برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ اسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، جلسته العاشرة، والتي تم تكرسيها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.
الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار
1.مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.
يعني غياب الحدود في الفضاء الإلكتروني والطبيعة العابرة للحدود في كثير من الأحيان لأنشطة الجريمة السيبرانية، ضمنا أن مكافحة الجريمة السيبرانية تمثل مشكلة للدول كافة.
وتؤثر هذه المخاطر بشكل مباشر على المواطن والشركات والسلطات المحلية والإقليمية، وعلى استمرارية الخدمات الحكومية في بعض الأحايين.
وتعتبر اتفاقية مالابو المؤرخة بـ 27 يونيو 2014 آلية قانونية تم إنشاؤها خلال الدورة العادية الـ23 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي الذي عًقد في يونيو 2014 في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وهي تهدف إلى تعزيز الأمن والثقة في مجال الأمن السيبراني في أفريقيا من خلال توحيد الأطر التنظيمية المتعلقة بتدفقات البيانات عبر الحدود على المستويين الإقليمي والقاري.
اتفاقية مالابو المذكورة، تشجع الدول الأعضاء على اعتماد تشريعات وطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتنص على إنشاء سلطة مراقبة بهدف الإشراف على امتثالها للمبادئ المحددة في تلك التشريعات.
كما تهدف -على وجه الخصوص- إلى تعزيز وإنشاء آليات تعاون بين الدول الأعضاء لمنع التهديدات السيبرانية وكشفها ومكافحتها، وتحسين الأمن في الفضاء الإلكتروني من خلال تشجيع إنشاء آلية تُعنى بإدارة الحوادث السيبرانية مثل الاستجابة للحوادث ومراكز تكنولوجيا المعلومات للتصدي للتهديدات السيبرانية، مع التركيز على التوعية والتثقيف في مجال الأمن السيبراني.
وتصبح بلادنا -من خلال التصديق على الاتفاقية- جزء من هذه الاستراتيجية القارية والوطنية من أجل الاستفادة من اقتصاد رقمي قائم على تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
2. مشروع قانون متعلق بالتصديق على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والانضمام إليه.
يهدف مشروع القانون إلى التصديق على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والانضمام إليه، والذي يعود اعتماده إلى 29 يونيو 2015.
ويعدُّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشئت لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق الثروة بالإضافة إلى تحسين الربط بين الهياكل الأساسية في آسيا من خلال الاستثمار في الهياكل الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، ومن خلال تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين للتصدي للتحديات الإنمائية من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات المتعددة الأطراف والوسطاء الإنمائيين الآخرين..
وقد أعربت بلادنا عن رغبتها في أن تكون عضوا في البنك من أجل تمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من الدعم الفني والمالي للبنك.
ويمكن للمصرف أن يمنح التمويل أو ييسر منحه لأعضائه ووكالاته وإداراته وتقسيماته السياسية الفرعية أو للكيانات أو المؤسسات العاملة في إقليمها.
هذه المؤسسة المالية تتمتع بالعديد من المزايا، من بينها الوصول إلى التمويل، وتعزيز الشراكات الإقليمية والاستفادة من الخبرة الفنية.
وفي هذا الصدد، قامت جمهورية جيبوتي بالاكتتاب في خمسة (5) أسهم بقيمة 100،000 دولار أمريكي، سيتم الوفاء بها على خمسة (5) أقساط كحد أقصى، وستكون الدفعة الأولى مستحقة بعد 30 يومًا من تاريخ العضوية.
3. مشروع مرسوم يتعلق بالتصديق على ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني للمدقق الداخلي.
يأتي مشروع المرسوم تطبيقا للقانون 004 لعان 2023 الصادر عن الهيئة التشريعية التاسعة، والمؤرخ بـ 29 مايو 2023 المنشئ لوظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات العامة وهو يهدف إلى التصديق على ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني المدقق الداخلي.
المدقق الداخلي يقوم بنشاط مستقل وموضوعي ويعطي المنظمة تأكيدًا على درجة التحكم في عملياتها ويقدم المشورة حول كيفية تحسينها والمساهمة في خلق قيمة مضافة.
