برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، جلسته العاشرة للعام الحالي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
1. مشروع مرسوم يتعلق ببطاقة تعريف «للموظفين في القطاعَين العام والخاص» وأصحاب الأعمال المؤقتة(المقاولين)، والعُمال القائمين بمختلف أنواع العمل.
2.مشروع مرسوم يحدد مقدار النسبة المقتطعة من الراتب الخاضع للاقتطاع الضريبي التدريجي، ومعدلات المساهمة الإلزامية في الضمان الاجتماعي.
3.مشروع قرار متعلق بتنظيم ساعات العمل الإضافية.
قدم وزير العمل، المكلف بالإصلاح الإداري لمجلس الوزراء ثلاثة مشاريع مراسيم، يهدف الأول منها إلى إنشاء بطاقة تعريف للمهنيين في القطاعين العام والخاص، ومقاولي الأعمال العرضية أو المؤقتة، بغية تمكين كل عامل من التطور بانسجام في عمله.
وسيتم إصدار هذه البطاقة من قبل الوكالة الوطنية للعمل والتدريب والإدماج المهني(ANEFIP)، وهي قابلة للتجديد مرة كل عام، وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى تحديد الموظَّفين - قيد الخدمة- في القطاع الخاص.
ويمثل المشروع الثاني تطبيقاً للمادة 142 من القانون رقم 133 الصادر عن الهيئة التشريعية الخامسة في 26 يناير 2006 والمتعلق بقانون العمل، والتي تحدد مقدار النسبة المقتطعة من الراتب الخاضع للاقتطاع الضريبي التدريجي ، والحدود القصوى للاقتطاعات المخصصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS)، كجزء من مساهمة العامل.
ووفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 التي وَقَّعت عليها بلادنا، تم إدراج حساب الأجور القابلة للتحويل والحجز، في مشروع المرسوم المذكور، وفقًا للمادة L 526-2 من قانون الإجراءات المدنية.
ويتضمن هذا المشروع معدلات الاشتراك المحددة بالفعل من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كخصم إلزامي لدفع الرسوم الاجتماعية.
أما مشروع القرار الثالث والمقدَّم من وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري، فهو يتعلق بتنظيم ساعات العمل الإضافية.
تم زيادة ساعات العمل من 40 إلى 48 ساعة في الأسبوع وفقاً للمادة 84 من القانون رقم 133 الصادر عن الهيئة التشريعية الخامسة.
وينص المشروع على أن « إكمال ساعات العمل الإضافية لا يمكن أن يكون له أثر فيما يتعلق بزيادة ساعات العمل الفعلية إلى أكثر من 60 ساعة في الأسبوع ، و12 ساعة في اليوم».
ويتمثل الغرض من هذا النص في تنظيم الزيادة في ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز سقف 48 ساعة في الأسبوع، و 12 ساعة في الأسبوع.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه المشاريع الثلاثة يهدف إلى استكمال تشريعات العمل حيز النفاذ.
وزارة التجارة
4.مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء لجنة وطنية لترقية ومراقبة وتنظيم التجارة الخارجية
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية متعددة القطاعات تُعنى بترقية ومراقبة وتنظيم التجارة الخارجية.
تقوم بلادنا باستيراد الأغذية والسلع الاستهلاكية بشكل شبه كلي، لعدم كفاية الإنتاج المحلي من الغذاء، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الوطني حساسا للغاية، نظرا لتقلبات الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية للمنتجات الغذائية والاستهلاكية.
ويُصبح الاعتماد على العوامل الخارجية أكثر أهمية ـ لاسيما خلال الأزمات ذات البعد الدولي - سواء على النظام الاقتصادي أو الصحي، على غرار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
مشروع المرسوم يوضح أيضا مهمَّة وتكوين اللجنة الوطنية المعنية بترقية ومراقبة وتنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك وضع خطة عمل تنفيذية لترقية ومراقبة وتنظيم وتطوير الأدوات التي من شأنها ضمان تموين المواد الغذائية المستهلكة على نطاق واسع، وتنويع مصادر التوريد في السوق الإقليمية والقارية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن من شأنه هذا النِّظام أن يمكِّن من تسهيل تنسيق الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بتموين السوق، ومراقبة قنوات التجارة الخارجية، ومواكبة المشغِّلين الاقتصاديين في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية للمواد الغذائية والاستهلاكية.
وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان
5. مشاريع مراسيم تتعلق بالموافقة على مزاولة مهنة المحاماة
تم منح رخصة مزاولة مهنة المحاماة لكل من السيد/ عبد الرحمن حريد عبدي، والسيد/ شرماركي داوود تجينه، والسيد/ محمد حريد عمر، طبقاً لأحكام القانون رقم 236 المتعلق بممارسة مهنة المحاماة.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
6. مشروع قرار متعلق بتعديل المرسوم رقم 199-2016/ ر.ج/ وز.ط.م.ط المؤرخ بـ 22 مارس 2016 بشأن تعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية والرسوم الإضافية.
تم إنشاء تعرفة منزلية اجتماعية» 3» لتمكين جزء هام من مشتركي مؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD) في التعريفة الاجتماعية «2» من الاستفادة من استهلاك أكثر من كيلو واط/ ساعة على مستوى الشريحة الأولى للفوترة، والتي تتراوح ما بين 400 كيلو واط ساعة إلى 600 كيلو واط ساعة في كل شهرين.
وقد تم تحديد الشريحة الأولى من هذه التعرفة المنزلية الاجتماعية «3» على 35 فرنك جيبوتي لكل كيلو واط ساعة والشريحة الثانية عند 50 فرنك جيبوتي لكل كيلو واط ساعة.
