برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق الـ 10 من يناير الجاري، جلسته الأولى للعام 2023.
وقدّمت وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن في بداية الجلسة، تقريرا للمجلس حول أسبوع التضامن الوطني للعام 2023 والذي تقيمه دائرتها الوزارية تحت شعار «سياستنا الاجتماعية: بين تخفيف الصدمات والقدرة على الصمود». ويشكِّل أسبوع التضامن الوطني، الذي تم إطلاقه بمبادرة من رئيس الجمهورية عام 2008، فرصة لإعلام وتوعية الجمهور حول التدخلات والبرامج الاجتماعية المتعددة للوزارة، بالإضافة إلى تعميم الأولويات الاستراتيجية، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية على وجه الخصوص، ورؤية جمهورية جيبوتي 2035 بشكل عام. وتسعى وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن باستمرار إلى ضمان الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في سبيل ضمان مستوى معيشي لائق للجميع، وعدم ترك أي شخص خلف الركب، وتمكينهم من التمتع بصحة جيدة، ومواصلة الدراسة، بالإضافة إلى توفير الفرص اللازمة لزيادة الإنتاجية والخروج تدريجيا من دائرة الفقر. وأنشأت الوزارة - لتحقيق هذه الأهداف- 13 نافذة اجتماعية موزعة على أحياء مدينة جيبوتي وعلى مستوى الأقاليم الداخلية تتمثل مهامها الرئيسية في الاستماع إلى السكان ورصد احتياجاتهم من خلال استخدام سِجلٍ اجتماعي ونظام تحديد الهوية والتسجيل البيومتري لضمان الرصد الاجتماعي والاقتصادي للسكان الذين تغطيهم الوزارة.
هذا الطموح يتجلى أيضًا في برنامج المساعدة الاجتماعية للطلاب المنحدرين من المناطق الداخلية (ASERI) ، والتدريب المقدم للشباب والنساء، فضلا عن برامج التحويلات النقدية الذي تنفذه مؤسسات التمويل الأصغر والأنشطة المدرة للدخل (AGR). وتتعزز هذه الفُرص من خلال توفير الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية للأسر البسيطة لتحسين ظروفها المعيشية وظروف حياة أطفالها، لاسيما عبر التدخلات الاجتماعية التي تقوم بها الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية (ADDS). كما تُعلي الوزارة من شأن التنمية التي تقودها المجتمعات، وذلك من خلال تعزيز القدرة على التحكم في مواردها الإنمائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوات أثبتت أنها نقاط القوة الرئيسية في سياق اجتماعي يتسم بأزمات خارجية متعددة بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وتضخم أسعار المواد الغذائية في عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب غزو الجراد الصحراوي، والفيضانات والجفاف الناتج عن تغير المناخ. كما يجدر بالذكر الإشارة إلى أن أسبوع التضامن الوطني هو أسبوع للتأمل، يتيح معرفة مدى ملاءمة وكفاءة البرامج الاجتماعية المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم، وقياس درجة رضا المستفيدين من أجل إثراء المشاريع والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات السكان الضعفاء. من جهته، قدّم وزير الصحة تقريرا حول حملة التحصين الوطنية ضد كوفيد -19، وأشار إلى أنه في غياب علاج فعال لكوفيد-19 ، فإن التطعيم يظل أفضل طريقة للحماية، مؤكدا أن دائرته الوزارية وضعت استراتيجية تهدف إلى تعزيز جهود الوقاية من الوباء. في هذا الصدد، شدد وزير الصحة على أن أهمية إيجاد آلية تمكن من تغطية جميع أنحاء البلاد مع تعبئة قوية، لافتا الانتباه إلى أن هذا التكثيف لحملة التطعيم يهدف إلى تلقيح 70٪ من السكان المستهدفين ضد فيروس كورونا. وتلقى أكثر من 338.509 شخص، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد -19، فيما تم الوصول منذ بدء الحملة إلى 62.97 ٪ أي أكثر من نصف السكان المستهدفين، بينهم 65٪ من الرجال و 35 ٪ من النساء. بالإضافة إلى ما سبق، تم تحصين 318.144 شخصًا بشكل كامل، أي أكثر من ثلث السكان المستهدفين. إلى جانب تحصين 20365 شخصًا بشكل جزئي. وأوضح الوزير أنه بالإضافة إلى تكثيف حملة التوعية من خلال مقاربة مجتمعية، فإن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتقريب التطعيم من السكان قدر الإمكان بفضل مضاعفة عدد الحافلات والفرق المتنقلة. وأخيراً، أشار إلى أن الجهود متواصلة لزيادة التزام السكان بالتطعيم بهدف الوصول إلى نسبة أكبر من المواطنين، بفضل دعم جميع العاملين في التطعيم والشركاء الفنيين والماليين. وعقب ذلك تم التصديق على النصوص التالية :-
وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان
1. مشروع قرار يتعلق بتنظيم التدريب الأساسي للمحاسبين القضائيين في المدرسة الوطنية للدراسات القضائية.
