عقد مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي الموافق 30 من شهر يونيو المنقضي برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثانية عشرة لعام 2016. وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
2-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تنمية المجتمعات الريفية وتعبئة الموارد المائية.
3-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الاستجابة لتداعيات النزوح في منطقة القرن الأفريقي.
4-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع شراء حفارة لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية.
قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله لمجلس الوزراء أربعة مشاريع قوانين بشأن أربع اتفاقيات تتعلق بقروض. وفي هذا السياق، يقضي مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة 711 مليون فرنك جيبوتي، وذلك في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تعزيز ودعم برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي تنفذه الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية بغية تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود والفقراء.
وينطوي هذا المشروع الاجتماعي على تمكين 15.000 شخص من الاستفادة من جهود الوقاية من سوء التغذية، و8.000 آخرين من الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بالأيدي العاملة المكثفة.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 1.2 مليار فرنك جيبوتي، وذلك في سياق مشروع تنمية المجتمعات الريفية وتعبئة الموارد المائية الذي يستهدف زيادة قدرة المجتمعات الريفية على الحصول على المياه وتعزيز قدرتها على إدارة موارد المياه والموارد الزراعة والرعوية.
وفي ضوء ذلك، فإن هذا المشروع ذا الطابع الاجتماعي يرمي إلى تمويل المشاريع المتصلة بموارد المياه وبالموارد الرعوية، فضلا عن تحسين دخل الأسر والأنشطة المرتبطة بقطاع صيد الأسماك. ومن المقرر أن يتم في سياق هذا المشروع تنفيذ 109 نشاطا لتعبئة مليون متر مكعب من المياه في الأقاليم الداخلية.
وأما مشروع القانون الثالث فيقضي بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 3.5 مليار فرنك جيبوتي. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المشروع الهادف إلى تعزيز الاستجابة لتداعيات النزوح والهجرة من خلال تعزيز قدرة المجتمعات المحلية المتضررة من هذه الظاهرة.
ويرمي المشروع في الوقت ذاته إلى تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإدارة البيئية للمجتمعات المحلية التي تعيش في المناطق التي تستقبل اللاجئين وتتأثر بهم سلبا من قبيل هلهل وعلي عدي وأبخ.
ويقضي مشروع القانون الرابع بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والبنك التركي للتصدير والائتمان بقيمة 1.7 مليار فرنك جيبوتي، ويخصص هذا المبلغ لشراء حفارة تتمتع بقدرات كبيرة تمكنها من حفر 2400 متر، فضلا عن حفارة أخرى صغيرة لاستكشاف واستغلال طاقة حرارة الأرض الجوفية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير طاقة قليلة التكلفة للأهالي من جهة، ودعم عملية التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. كما أنها تندرج في إطار السياسة التي تنتهجها بلادنا في مجال الطاقة والتي تستهدف تحول البلاد إلى الطاقة الخضراء بحلول عام 2020.
تقارير الوزراء
على صعيد آخر، قدم وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية السمكية السيد/ محمد أحمد عواله، تقريرا لمجلس الوزراء حول زيارته للهند ومشاركته في مراسم تدشين معهد (GPSIAM) في الفترة ما بين 25 و29 مايو 2016.
كما قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد، لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ56 لمجلس وزراء الوكالة الأفريقية للحزام الأخضر الكبير التي انعقدت في الفترة الممتدة ما بين 13 و16 يونيو 2016 في السنغال.
من جهته قدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة السيد/ حسن حمد إبراهيم تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة التي قام بها إلى جنيف في الفترة مما بين 22 و26 يونيو 2016.