برئاسة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله، ، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 21 يونيو الجاري، جلسته العاشرة للعام الحالي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة:-
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1. مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المفتشية العامة للمالية.
تم إنشاء المفتشية العامة للمالية بموجب القانون رقم 151 لعام 2017، الصادر في 20 نوفمبر 1997، والمعدِّل بالقانون رقم 160 الصادر عام 2012، عن الهيئة التشريعية السادسة ، والمتعلق بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط.
وقد ظهرت- منذ ذلك الحين - معايير عدة للتدقيق والمسوحات والتحقيقات أحدثت تحولا عميقا في ممارسة المهنة.
تهدف لجنة المراجعة الداخلية للحسابات إلى رفع قيمة المؤسسة والحفاظ عليها، من خلال توفير ضمان موضوعي، ومشورة ووجهات نظر تستند إلى نهج قائم على ادارة المخاطر، كما تركز بشكل أكبر على إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وحوكمة الشركات ونهج الامتثال.
وتسعى السلطات - من خلال هذا الإصلاح - إلى توسيع مهام التفتيش لتشمل الرقابة الداخلية ، وألا تقتصر فقط على الكشف عن الاحتيال وسوء المعاملة والهدر والفساد ، بل وعدم اعتبار المراجعة أداة للقمع والعقوبة ، بل كآلية مرافقة في متابعة الإجراءات و التداولات.
تجدر الإشارة إلى أن وظيفة التحقيق ، التي تختلف عن التدقيق الداخلي ، لا تزال تندرج ضمن اختصاص المفتشية العامة للمالية ،وتغطي منع وكشف وردع الاحتيال وإساءة الاستخدام والهدر وأعمال الفساد.
وستضطلع المفتشية العامة للمالية بمهمة أخرى تتمثل في تقييم السياسات والبرامج والمشاريع العامة.
يشار إلى أن مشروع القانون هذا هدف إلى تحديث مهام ووظائف المفتشية العامة للمالية بالرجوع إلى ترسانة جديدة من المعايير القانونية.
2. مشروع مرسوم متعلق بتنظيم وتشغيل الأمانة التنفيذية المكلفة بمحفظة الدولة (SEPE).
ينسجم مشروع المرسوم مع سياق أوسع لإصلاح أدوات السياسة الاقتصادية العامة.
وينبع اعتماد قانون الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العامة والقوانين المتعلقة بالنظام القانوني للمؤسسات العامة من جهة والمؤسسات الإدارية العامة من جهة أخرى من هذه الموجة من الإصلاحات المتبناة.
وقد تم إنشاء الأمانة التنفيذية المكلفة بحقيبة الدولة بموجب القانون رقم 134 / 2021 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة ، والمتعلق بالشروط والأحكام الخاصة بنقل مساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات العامة.
ويتمثل الغرض الرئيسي من مشروع المرسوم هذا في تحديد مهام وتنظيم وتشغيل الأمانة التنفيذية المكلفة بمحفظة الدولة.
ويشمل نطاق عمل الأمانة التنفيذية جميع الشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها ، وجميع المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري من ناحية، وذات الطابع الصناعي والتجاري من ناحية أخرى ، وكذلك الشركات المستفيدة من ضمان الدولة، وهي تعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة.
الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار
3.مشروع قانون بشأن صلاحيات وتنظيم وتشغيل الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار.
يهدف مشروع القانون إلى تحديد صلاحيات وتنظيم وتشغيل الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار.
وتعتزم جمهورية جيبوتي -في عصر الثورة الرابعة الجارية - أن تضع نفسها وتشارك بشكل كامل في الثورة الرقمية، حيث تجسدت هذه الرغبة في إنشاء وزارة منتدبة جديدة مكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار،في شهر مايو الماضي.
ومن المقرر أن تدعم هذه الوزارة -تماشياً مع رؤية 2035 ومن خلال تنفيذ مبادرة «جيبوتي هنا» لمدة خمس سنوات-- تنويع اقتصادنا لجعل الرقمية قضية شاملة من حيث الإصلاحات المؤسسية والعمل لدعم اللاعبين الرقميين الآخرين.
وتستند خارطة طريق البناء الرقمي إلى ثلاث ركائز رئيسية ، هي: تطوير الخدمات العامة الرقمية ، وإمكانية التشغيل البيني وتكاملها ، وتحديث إدارتنا بشكل معمَّق.
وتعتبر هذه الوزارة –بالتالي -لاعبًا في النظام البيئي الرقمي ، مما سيؤدي إلى التحول الرقمي للخدمات التي تتراوح من الصحة الإلكترونية إلى القياسات الحيوية من خلال ظهور نظام بيئي رقمي، ما سيسمح بالتنمية المتسارعة للاقتصاد الرقمي الضروري لتحسين القدرة التنافسية لنسيج الأعمال ، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.
وفي هذا الصدد ، تعتزم الوزارة الاستجابة بطريقة شاملة وملموسة فيما يتعلق بضمان التقارب بين المواطنين والشركات وإنشاء إطار معياري يفضي إلى المنتجات والخدمات الرقمية، من خلال الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز أمن نظم المعلومات بالدولة وحماية البنية التحتية والإشراف على البيانات الشخصية.
وزارة التعليم العالي والبحث
4 مشروع قرار يتعلق بتغيير اسم الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تغيير اسم الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية التي ستصبح الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية (AASAFB).
5. مشروع قرار متعلق بتغيير اسم مركز التدريب والتطوير.