ومن هذا المنطلق، يحدد هذا الميثاق المهمة الملقاة على عاتق المدقق الداخلي وصلاحياته ومسؤولياته.
الميثاق يرتكز على المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، كما يشكِّل نظاما مرجعيا ديناميكيا مرنا يخضع لموافقة وحدة التنسيق والمعايرة لعمليات التدقيق والمراجعين الداخليين المنصوص عليها في قانون التدقيق الداخلي.
يتضمن هذا النص المبادئ الأساسية مثل النزاهة والمصداقية والموضوعية والسرية وكفاءة المدققين الداخليين ومراجعي الحسابات.
في القطاعين العام وشبه العام، ستتولى الهيئات المتمثلة في لجان التدقيق والمدققين الداخليين، والوحدة المركزية لتنسيق وتوحيد التدقيق والمدققين الداخليين، حوكمة التدقيق والمدققين الداخليين.
تجدر الإشارة إلى أن الغرض من إنشاء هذه الهيئات يتمثل في ضمان الامتثال للقواعد والمبادئ الناشئة عن هذا الميثاق.
4. مشروع مرسوم متعلق بالتصديق على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2023-2027.
يهدف مشروع المرسوم إلى التصديق على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من 2023 إلى 2027.
الشمول المالي هو مفهوم يهدف إلى تزويد أكبر عدد ممكن من الناس بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل (أ) فتح حساب مصرفي، (ب) الوصول إلى القروض والتأمين وخدمات الدفع.
وتندرج الاستراتيجية الوطنية في إطار رؤية جيبوتي 2035، كما تشكِّل أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية الوطنية 2020 2024 (Djibouti ICI) كما أنها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
واشتركت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي في جيبوتي في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
مشروع المرسوم المذكور يتضمن محاور استراتيجية أربعة هي: (1) تحديث نظام الدفع الوطني، (2) توسيع عروض الخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها، (3) إطار التثقيف المالي وحماية المستهلك، (4) دعم الوصول إلى التمويل.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تأتي منسجمة مع رؤية جيبوتي 2035 التي تهدف إلى جعل البلاد مركزاً للخدمات المالية على مستوى المنطقة.
وتدعو هذه الوثيقة الأطراف الرئيسية ذات العلاقة إلى العمل معا لتحقيق أهداف الشمول المالي للحد من الفقر وتعزيز نمو اقتصادي أكثر إنصافا.
وزارة التجارة والسياحة
5. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسياحة.
يهدف مشروع المرسوم هو تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسياحة وفقا للمرسوم -2023-058/ رئاسة الجمهورية/ وزارة التجارة والسياحة.
ويضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة تمثيل مختلف أصحاب المصلحة، وتنوع الخبرات والتجارب.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسياحة طبقا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه.
وزارة الشباب والثقافة
6.مشروع مرسوم متعلق بتكوين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الثقافة.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الثقافة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم لعام 2022، الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتعزيز الثقافة.
وسيمكِّن تعيين مجلس الإدارة الجديد للوكالة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.
وزارة الميزانية
7. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لـ»شركة دواله للبناء».
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تقع في منطقة جنوب بلبلا، وتقدر مساحتها بـ 23.73 هكتار م 2 لـ «شركة دواله للبناء» ليتم دمجها في سند الملكية 8404.( TF 8404.)
تجدر الإشارة إلى أن قطعة الأرض هذه مخصصة لإقامة مشروع عقاري.
8. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في أيرون لصالح شركة DREAM.
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تقع في هيرن وتقدر مساحتها بـ 20 هكتار لـ «شركة DREAM»،
على أن يتم تخصيص جزء منها يصل إلى 9.6 هكتار لشركة تطوير العقارات وإدارة الأراضي (سياف).
ومن المقرر أن يتم استغلال قطعة الأرض المذكورة من خلال تحويلها إلى «مشروع عقاري يحمل اسم «جيبوتيانا»
9. مشروع قرار يتعلق بمنح وزارة الشباب والثقافة قطعة أرض في عرتا.
