برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، أولى جلساته للعام 2022، وخلال هذه الجلسة صادق المجلس على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:-
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
1.مشروع قانون يتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستدامة
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتسيير وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والتي تشكِّلت ضمن التعديل الوزاري في مايو 2021.
ويعكس إنشاء هذه الدائرة الوزارية الجديدة رغبة السلطات في إيلاء المزيد من التركيز على التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون المساومة على تنمية الأجيال القادمة، وذلك من خلال إيجاد توازن أفضل بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ويحدد مشروع القانون صلاحيات وطرق عمل الإدارات والهياكل المختلفة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
ومن شأن المستحدثات التي يتضمنها المشروع أن تسمح بإنشاء إدارات جديدة من قبيل إدارة التنمية المستدامة، ما من شأنه تزويد الوزارة بأدوات التدخل المناسبة.
سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات وتطوير القطاع الخاص
2-مشروع قانون متعلق بتنظيم سكرتارية الدولة للاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
يتعلق مشروع القانون المذكور بتنظيم سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، والتي جرى إنشاؤها ضمن الحكومة الجديدة في مايو من العام الماضي، بهدف تعزيز وتطوير الاستثمار والقطاع الخاص.
وتلتزم جمهورية جيبوتي بالمضي قُدما ببرامج الإصلاح الطموحة، لتصبح أكثر قدرة على المنافسة والجاذبية، بالإضافة إلى تطوير القطاع الخاص بشكل مستمر من أجل الارتقاء بالبلد إلى مصاف الدول الصاعدة.وفي سبيل مواجهة هذا التحدي، ستضطلع سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص برسم سياسات الاستثمار وتنمية القطاع الخاص من أجل وضع إطار منطقي واضح يمهد لاتخاذ إجراءات ملموسة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، يظل تحسين مناخ الأعمال حجر الزاوية، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الخاصة، ويوضح مشروع القانون كذلك سير عمل ومهام مختلف الهياكل التابعة لهذه الدائرة الوزارية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الهيكل التنظيمي يندرج في إطار تعزيز سياسات وبرامج الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
رئاسة الجمهورية
3.مشروع مرسوم يتعلق باعتماد خطة العمل الوطنية 2022-2024 للإستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025
يتمثل الهدف من مشروع المرسوم في اعتماد خطة العمل الوطنية (2022-2024) للإستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025 في جمهورية جيبوتي.
بعد تمديد القانون رقم 136/ الهيئة التشريعية الثامنة/ عام 2021، والمؤرخ بـ 9 ديسمبر 2021 والمتعلق باعتماد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025 بجمهورية جيبوتي، تم وضع خطة عمل وطنية منبثقة عن هذه الإستراتيجية وتمتد لثلاث سنوات (2022-2024).
إعداد خطة العمل الوطنية للإستراتيجية الوطنية للإعاقة تم ضمن إطار تشاركي وشامل، ضم الوزارات القطاعية والمؤسسات العامة والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولاسيما الشبكة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تلبية احتياجات هذه الشريحة، ووضعها في الاعتبار في جميع مجالات الحياة وبشكل فعال وكامل.
ترمي هذه الأداة الطموحة إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي، ومن شأنها - بالتالي - أن تُمكّن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة والحد من استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تدابير تسهم في التخفيف من انتشار الإعاقة، عبر نهج تعاوني وشامل.
وتتماشى خطة العمل المعتمدة مع رؤية جيبوتي 2035 وخطة التنمية الوطنية «Djibouti ICI»، كما تندرج أيضا في إطار تنفيذ الاتفاقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة في أجندة 2030.
وزارة الداخلية
4. مشروع مرسوم متعلق بتعديل طرق تسجيل المركبات المشمولة بإجراءات القبول المؤقت.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل بعض أحكام قانون المرور والمتعلقة بتسجيل المركبات العامة أو المشمولة بإجراءات القبول المؤقت.
ووفقًا للمادة R14 من قانون المرور، تمت إضافة فترة صلاحية تطال فئة المركبات المستفيدة من التسجيل في سلسلة «المؤقتة».
وانطلاقا من ذلك، ستتم إشارة فترة صلاحية التقييد المؤقتة على لوحة التسجيل من أجل تسهيل الرقابة من قبل أفراد شرطة المرور. علاوة على ذلك، يحدد هذا المرسوم-وفقًا لقانون السير- العقوبات المطبقة على المخالفين لأحكام مشروع المرسوم.
تقارير الوزراء
في ختام الجلسة، قدَّم وزير الداخلية تقريرا لمجلس الوزراء، بشأن موعد الانتخابات الإقليمية والبلدية المقبلة.
وتم تمديد فترة عضوية المستشارين الإقليميين والبلديين، المنتهية صلاحيتها، حتى الـ 11 أبريل 2022 بموجب المرسوم رقم010- 2022 / وزارة الداخلية/ رئاسة الجمهورية، المؤرخ بـ 23 يناير 2022، وذلك بالنظر إلى زيادة مخاطر الوباء مع المتحور الجديد الذي يتميز بالعدوى الشديدة والمنتشر على مستوى العالم منذ ديسمبر 2021.
وأشار الوزير إلى توقيع المرسوم رقم 012 – 2022 /وزارة الداخلية/ رئاسة الجمهورية، والمتعلق بدعوة الناخبين وتحديد موعد الانتخابات الإقليمية والبلدية ومواعيد تقديم الطلبات في 24 يناير 2022، موضحا أنه تم تحديد يوم الجمعة الـ 11 مارس 2022 لإجراء الجولة الأولى من هذه الانتخابات، وتنظيم جولة ثانية بنفس الشروط في يوم الجمعة 1 أبريل، 2022، في حال اقتضت الضرورة.
من جهته، قدَّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا بشأن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، لافتا إلى تنظيم أول تعداد عام للسكان والمساكن، في عام 1983، والثاني في عام 2009، فيما تتواصل التحضيرات لإجراء الدورة الثالثة.
هذا المشروع الواسع النطاق الذي سيسمح لبلدنا بالحصول على معرفة موثوق بها حول ديناميكيات تطور الوضع الديموغرافي والجغرافي للبلد، مفيد في تطوير الاستراتيجيات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية.
وأشار الوزير إلى أن المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي (INSTAD) والمؤسسة المكلفة بجمع البيانات الإحصائية قد بدآ بتعبئة الموارد التي ستمكنهما من تنفيذ هذا المشروع، ليس فقط في تنفيذ خطة التنمية الوطنية لعام 2020- 2024 ورؤية 2035، ولكن أيضًا في تقييم التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة.
وقال السيد/ إلياس موسى دواله «إن هذا التعداد العام للسكان والمساكن سيتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة، الأمر الذي يمثل تحديا حقيقيا للبلاد».
تجدر الإشارة إلى أن تتمثل الأهداف المأمولة من وراء تنظيم التعداد العام في تحديث المعلومات من RGPH لعام 2009، وعصرنة قواعد البيانات الجغرافية والديموغرافية، وتجديد قاعدة المسح الوطنية للمسوحات المستقبلية.
وقدَّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن، تقريرا حول مشاركتها في الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عُقدت في الفترة 20 - 23 ديسمبر 2021 في الرياض.
من ناحيتها، قدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن مشاركتها في في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ وإكسبو دبي 2020 ، اللذين أقيمتا على التوالي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 في مصر ومن 13 إلى 16 يناير، 2022 في دبي.