يهدف مشروع المرسوم إلى تغيير اسم مركز التدريب والتطوير، الذي سيصبح أكاديمية العلوم والتقنيات الصناعية (ASTI).
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
6.مشروع مرسوم بتعيين مفتشين ماليين في وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة.
تم في الصدد تعيين:
- السيد/ عبد الرشيد علي جيدي ؛
- السيدة/ فتحية عبد الله أحمد.
- السيد/ أحمد عبد الله ميغيل.
- السيد/ محمد أحمد محمود.
- السيد/ جبريل اسماعيل شير.
- السيد/ مهدي آدن عكية.
- السيد/ ناصر موسى عثمان.
- السيد/ يوسف عثمان احمد.
7. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مدير عام الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة بالإنابة
تم تعيين السيد/ عواله عثمان جامع، مديرا عاما للوكالة الجيبوتية للمعايير والجودة بالإنابة.
8.مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مستشارَين فنيَين لدى رئاسة الوزراء.
تم تعيين: كلا من السيد/ عبد الرحمن يونس أره، والسيد/ روعمر احمد وعيس.
تقارير الوزراء
وفي نهاية الجلسة قدم وزير التجارة والسياحة بيانا للمجلس حول أوضاع أسعار المواد الغذائية الأساسية / الفواكه والخضروات. موضحا أن جمهورية جيبوتي تستورد جميع المنتجات الغذائية تقريبًا ، ما يجعل استقرار الأسعار والأمن الغذائي تحديا رئيسيا لبلدنا.
وأكد أن اقتصاد جيبوتي يعتمد على الخارج -بفعل غياب إنتاج الغذاء المحلي- الذي لا يزال حساسًا في وقت تتذبذب فيه أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق الدولية.
وبدأت الأسعار الدولية لمعظم المنتجات الغذائية الأساسية -مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا- في الارتفاع فيما شهدت بعض المنتجات نقصًا مثل الدقيق وزيت الطهي.
ويلاحظ في جيبوتي،أنه -باستثناء الحليب المجفف- فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة،وأن المخزون يكفي لتغطية الشهرين المقبلين، كما لا توجد زيادة ملحوظة على المنتجات الأخرى مثل الطحين والأرز والسكر.
الوزير أشار أيضا إلى أن هذه الزيادة في الأسعار تحت السيطرة، مضيفاً « كان من الممكن أن تكون أقوى إذا لم تتخذ حكومة جيبوتي ، بقيادة رئيس الجمهورية ، التدابير اللازمة لدعم بعض المنتجات وإلغاء الضرائب على المنتجات الأساسية.
ومع ذلك ، من المهم التأكيد على أن الميول الحمائية (سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية،) للبلدان المنتجة مستمرة، وأن القيود المفروضة على الصادرات تتضاعف في كل مكان تقريبًا في العالم ، حيث منعت حوالي 20 دولة تصدير حوالي ثلاثين منتجًا أساسيًا.
ونوه أن حكومات هذه الدول تأمل في تأمين إمداداتها لحماية سكانها من ارتفاع الأسعار العالمية وبالتالي المضي في تكوين مخزون إستراتيجي، في الوقت الذي تستمر فيه بعض البلدان في عمليات التخزين مع فرض قيود على التصدير.
ولفت الوزير الانتباه إلى الضرورة الملحة لإنشاء صندوق للطوارئ وتكوين مخزون لحماية بلدنا من مخاطر النقص، بالنظر إلى ما تعرضت له الضروريات الأساسية من تأثير في الربع الاول من عام 2022.
كما قدم وزير التجارة والسياحة تقريرا عن المهمة الاستكشافية للوفد الجيبوتي في مصر، حيث توجهت إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2022 بعثة استكشافية مكونة من رئيس اتحاد مستوردي الفواكه والخضروات وممثلين عن وزارة التجارة والسياحة والغرفة التجارية بقيادة السيد أحمد علي بري من أجل زيادة تنويع مصادر توريد الفواكه والخضروات في جيبوتي..
وبالفعل ، فقد سمح هذا الاجتماع للمشغلين المصريين بالاستعلام عن طلب جيبوتي على الفواكه والخضروات وجرت مفاوضات الأسعار ، التي بدأت بين الجيبوتيين والمصريين.
من جهة أخرى، قدَّم وزير التجارة والسياحة تقريرا عن مشاركة الوفد الذي ترأسه مع سفير جمهورية جيبوتي المعتمد لدى السلطات السويسرية (السويسرية) في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الوزراء الذي أقامته منظمة التجارة العالمية ، والذي انطلقت أشغاله في 10 يونيو 2022 في المقر الرئيسي للمنظمة بجنيف.
وقد استفادت حكومة جمهورية جيبوتي من تمويل صندوق التخصيص الخاص بالإطار المتكامل المعزز (CIR) ما من شأنه تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التجارة.
وعلى هذا النحو، فإن جزءًا من هذا الصندوق مخصص للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى بشأن تنمية التجارة خصوصا فيما يتعلق بالمؤتمر الوزاري لدراسة أداء نظام التجارة متعدد الأطراف والإدلاء ببيانات عامة حول هذه الموضوعات. وشارك الوفد خلال هذه المهمة - بمقر منظمة التجارة العالمية.- في لقاء حواري للدول المستفيدة من برنامج الإطار المتكامل المعزز (CIR) .
ورحب الوزير بدعم الإطار المتكامل المعز وإدماجه في التجارة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية فكرة تمديد المواعيد النهائية للإخطارات المتعلقة بما يسمى بمنتجات الفئة «c».