برئاسة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 6 يوليو عام 2021، جلسته العاشرة والتي تم خلالها التصديق على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1.مشروع قانون يجيز لجمهورية جيبوتي بالاشتراك في الزيادة الإجمالية والانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
يتعلق مشروع القانون المشار إليه بالاشتراك في الزيادة الإجمالية والانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC)).
وبالفعل، جاء قرار زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية على خلفية اعتماد القرار رقم 271 والقرار رقم 272 المؤرخ بـ16 أبريل 2020.
وكان محافظو البنك الدولي قد تبنوا هذين القرارين وفقًا لأحكام النظام الأساسي لمؤسسة التمويل الدولية، بهدف زيادة رأس المال المتاح لمؤسسة التمويل الدولية من خلال تمكين كل عضو في مؤسسة التمويل الدولية بزيادة مشاركته في الشركة بمبلغ محدد، فيما تتكون زيادات رأس المال من زيادات عامة أو إجمالية وانتقائية.
وتسمح الزيادة العامة للبلدان بالاشتراك في أسهم إضافية بما يتناسب مع حصتها الحالية من رأس المال ، أما الزيادة الانتقائية فتسمح للبلدان بزيادة حصتها في رأس المال بما يتجاوز التخصيص النسبي التاريخي ، وبالتالي زيادة مشاركتها النسبية وقوتها التصويتية.
ومن هذا المنطلق، اختارت جمهورية جيبوتي الاشتراك في 270 سهماً إضافياً مستحق الدفع بموجب القرار 272 و 791 سهماً إضافياً مستحق الدفع بموجب القرار رقم 271.
وتجدر الإشارة إلى أن التصديق على هذا المشروع القانون يهدف إلى تعزيز صوت جمهورية جيبوتي ومشاركتها في مؤسسة التمويل الدولية.
2.مشروع قانون يجيز لجمهورية جيبوتي الاشتراك في الزيادة العامة والانتقائية في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
يتعلق مشروع القانون بالزيادات في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ولاسيما الزيادة العامة والانتقائية في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ويأتي قرار زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أعقاب تبني القرار رقم 664 والقرار رقم 663 المؤرخ بـ 1 أكتوبر 2018.
ووفقًا لأحكام النظام الأساسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، اعتمد محافظو البنك الدولي القرارين المذكورين بهدف زيادة رأس المال المتاح للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ محدد.
وتتكون زيادات رأس المال من زيادات إجمالية وأخرى انتقائية.
واختار بلدنا الاشتراك في 81 سهماً إضافياً مستحق الدفع بموجب القرار 663 و95 سهماً إضافياً مستحق الدفع بموجب القرار 664.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في مسعى لتعزيز حقوق التصويت لدينا والسماح لنا بالاستفادة بشكل أكبر من هذه المؤسسة المالية بما يتناسب مع مساهمتنا من أجل زيادة مواردنا التمويلية.
3.مشروع مرسوم يتعلق بإجراء التعداد العام الثالث للسكان والمساكن.
يهدف مشروع المرسوم إلى وضع الإطار العام لإجراء التعداد العام الثالث للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في شهر يناير عام 2022.
وكانت بلادنا قد نفذت التعداد العام الثاني للسكان والمساكن في العام 2009، ووفقًا لدورية العشر سنوات الموصى بها من الأمم المتحدة لهذه العملية، تعتزم الحكومة إجراء ثالث تعداد عام للسكان.
ويأتي إجراء هذا التعداد في سياق وطني يهيمن عليه تطوير وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الثانية 2020-2024 من رؤية جيبوتي 2035، من ناحية، ومن ناحية أخرى في سياق إقليمي ودولي يتم فيه رصد وقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الرغم من وباء كوفيد -19، الذي تحتم آثاره على السكان والاقتصاد على تعديل خططنا التنموية.وبالتالي، فإن من شأن إنجاز المرحلة الثالثة من التعداد السكاني أن يمكِّن من تحسين المعرفة بديناميكيات تطور الوضع الديموغرافي والجغرافي للبلد في جميع مكوناتها ويوفر فرصة أفضل للدمج قدر الإمكان بين الديموغرافيا والجغرافيا، والمتغيرات في الاستراتيجيات وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية.