يحدد مشروع القرار التدريب المخصص للمحاسبين القضائيين (القضاة المستقبليين)، أي أهداف التدريب ومدته وأساليب التقييم والاعتماد.
ويتلقى المحاسبون تدريبا أوليا يتضمن الكورسات النظرية والعملية وجوانب أخرى تدريبية لمدة 18 شهرا.
يهدف تدريب المحاسبين القضائيين إلى إكسابهم التقنيات المهنية للقاضي والمعارف الشاملة بالبيئة المؤسسية والبشرية والاجتماعية.
2.مشروع قرار متعلق بتنظيم تدريب لـ (كُتاب العدل) المتدربين في المدرسة الوطنية للدراسات القضائية.
يتعلق مشروع القرار بالتدريب المخصص لـ(كُتاب العدل) من حيث الأهداف والتنظيم والمدة الزمنية، فضلا عن طرق تقييم واعتماد التدريب.
ويتلقى الكتبة المتدربون تدريبا مهنيا يمكنهم من اكتساب وتطوير المهارات اللازمة لوظائف كاتب العدل.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
3.مشروع قرار يتعلق بتحويل الموارد المالية المخصصة لمواجهة كوفيد-19 لصندوق ضمان الائتمان الجزئي.
يهدف مشروع القرار إلى تحويل الموارد المالية المخصصة لمواجهة كوفيد-19 لصندوق ضمان الائتمان الجزئي. في هذا الصدد، تم تخصيص مبلغ 500.000.000 فرنك جيبوتي لصندوق ضمان الائتمان الجزئي في جيبوتي، مما سيسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالاستفادة من ضمان الصندوق خلال فترة الركود بسبب جائحة كوفيد -19.
ويحدد مشروع المرسوم أيضا شروط استخدام أموال الضمان لتمويل متطلبات رأس المال المتداول (تشغيل) لمصنع الاسمنت في علي صبيح.
وزارة التعليم العالي والبحث
4.مشروع قرار يتعلق بإنشاء دبلوم الدولة للمحضِّر الصيدلي «درجة الليسانس المهني».
بموجب المرسوم رقم 708/2015/رئاسة الجمهورية، قام المعهد العالي للعلوم الصحية بإطلاق التدريب المؤدي إلى إصدار دبلوم الدولة للمحضِّر الصيدلي.
ينص مشروع المرسوم الحالي على تدريب المحضِّر الصيدلي، التابع للمعهد العالي للعلوم الصحية في نظام الليسانس والماجستير والدكتوراه.
يحدد هذا النص برنامج التدريس وجداول التدريب الجديد، بالإضافة إلى إجراءات التحقق من المعارف وإقرار الاعتمادات.. سيتم إصدار الليسانس المهني للمحضِّر الصيدلي ابتداء من العام الدراسي 2022-2023.
5. مشروع قرار متعلق بمنح الاعتماد وتجديد الاعتماد لتدريبات الليسانس، والليسانس المهني، والماجستير للأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الإدارية هي مؤسسة خاصة للتعليم العالي توفر التدريب الجامعي في العديد من المجالات.
وفقا للمرسوم رقم 011/رئاسة الجمهورية/ وزارة التعليم العالي والبحث، الصادر في الـ 19 يناير 2020، يتم منح الاعتمادات المذكورة لمدة 2 سنتين للماجستير و 3 سنوات للحصول على درجة الليسانس.
6. مشروع قرار يتعلق بمنح الإذن بفتح وتوجيه معهد عالي للتعليم الخاص يحمل اسم «الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية».
تم منح الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية الإذن بفتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي تسمى «الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية» وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 121-2014/ رئاسة الجمهورية/ وزارة التعليم العالي والبحث.
7. مشروع قرار متعلق بمنح الإذن بفتح وتوجيه معهد عال للتعليم الخاص باسم «المدرسة العليا للهندسة والإدارة».
