برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 6 من سبتمبر الجاري جلسته الـ11 للعام الحالي، والأولى عقب انقضاء العطلة الصيفية، وانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023.
وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمهورية كلمة مقتضبة أشار فيها إلى ان استئناف أعمال المجلس الوزاري يأتي في سياق يتسم - بشكل خاص - بتوترات سياسية إقليمية ودولية مصحوبة باضطرابات اقتصادية عديدة.
ولفت الرئيس جيله الانتباه إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات متعددة الأبعاد تتراوح بين الأزمة في شبه المنطقة إلى الأزمة في أوكرانيا مضيفا « تترتب على هذه الأزمات -للأسف- آثار سلبية، من حيث التضخم وأزمة الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية والمنتجات الغذائية».وأردف رئيس الجمهورية بالقول» إن هذه الأزمات تلقي - في مجملها - بثقلها على أدائنا الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم تقضي على التقدم المحرز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ، كما تؤثر هذه المعوقات الخارجية على القدرة الشرائية للأسر الجيبوتية.وشدد على الأهمية الملموسة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الضغوط التضخمية ، وأضاف «يجب التأكيد على أن هذه الإجراءات تؤثر على ميزانية الدولة وتخفض قاعدتنا الضريبية كما تحد من جهود إعادة التوزيع وإعادة التخصيص في القطاعات ذات الأولوية.
في هذا السياق، حض الرئيس إسماعيل عمر جيله، أعضاء الحكومة على مواجهة التحدي القائم من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات في المجالات كافة، وإيلاء المزيد من الاهتمام -وبشكل أكثر تحديدًا- لتنويع اقتصادنا ، وتحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا ، وتسريع التنمية الرقمية ، وتعزيز السياحة ، والزراعة ، والطاقة ، إضافة إلى تنمية الشباب والمرأة وهما قضيتان في صميم سياستنا الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن كونهما أولوية بالنسبة لحكومتنا.
وفي ختام كلمته أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق في العمل الحكومي.
وعقب هذه الكلمة الضافية التي ألقاها رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة، صادق المجلس على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة :-
وزارة المرأة والأسرة
مشروع قانون يتعلق بالتصديق على السياسة الوطنية للطفل للفترة 2022-2032
يهدف مشروع القانون إلى التصديق على السياسة الوطنية للطفل 2022-2032.
هذه السياسة الوطنية المقترحة للأطفال في جيبوتي للفترة 2022-2032 تأتي في أعقاب تقييم خطة العمل الاستراتيجية الوطنية للأطفال في جيبوتي التي تغطي جميع السياسات التي تستهدف الأطفال بهدف ضمان الرفاه والنمو والحماية لهم، حتى يكبروا في أفضل الظروف ما يمكِّنهم من المساهمة في تنمية البلاد مستقبلا.
وتعتبر الحاجة إلى استكمال الأحكام القانونية الحالية، لتعزيز تأثيرها والحفاظ على النتائج المرصودة، الأساس لتطوير سياسة شاملة للطفل تهدف إلى حماية الطفل وضمان نموه بشكل متكامل، ومن ثم فإن مشروع القانون يفصل السياسة المقترحة من الحكومة لتنمية الطفولة المبكرة وحماية الأطفال من العنف.
من جهة أخرى، يقترح المشروع القانوني المذكور، أهدافًا مثل الحد من أمراض ووفيات الأمهات والرضع والأطفال الصغار ، وحصول جميع الأطفال على تنمية جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة ، وتحسين الولوج إلى خدمات الحماية لجميع الأطفال ولأغراض تشغيلية ، تنطوي السياسة الوطنية للطفل على خطة إستراتيجية تغطي الفترة الممتدة ما بين 2022-2026.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه الوثيقة الاستراتيجية يندرج في إطار تماشي جمهورية جيبوتي مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وزارة التجارة والسياحة
مشروع قانون متعلق بمراجعة القانون رقم 55 لعام 2014 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة بشأن إعادة تنظيم وتشغيل وزارة التجارة والسياحة.
تختص وزارة التجارة والسياحة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في قطاع التجارة والحرف والسياحة والرسمنة.
وتعطي رؤية جيبوتي لعام 2035 مكانة مهيمنة بشكل متزايد لنمو التجارة والحرف وتنمية السياحة والتكامل الإقليمي وتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي من أجل التنمية الاقتصادية والحد من الفقر عبر التنويع الاقتصادي.
من هذا المنطلق ، تحولت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة والرسمنة - منذ التعديل الوزاري في 5 مايو 2019 ، - إلى وزارة التجارة والسياحة، لذلك أصبح من الضروري مراجعة القانون رقم 55 لعام 2014 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة والمتعلق بإعادة تنظيم وتشغيل وزارة التجارة والسياحة.
