسات الدولية، ومن شأن اعتماده زيادة تسهيل إجراءات إنشاء الشركات، لتبسيط وتقليص الوقت المخصص لتسوية حالات الإعسار، وتعزيز أجهزة حماية المستثمرين والحصول على التمويل للمشغلين الاقتصاديين وتبسيط فتح الإجراءات القانونية وتحسين فعاليتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تندرج في إطار الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز القدرة التنافسية لمكانتنا الاقتصادي والتجاري.
تقارير
في ختام هذه الجلسة قدَّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا حول المساعدات الأولى المقدَّمة من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
بدوره، قدم وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية السيد/ محمد أحمد عواله تقريراً عن الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي انعقد في 16 أبريل 2020.