عقد مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 من شهر أبريل الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته العاشرة لعام 2014.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني<br />
<br />
1-تقرير حول أنشطة الوزارة خلال الفترة 2013-2014 <br />
قدم وزير التربية الوطنية والتدريب المهني الدكتور جامع علمي عكيه تقريرا لمجلس الوزراء حول أنشطة وإنجازات الوزارة. وأوضح الدكتور جامع علمي عكيه أن وزارته قامت بتنفيذ العديد من النشاطات الرامية إلى إعطاء ديناميكية جديدة لقطاع التربية والتدريب المهني الذي يحظى بالأولوية في العمل الحكومي. وتتمحور الإصلاحات التي تم الشروع فيها في هذا السياق والتي تضمنتها الخطة العشرية للفترة 2010-2019 حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز فرص الحصول على التعليم وتحسين نوعيته وتفعيل إدارة النظام التربوي وتمويل المشاريع التربوية. وفي هذا المضمار قامت الوزارة بمساعي حثيثة بغية تطوير وتحديث الدوائر والأقسام المختلفة التابعة لها، فضلا عن توفير المعدات والتجهيزات المدرسية والأدوات التربوية. وأشار وزير التربية الوطنية والتدريب المهني إلى أن وزارته أولت أهمية خاصة لتحسين نوعية التعليم من خلال تفعيل دور المفتشين وتعزيز البرامج التربوية وتدريب المعلمين. وأضاف أنه تم تبني نظام ينطوي على تقييم أداء المؤسسات التعليمية المختلفة. <br />
وفيما يتعلق بتعزيز إدارة النظام التربوي، تركزت الجهود التي تم القيام بها حول مكافحة غياب المعلمين وتقييم أدائهم وتحسين الأساليب المتبعة في إدارة المدارس. وذكر الدكتور جامع علمي عكيه أن حوالي 70% من المؤسسات التعليمية تعتمد على الدوام الصباحي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الذين يواجهون صعوبات في العملية التعليمية حتى يتسنى لهم أن ينخرطوا في دروس للتقوية. وكشف النقاب عن أن إجمالي تمويل المشاريع التربوية وصل إلى أكثر من 6 مليارات فرنك. ومن شأن المشاريع المذكورة أن تمكن من مواصلة الإصلاحات التي طالت النظام التربوي والتي تهدف في المقام الأول إلى تحسن نوعية التعليم. ومن المقرر أن يتم في القريب العاجل تزويد كافة المدارس بمكتبات، وإعادة تأهيل مراكز التدريب، وبلورة استراتيجية جديدة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. <br />
<br />
وزارة العدل المكلف بحقوق الإنسان<br />
<br />
2-مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد كما نص عليه القانون رقم 3/ ج ن/13. وتمتد ولاية أعضاء لجنة مكافحة الفساد أربع سنوات غير قابلة للتجديد ويتشكلون من ممثلين للسلطات العامة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتعنى هذه اللجنة في المقام الأول بتوعية السلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمخاطر الفساد. <br />
ومن شأن تبني مشروع القانون المشار إليه أن يمكن من إيجاد إطار مؤسساتي يسمح بمحاربة الفساد بفعالية.<br />
<br />
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة<br />
<br />
3-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع الخط الحديدي جليله- دوراله<br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بقيمة 88 مليار فرنك. ويخصص هذا المبلغ لتمويل مشروع الخط الحديدي جليله- دوراله الذي يندرج في إطار الجهود الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل بين دول المنطقة.<br />
4-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع إنشاء مركز علاج الأورام في جيبوتي<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليار فرنك. ويخصص هذا المبلغ لتمويل مشروع ينطوي على إنشاء مركز متطور يعنى بعلاج الأورام في جيبوتي.<br />
وترمي هذه الخطوة إلى تقليل وفيات مرضى السرطان ووضع حد لنقل المصابين بهذا المرض الخبيث إلى الخارج لتلقي العلاج.<br />
5-مشروع مرسوم متعلق بإنشاء مجلس لتنسيق الشركات والمؤسسات العامة<br />