ويقضي هذا النص بإنشاء هياكل جديدة وتعزيز الهياكل القائمة بهدف زيادة كفاءة العمل.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التصديق على هذا المشروع يأخذ في الاعتبار السياق الحالي والمسؤوليات الجديدة التي تم نقلها إلى هذه الوزارة والتي تهدف إلى تسهيل تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء لجنة توجيهية ولجنة فنية وطنية لتطوير الاستراتيجية الوطنية لتخطيط الطاقة.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تزويد جمهورية جيبوتي باستراتيجية وطنية للطاقة على المدَيين المتوسط والبعيد لتحقيق هدف الطاقة المتجددة، المتمثل في الاعتماد على الطاقة الخضراء بنسبة 100%، بحلول عام 2025.
ويحفز النمو الاقتصادي للبلد الطلب على الطاقة كما هو الحال في أي مكان في العالم، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام تنميتها.
بدورها توجه الحكومة هذا التطور نحو التنمية المستدامة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تفي بمعايير أهداف التنمية المستدامة (ODD)، ولتحقيق هذا الهدف،بات من الضروري تحديد الطلب على الطاقة واستهلاكها.
ويشكل مشروع المرسوم جزءا من إطار لتخطيط الطاقة والقدرة على تنمية الطاقة المستدامة من خلال الهياكل التنظيمية المناسبة والتخطيط الجيد ومصادر إنتاج الطاقة المتنوعة.
كما ينص مشروع المرسوم هذا على تشكيل لجنتين، هما اللجنة التوجيهية التي ستكلف بمهمة ضمان تماسك وكفاءة سياسة الطاقة الوطنية، واللجنة التقنية الوطنية، التي ستكون الهيئة الرئيسية المكلفة بالتنفيذ والتخطيط للطاقة.
وزارة الميزانية
مشروع قرار يتعلق بمنح وزارة الصحة قطعة أرض.
ويهدف مشروع القرار إلى منح وزارة الصحة قطعة أرضة في ناحية دودا ، تصل سعتها الإجمالية إلى 20 هكتارا، سيتم تخصيص
هذه القطعة الأرضية لبناء مستشفى سعة 500 سرير سيحمل اسم مستشفى محمد بن سلمان.
مشروع قرار متعلق بمنح بنك كاك الدولي قطعة أرض.
ويتمثل الغرض من مشروع القرار في منح بنك كاك الدولي قطعة أرض تبلغ مساحتها 25 428 مترا ² تقع على طريق معبر لويعدا في منطقة دودا.
هذه القطعة الأرضية مخصصة لإقامة مخازن عليها.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة، قدَّم رئيس الوزراء للمجلس تقريرا عن مشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد 8) الذي عقد في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس 2022 في تونس.
تركزت مناقشات هذه الدورة على مواضيع مثل: - تحقيق التحول الهيكلي للنمو الاقتصادي والتنمية، وبناء مجتمع مرن ومستدام وتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا.
وأجرى رئيس الوزراء - على هامش هذه القمة، - محادثات مع رئيسي وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية تنزانيا الاتحادية.
من جهته قدّم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بيانا لمجلس الوزراء حول انطلاق العام الدراسي 2022-2023، مضيفا بالقول لدينا هذا العام ما مجموعه 160.150 طالبًا و 347 مدرسة و 6093 معلمًا و 1114 موظفًا إداريًا و 1314 وكيلًا.
وأشار إلى تحقيق التكافؤ بين البنين والبنات في المرحلة الابتدائية، فيما يبلغ معدله بنسبة 0.86 بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، لافتا إلى أن عدد الطلبة في الفصل الواحد لا يزال في حدود 45 طالبًا وطالبة، وأن معدل التمدرس في نظامنا التعليمي يتجاوز اليوم 91% مقابل 76% في العام 2016.
من جهة أخرى، أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في بيانه إلى بناء 50 مدرسة جديدة في جميع المناطق الداخلية وفي مدينة جيبوتي، مؤكدا على أن ذلك يعكس جهود الحكومة المستمرة في المجال التعليمي.
بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إنه بحلول عام 2025، يخطط للإعلان عن التعليم الشامل المتسم بالنوعية والجودة.
من ناحية أخرى، قام الوزير بتقييم الإنجازات لصالح عالم المدارس.
على صعيد آخر أجرى الوزير مصطفى محمد محمود تقييما للإنجازات التي حققها قطاع التعليم،والتي تشمل 13 مدرسة جديدة افتتحت في جميع المناطق ، و 6 مدارس ثنائية اللغة والتكنولوجية في كل منطقة بالاقاليم الداخلية وفي مدينة جيبوتي ، مشيرا إلى إنشاء فصول إعدادية في مدرسة التميز ، وهي مركز حديث ومجهز ، تم بناؤه لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة وفرص التدريب الجديدة.
كما أوضح أن الأولويات الرئيسية لدائرته الوزارية تتمثل في دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التعلُّم والتعليم ، ورفع مستوى أعضاء هيئة التدريس وتقويتهم ، ومراجعة مناهج التعليم الأساسي.
وأخيرا قدَّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن مشاركته في منتدى الطاقة المتجددة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022،الذي عقد في الفترة من 28 إلى 29 أغسطس 2022 في القاهرة.