تمت الموافقة على فتح معهد خاص للتعليم العالي الخاص يحمل اسم «المدرسة العليا للهندسة والإدارة (ESIG)». تمنح وزارة التعليم العالي والبحث ترخيصا نهائيا للمدرسة العليا للهندسة والإدارة الحاصلة على ترخيص مؤقت منذ عام 2021 .
تجدر الإشارة إلى المدرسة استوفت الشروط المطلوبة وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 121-2014/ رئاسة الجمهورية/ وزارة التعليم العالي والبحث.
سكرتارية الدولة المكلفة بالرياضة
8.مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية لملعب «الحاج حسن جوليد أبتدون» لعام 2023
تصل الميزانية التقديرية لملعب «الحاج حسن جوليد أبتدون» للسنة المالية 2023 بشكل متوازن، في الإيرادات والنفقات إلى47 687 971 فرنك جيبوتي.
وتبلغ الإيرادات الخاصة حوالي 12 534 000 فرنك جيبوتي، وهي عبارة عن عائدات تأجير القاعات لمختلف الاتحادات والجمعيات الرياضية، بالإضافة إلى الدَّخل المتأتي من استضافة الأحداث داخل الملعب. وتبلغ تكاليف الموظفين أكثر من 29 مليون فرنك جيبوتي، وتشكِّل بند المصروفات الرئيسي.
ويخطط استاد جوليد في العام 2023، لتنفيذ استثمار بمبلغ 5.4 مليون رنك جيبوتي مخصص لاقتناء معدات النقل، والحواسيب إضافة إلى أثاث المكاتب.
تجدر الإشارة إلى موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لاستضافة الملعب لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.
9.مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للتدريب الرياضي لعام 2023
تبلغ الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للتدريب الرياضي للسنة المالية 2023 بشكل متوازن، في الإيرادات والنفقات، 59 135 292 فرنك جيبوتي.
تم إنشاء المعهد في مايو 2007 بموجب قانون تنظيم وتعزيز الأنشطة البدنية والرياضية، فيما يحدد عمل وتنظيم المؤسسة مرسوم تنفيذي صدر عام 2021.
وتتكون الإيرادات المتوقعة بشكل أساسي من دعم الدولة. وتهدف الميزانية الاستثمارية البالغة 11.1 مليون فرنك جيبوتي على وجه الخصوص إلى اقتناء معدات رياضية، ومعدات النقل، بالإضافة إلى شراء أجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية.
تقارير :-
في ختام الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا عن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، إلى الصومال في الفترة 28 - 30 ديسمبر 2022 ، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الصومالي، السيد/ حسن شيخ محمود.
هذه الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية إلى مقديشو منذ انتخاب السيد حسن شيخ محمود من جديد لرئاسة البلاد، جاءت في إطار الاتصالات المستمرة والدورية بين قيادتي البلدين. وافتتح رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة، الأكاديمية الإقليمية للغة الصومالية.
من جهته، قَّدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن الاجتماع حول العجز في الطاقة وعرض الخيارات الذي عقد في 4 يناير 2023 تحت قيادة رئيس الوزراء. وأشار الوزير في البداية إلى أن الطاقة هي عصب الحياة في العالم المعاصر، مستعرضا بالتفصيل مختلف مشاريع الطاقة واسعة النطاق التي بدأت في بلدنا، ولا سيما تلك التي يجري الانتهاء منها حاليا، بما في ذلك بناء مزرعة رياح جوبيت بسعة 59.6 ميجاوات، والتي تمثل أول مشروع للطاقة المتجددة يتم تنفيذه في بلدنا على أن يبدأ تشغيله في الأشهر المقبلة، كذلك مشروع بناء محطة بارا الكبرى للطاقة الشمسية بقدرة 25-30 ميجاوات من قبل مجموعة آميا (AMEAPOWER) الإماراتية للطاقة، وإنتاج الطاقة من الكتلة الحيوية، ومشروع إنتاج الهيدروجين من قبل المجموعتين الأسترالية والأمريكية FFI و، CWP global ، ناهيك عن مشروع بناء محطة الطاقة الحرارية الأرضية بمجرد الانتهاء من العمل على استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية في ناحيتي Fialé و Gaala-le-Koma.
وأشار الوزير إلى أن الأهداف المنشودة تشمل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات السكان من الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، فضلا عن تحقيق هدف السيادة الطاقوية.