برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، جلسته العاشرة والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية:
وزارة العمل المكلّفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية -. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
يهدف مشروع القانون إلى التصديق على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تم اعتماده خلال المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء العمل، المنعقد في مدينة باكو بأذربيجان في نوفمبر 2023.
وفي ختام المؤتمر المذكور، تم تقديم توصيات بشأن (1) هيكل مركز العمل و (2) إدارته و (3) آليات تمويله.
وتندرج هذه المبادرة في إطار السعي إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات (1) العمالة، (2) التدريب المهني، (3) الحماية الاجتماعية و (4) الحوار الاجتماعي بين الدول الأعضاء.
ويُنتظر أن يسهم المركز في تطوير رأس المال البشري في الدول الأعضاء، خاصة في ما يتعلق بمكافحة بطالة الشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتحديث إدارات العمل، فضلًا عن دعم جهود التكامل الاقتصادي وإرساء سوق عمل مشتركة داخل منظمة التعاون الإسلامي.
وتتمثل مهمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة تمثل أكثر من 1.8 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم، في تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء والدفاع عن مصالح العالم الإسلامي.
ويأتي إنشاء مركز العمل كجزء من هذه الديناميكية، حيث يعمل على تطوير السياسات المشتركة والبرامج المتكاملة في مجالات التوظيف والضمان الاجتماعي وتنمية المهارات.
والمهام الرئيسية لمركز العمل في منظمة التعاون الإسلامي هي: (1) تعزيز مواءمة معايير العمل بين الدول الأعضاء،؛ (2) تطوير برامج التدريب المهني وبناء القدرات؛ (3) تسهيل تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية وأفضل الممارسات؛ (4) دعم استراتيجيات الإدماج الاجتماعي وخلق فرص عمل مستدامة؛ (5) تشجيع الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال في الفضاء الإسلامي.
ومن المنتظر أن يلعب مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي دوراً رئيسياً في تنمية رأس المال البشري في الدول الأعضاء.
وسيساهم المركز على وجه الخصوص في تنفيذ السياسات الوطنية الشاملة، ومكافحة بطالة الشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال العمل.
ويعكس اعتماد النظام الأساسي للمركز في نوفمبر 2023 الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لبناء مستقبل العمل القائم على التضامن والإنصاف والإدماج في الفضاء الإسلامي.
جدير بالإشارة أن التصديق على هذا النظام الأساسي سيمكن جمهورية جيبوتي من المشاركة بفعالية أكبر في المبادرات المشتركة بين الدول الأعضاء في المجالات المذكورة، والاستفادة من الدعم الفني والمؤسسي للمركز، لا سيما فيما يرتبط بتنمية المهارات والتدريب المهني وتحديث إدارات العمل، والمساهمة في وضع سياسات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
وزارة الدولة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار 2. مشروع مرسوم متعلق بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني انطلاقاً من التزامها بتحقيق تحول رقمي طموح ومتسق مع رؤية جيبوتي 2035، تسعى جمهورية جيبوتي إلى تحديث اقتصادها، وتحسين كفاءة خدماتها العامة، وتعزيز الشمول الاجتماعي.
غير أن هذه التحولات الرقمية تصاحبها تحديات جديدة، أبرزها تلك المتعلقة بأمن الفضاء السيبراني، في ظل تنامي الاستخدامات الرقمية، وتزايد الترابط بين أنظمة المعلومات، وتصاعد التهديدات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، يأتي مشروع المرسوم لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2024 – 2030، التي تم إعدادها كإطار مرجعي شامل لتنظيم الاستجابة الوطنية للتحديات السيبرانية وضمان السيادة الرقمية للبلاد.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى خمسة محاور رئيسية: : (أ) تعزيز الإطار المؤسسي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، (ب) تعزيز الأمن السيبراني وتعزيز مرونة أنظمة الدولة والبنى التحتية الحيوية، (ج) مكافحة الجرائم الإلكترونية، (د) تطوير المهارات والوعي، و(هـ) تعزيز التعاون الوطني والدولي.
وسيتم إجراء متابعة دورية لتقييم فعالية الإجراءات المنفذة، مع إمكانية مراجعة الاستراتيجية لمواكبة المستجدات الرقمية.
كما ستتولى اللجنة العليا للاقتصاد الرقمي والابتكار (HCSENI) الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية وضبط أولوياتها.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030 تعد محطة مفصلية في مسار بناء فضاء سيبراني وطني آمن، ومرن، وذي سيادة.
ومن ثم فهي معنية بتعبئة شاملة لجميع الفاعلين، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، لجعل الأمن الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في جمهورية جيبوتي.
وزارة الميزانية 3. مشروع قرار بشأن نزع ملكية قطعة أرض في نجاد وتخصيصها لمجموعة العول (AL Oul Group) يهدف هذا المشروع إلى نزع ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 هكتارات، وتقع ضمن منطقة التقسيم العمراني في ضاحية نجاد، والمسجلة في السجل العقاري باسم الشركة.