6-مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء لجنة توجيهية تعنى بإصلاح الشركات والمؤسسات العامة<br />
قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله لمجلس الوزراء مشروعي مرسومين يتعلق أولهما بإنشاء مجلس تنسيق الشركات والمؤسسات العامة الذي يعنى بتنسيق ومتابعة إصلاح الشركات العامة، في حين يقضي مشروع المرسوم الثاني بإنشاء لجنة توجيهية مكلفة بتنفيذ إصلاح الشركات والمؤسسات العامة. <br />
ومن شأن تبني مشروعي المرسومين المشار إليهما أن يمكن من تعزيز شفافية الشركات والمؤسسات العامة.<br />
<br />
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية<br />
<br />
7-مشروع مرسوم متعلق بزيادة رأس مال مؤسسة الكهرباء<br />
يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بزيادة رأس مال مؤسسة كهرباء جيبوتي، ليرتفع من 308 ملايين إلى 4.5 مليار فرنك. ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن مؤسسة الكهرباء من تعزيز قدراتها وضبط نفقاتها. <br />
<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
<br />
8-مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء صندوق الرعاية الصحية الشاملة <br />
يقضي مشروع المرسوم المذكور بإنشاء صندوق الرعاية الصحية الشاملة الذي يعتبر آلية لتمويل برنامج الرعاية الصحية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الرعاية الطبية للأهالي الأكثر احتياجا والأشخاص الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي الإجباري. <br />
9-مشروع مرسوم منظم للجنة الوطنية للتأمين الصحي<br />
يتعلق مشروع المرسوم المشار إليه بتنظيم اللجنة الوطنية للتأمين الصحي التي تعد هيئة استشارية تعنى بمراقبة تنفيذ نظام التأمين الصحي. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين للسلطات العامة والقائمين على نظام التأمين الصحي والجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية ونقابات المتقاعدين والمؤمن عليهم.<br />
10-مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مسؤولين في وزارة الدولة للشباب والرياضة<br />
تم تعيين كل من:<br />
السيد/ مهيب حمدو محمد أمينا عاما لوزارة الدولة للشباب والرياضة بالإنابة.<br />
والسيد/ شردون خيري شردون مديرا للرياضة بالإنابة.<br />
والسيدة/ أصلي محمود حسين مديرة للشباب بالإنابة.<br />
والسيد/ عبدي سو عثمان مديرا للأقاليم بالإنابة.<br />
والسيد/ محمد فارح إبراهيم مديرا لإدارة الشؤون القانونية والمالية والتنظيمية بالإنابة.<br />
والسيد/ عيدروس حسين جيري مفتشا عاما بالإنابة.<br />
والسيد/ رمسيس إسماعيل عبدو، والسيد/ محمد أحمد فارح، والسيد/ جوهر حمدو، والسيد/ عمر جيدي علي مستشارين فنيين لوزير الدولة للشباب والرياضة.<br />
والسيد/ سعيد علي حسين مديرا للمعهد الوطني للتدريب الرياضي بالإنابة.<br />
<br />
تقارير الوزراء<br />
<br />
على صعيد آخر قدم وزير الصحة الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة التي قام بها إلى كوبا في الفترة ما بين 20 و25 أبريل 2014.<br />
كما قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود لمجلس الوزراء تقريرا حول الزيارة التي قادته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2014 والتي تمحورت حول مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.<br />
من جهته قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ علي حسن بهدون تقريرا لمجلس الوزراء حول القمة الأفريقية للإنترنت المقرر عقدها في جيبوتي في الفترة الممتدة ما بين 25 مايو و6 يونيو 2014.<br />
ومن ناحيته قدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة السيد/ حسن أحمد بولاله لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الدورة الطارئة لمؤتمر وزراء التجارة في دول الاتحاد الأفريقي الذي انعقد في أديس أبابا يومي 27 و28 أبريل 2014.<br />