ومن المقرر أن يستفيد المشتركون الذين يستفيدون من طاقة كهربائية تبلغ 3 كيلو فولت أمبير ( 3KVA) والذين سيتحولون إلى التعريفة الاجتماعية 3 الجديدة، من انخفاض على 3 مستويات يتمثل في انخفاض بنسبة 14.3٪ من سعر كيلو واط ساعة من شريحة الأولى للفوترة التي تنتقل من 40 فرنك جيبوتي / كيلو واط ساعة إلى 35 كيلو واط ساعة.، وانخفاض بنسبة 10٪ في سعر الكيلو واط ساعة على مستوى الشريحة الثانية للفوترة التي تبدأ من 55 فرنك جيبوتي على كل كيلو واط ساعة ، إلى 50 فرنك جيبوتي / كيلو واط ساعة.
ويتحول سمك شريحة الفوترة الأولى من 400 كيلو واط ساعة لكل شهرين إلى 600 كيلو واط ساعة لكل شهرين، مما يعني أن 200 كيلو واط ساعة التي تم إصدارها بسعر 55 فرنك /كيلو واط ساعة، سيتم إصدار فاتورة لها بالتعريفة الاجتماعية الجديدة 3 بسعر 35 فرنك/ كيلو واط ساعة، بانخفاض قدره 36.4٪.
من ناحية أخرى، سيستفيد المشتركون الذين يستفيدون من طاقة اشتراك تبلغ 6 كيلو فولت أمبير (6 KVA) في التعريفة الاجتماعية 2 من زيادة في سماكة شريحة الفوترة الأولى التي تتراوح ما بين 400 كيلو واط ساعة إلى 600 كيلو واط ساعة في الشهرين، مما يعني أن 200 كيلو واط ساعة التي كان يتم إصدار فواتيرها عند 55 فرنك جيبوتي/ كيلو واط ساعة، سيتم إصدارها بسعر 40 فرنك جيبوتي / كيلو واط ساعة ، بانخفاض قدره 27.3٪.
وأخيرًا، سيستفيد المشتركون في التعريفة المنزلية «الرمز 2» من زيادة في سماكة شريحة الفوترة الأولى، والتي تتراوح ما بين 400 كيلو واط ساعة إلى 600 كيلو واط ساعة في الشهرين، مما يعني أن 200 كيلو واط ساعة والتي كان يتم إصدارها عند 55 فرنك جيبوتي/ كيلو واط ساعة، سيتم إصدارها بسعر 44 فرنك جيبوتي كيلو واط ساعة، أي بمعدل انخفاض يصل إلى 12.07 %.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذا التعريفة الاجتماعية الجديدة 3 وتعديل سماكة الشرائح الأولى وتخصيص 30 ألف فرنك جيبوتي لمشتركي مؤسسة كهرباء جيبوتي من التعريفة الاجتماعية 1 و 2، يجسد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
تقارير الوزراء
وفي ختام الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا حول مؤتمر استئناف المحادثات بين صومالي لاند والصومال ولاسيما أعمال اللجان الفنية.
وأشار إلى أن لجنة وزارية مشتركة عقدت سلسلة اجتماعات في الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2020 - عقب مؤتمر القمة التشاوري- تركزت على النقاط التالية: إدارة الاجتماعات وبناء الثقة، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوِّض المحادثات، وعدم تسييس قضايا المساعدة الإنسانية والإنمائية، وإدارة المجال الجوي لصومالي لاند وآلية المتابعة. ولفت الوزير الانتباه إلى أنه تم تشكيل 3 لجان فنية صغرى.
كما قدَّم أيضا تقريرا عن انتخابات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشغل مقعد غير دائم.
وكانت بلادنا قد قامت منذ ما يقرب من عامين، بحملة جديرة بالاحترام تتسق مع القيم والقواعد الدولية من أجل الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمثيل شرق أفريقيا للفترة 2011-2022 .
وكان ترشح بلادنا يعكس رغبتها في المساهمة في حل القضايا الحالية التي تهم البشرية والكوكب.
وفي هذا الصدد تم التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جولتين، حيث جرى انتخاب كينيا في الجولة الثانية.
ومهما يكن من أمر فإن بلادنا تبقى ملتزمة -أكثر من أي وقت مضى- بالإسهام في جهود المجتمع الدولي لترسيخ السلام والأمن.
من جهة، قدَّم وزير الصحة السيد/ محمد ورسمه ديريه، تقريرا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا المسجد، منذ رفع الحجر المنزلي، والذي اتسم بذروة الوباء في أسبوعين من مايو.
وأضاف قائلا : منذ ذلك الحين، سجلنا انخفاضًا تدريجيًا، إثر إجراء 44883 اختبارً، منها 4599 حالة إصابة ـ ، فيما تماثل3952 للشفاء.
وفيما يتعلق بإعادة فتح الحدود المرتقب، أشار وزير الصحة إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة كوفيد -19، بما في ذلك الفحص المنتَظم للمسافرين القادمين إلى البلد.
وكشف النقاب عن تكثيف الوسائل المستخدمة لوجستيًا وطبيًا، لرصد حالات الإصابة بالفيروس التاجي، كتعزيز خدمات الإنعاش في مراكز العلاج بالمستشفيات مع أسِرَّة تشغيلية مخصصة للمصابين بـ Covid-19 حصريًا.
وأوضح أن الوقت قد حان لإجراء دراسة مصلية تستند إلى أخذ عينات الدم عن طريق اخيتار عينات من الذين أصيبوا لمعرفة ما إذا كانت غالبية الذين أصيبوا بهذا الوباء قاموا بتطوير أجسام مضادة ضد كوفيد -19.
وأخيرا قدَّم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مومن حسن بري تقريرا للمجلس حول مشاركته في المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، والذي انعقد يوم 17 يونيو 2020.