يهدف مشروع القرار إلى منح وزارة الشباب والثقافة قطعة أرض تقع في عرتا وتبلغ مساحتها 12000 م2
لبناء نصب تذكاري عليها من ناحية وملعب رياضي من ناحية أخرى .
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
10. مشروع مرسوم متعلق بتعيينات
تم تعيين :-
- السيدة/ سعاد إدريس فارح، مستشارة فنية لوزير الميزانية.
- السيدة/ أُبـح حسن إسماعيل، مستشارة فنية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- السيد/ محمد علي حُمد، مستشاراً فنياً لرئيس مجلس الوزراء.
- السيد/ حسين عبد الرحمن آدم، مستشاراً فنياً لوزير الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد/ أحمد عمر جامع، مستشاراً فنياً لوزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن.
- السيد/ آدم موسى درار ، مستشاراً فنياً لوزير البنية التحتية والمعدات.
- السيد/ محمد شيخو حسن ، مستشاراً فنياً لوزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان.
- السيد/ عثمان بله جيره، مستشاراً فنياً للوزير المندوب المكلف باللامركزية .
- السيدة/ عائشة قياد علي، مستشارة فنية لوزير التربية الوطنية والتدريب المهني.
- السيد/ حسن عمر محمد كامل، مستشاراً فنياً لوزير الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد/ محمد أحمد عينان، المستشار الفني لوزير التجارة والسياحة.
- السيد/ حُمد محمد حُمد، مستشاراً فنياً لوزير الصحة.
- السيد/ محمد آدم جامع، مستشاراً فنياً لوزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان.
- السيد/ سعد إبراهيم دِرر ، مفتشا عاما لوزارة الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية.
- السيدة/ روضة محمود عيسى، مديرة عامة بالإنابة لمركز البحوث والإعلام والإنتاج للتربية الوطنية (CRIPEN)
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا لمجلس الوزراء حول زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية كينيا، الدكتور/ ويليام روتو ، إلى جيبوتي يومي الـ 10 والـ 11 من يونيو 2023 بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، كما قدم الوزير تقريرا آخر عن الدورة العادية الـ 14 لمؤتمر رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية(الإيجاد).
وقدم وزير الميزانية تقريرا عن مشاركته في أعمال المؤتمر الإقليمي واللجنة التوجيهية للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية لدول الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، والذي عقد في الفترة 7-9 يونيو 2023 في بيروت.
وقدم وزير الصحة تقريرا حول تسريع التدخلات المتعلقة بالتعبئة الاجتماعية للأم والطفل وتحديد الأهداف.
من جهته، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا عن المؤتمر الـ 13 لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية الذي عقد في الفترة من 29 مايو إلى 7 يونيو 2023 في الرباط. وتقريرا آخرا عن توقيع اتفاق إطاري للتعاون بين وزارة المرأة والأسرة في جيبوتي ونظيرتها الفرنسية.
وقدم وزير الشئون الإسلامية والأوقاف تقريرا عن مشاركته في المؤتمر البرلماني الدولي للحوار بين الأديان الذي عقد في الفترة 13 - 15 يونيو 2023 في المغرب.
بدوره، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن مشاركته في أعمال منتدى الطاقة الألماني -الأفريقي الـ 16 الذي عقد في الفترة 14 -15 يونيو 2023 في هامبورغ (ألمانيا).
وقدم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرا عن مشاركته في مؤتمر العمل الدولي رقم 111 الذي عقد في الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023 في جنيف (سويسرا).
وقدمت وزيرة المدين والتخطيط العمراني والإسكان تقريرا عن مشاركتها في الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للإسكان والذي عقد في الفترة من 5 - 9 يونيو 2023 في نيروبي.
وأخيرا قدم وزير التجارة والسياحة تقريرا عن مشاركته في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الـ 10 الذي عقد يومي 11 - 12 يونيو في الرياض.