وتنص أحكام القرار على إعادة تصنيف الأرض ضمن الأملاك الخاصة للدولة، تمهيدًا لتخصيصها لصالح شركة Al Aoul Group، التي تعتزم إقامة مشروع عقاري فاخر في هذه المنطقة الحيوية. 4. مشروع قرار يقضي بتعديل واستكمال القرار رقم 116 لعام 2022/رئاسة الجمهورية/وزارة الميزانية، لصالح منظمة قطر الخيرية.
يهدف هذا المشروع إلى تخصيص قطعة أرض لصالح منظمة قطر الخيرية، بمساحة تُقدّر بـ12.4 هكتار، وتقع في بلدية بلبلا.
ومن المقرر ان تُستخدم هذه القطعة الأرضية في إقامة مشروع ذي طابع اجتماعي تحت اسم: «قرية قطر الخيرية»، وذلك ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها المنظمة في البلاد.
تقارير وبيانات في ختام الجلسة، قدم وزير الصحة بيانا شاملاً حول تطور الوضع الوبائي لمرض الملاريا في جمهورية جيبوتي منذ عام 2006 وحتى عام 2025.
وأوضح الوزير وجود نوع من البعوض الغازي تم التعرف عليه في جيبوتي عام 2013، واعتمدته منظمة الصحة العالمية رسميًا عام 2016.
وذكر أن هذا النوع كان العامل الرئيسي وراء اندلاع وباء كبير عام 2020، حيث سجلت ذروة إصابات بلغت 73,535 حالة.
وأشار الوزير أحمد روبله عبد الله إلى أن التدخلات المكثفة التي نُفذت خلال السنوات الأربع الماضية أسفرت عن انخفاض بنسبة تجاوزت 65% في عدد الحالات، و90% في معدل الوفيات.
واستندت هذه الجهود إلى منهجيات مبتكرة شملت الرش المستهدف، واستخدام البعوض الحليب أو الصديق، والقضاء على بؤر اليرقات، إضافة إلى توظيف أدوات رقمية مثل برنامج Zzap لرسم الخرائط والتدخل السريع.
وأكد وزير الصحة تعزيز مراقبة الطفرات الجينية المرتبطة بمقاومة العلاج (HRp2) من خلال اختبار TES، بالتوازي مع مواصلة جهود مكافحة الملاريا.
كما شدد على الدور المحوري لقطاع الصحة في التعاون مع الشركاء العلميّين والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى دمج جيبوتي ضمن شبكات المراقبة الصحية التي يديرها الشركاء الفنيون.
وقد أسهمت هذه الاستراتيجية متعددة الأبعاد في بناء استجابة مستدامة ومتطورة تقنيًا لمواجهة التهديدات الناجمة عن الحشرات الناقلة للأمراض.
بدوره، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريراً حول مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم الذي عقد في لندن في الفترة من 18 إلى 21 مايو 2025، تحت عنوان «من الاستقرار إلى النمو: بناء تعليم أقوى وأكثر جرأة وأفضل معا».
ويُعتبر هذا المنتدى منصة رفيعة المستوى تجمع وزراء التعليم من مختلف دول العالم، ومسؤولي المنظمات الدولية، والخبراء الأكاديميين، وشركاء القطاع الخاص، بهدف تعزيز الحوار العالمي حول قضايا التعليم الراهنة، وتشجيع تبادل الخبرات، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة.
ركز المنتدى على خمسة محاور استراتيجية رئيسية، هي: (1) الاستقرار، (2) العدالة، (3) الجودة، (4) الابتكار، و(5) النمو.
وأشار الوزير مصطفى محمد محمود إلى ثراء النقاشات التي جرت وفرص الشراكة التي تم التوصل إليها، خاصة في مجالات دعم إصلاح المناهج، وتكوين المعلمين، ورقمنة الأنظمة التعليمية.
يشار إلى أن المنتدى شكل فرصة لإبراز جهود جيبوتي في مجال التعليم الشامل والجيد. من ناحيته، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرًا عن زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 20 إلى 25 مايو 2025، ضمن فعاليات مؤتمر الغاز العالمي في بكين.
وضم المؤتمر العالمي للغاز كبار الفاعلين في قطاع الغاز على مستوى العالم، من بينهم Sinopec، Shell، Exxon Mobil، وTotal Energies.
وناقش المؤتمر التحديات الجيوسياسية الراهنة في سوق الغاز، وآفاق الانتقال الطاقي، والاستراتيجيات المستدامة في قطاع الهيدروكربونات.
وسلط وفد جيبوتي الضوء على تطلع البلاد إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، لاسيما من خلال إعادة تفعيل مشروع الغاز العابر للحدود مع إثيوبيا.
كما قام الوزير يونس علي جيدي في 21 مايو 2025 بزيارة تفقدية لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في نانتونغ، وهي منشأة متطورة تمثل نموذجًا للمشاريع المستقبلية.
وفي 22 مايو، عقد الوزير اجتماعًا استراتيجيًا مع قيادات مجموعة GCL، الصينية الرائدة في مجال الطاقة، لبحث فرص التعاون في مجالات البنية التحتية للغاز وتوزيع الطاقة في جيبوتي.