وتشمل الأهداف المخصصة للمسح العام الثالث تحديث المعلومات التي تمخضت عن التعداد السكاني لعام 2009 ، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية والديموغرافية ، إضافة إلى تجديد عمليات مسح العينات على الصعيد الوطني لصالح التحقيقات المستقبلية.
4.مشروع مرسوم متعلق بالنظام الأساسي للمعهد الوطني للإحصاء.
يمثل مشروع المرسوم تطبيقا للقانون رقم 108 لعام 2020 المعدِّل للقانون رقم 26 للعام2018 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، الخاص بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي، وهو مؤسسة عامة ذات طبيعة إدارية، تتمثل مهمتها في تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الإحصاء.
ومن هذا المنطلق يقوم المعهد بإنتاج وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية وإجراء مسوحات دورية أو مخصصة للمصلحة العامة للشركات أو الأسر.
ويهدف هذا المشروع إلى التصديق على النظام الأساسي لمعهد الإحصاء في جيبوتي والذي يشمل القواعد التنظيمية والتشغيلية ما من شأنه استكمال الإطار المؤسسي لهذا الهيكل.
5.مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يهدف مشروع المرسوم إلى الموافقة على الدليل الإرشادي لإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتم التركيز - في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة - على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجذب استثماراتهم بطريقة مستدامة، وقد قررت الحكومة بدورها خلق بيئة مواتية في علاقة تعاقدية طويلة الأجل، من خلال وضع إطار قانوني ومؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تستلزم إعدادًا وتخطيطًا دقيقَين وإدارة جيدة لمرحلة إرساء العقد.
ويتمثل الغرض من دليل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قي تفصيل وتوضيح الإجراءات المطبقة خلال المراحل المختلفة للمشروع.
6.مشروع مرسوم يعدل ويكمل المرسوم رقم 2002-136 /رئاسة الوزراء/ وزارة الاقتصاد والمالية/ المتعلق بإنشاء المكتب الوطني للتأمين لمنظمة الكوميسا.
يهدف مشروع المرسوم إلى تكملة وتعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء مكتب التأمين الوطني لمنظمة الكوميسا.
وتجدر الإشارة إلى أن التكامل الإقليمي يعد أحد أبرز ركائز استراتيجيتنا الوطنية الواردة في رؤية جيبوتي 2035 للاستفادة من سوق الكوميسا الكبير وتشكيل مركز لوجستي وتجاري.
وتعتبر أدوات تيسير حركة المرور التي بادرت إلى تبنيها الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» لتطوير التجارة الإقليمية والنقل عبر الحدود إحدى رافعات تعزيز هذا التكامل.
ومنذ عام 2003، تقوم بلادنا بتطبيق نظام التأمين على السيارات الخاص بالكوميسا أو نظام البطاقة الصفراء لضمان المرور السلس على الطرق وسلامة البضائع والأشخاص عند وقوع حادثٍ طرقيٍ على الممر الرابط بين جيبوتي وإثيوبيا.
وبناء على التطبيق الناجح لهذه الآلية على جميع ممرات الكوميسا ، تقوم الدول الأعضاء في الكوميسا منذ عام 2012 بتنفيذ النظام الإقليمي لضمان العبور من بلد الدخول إلى بلد المقصد النهائي من أجل التوفيق بين تسهيل التجارة الإقليمية، وحماية المصالح الاقتصادية للدول.
يغطي السند الجمركي الإقليمي المخاطر المرتبطة بانسكاب البضائع أثناء العبور، وبالتالي فهو يسمح للدول بتحصيل عائداتها الضريبية عندما يتم تحويل هذه البضائع أثناء العبور.
وعلى غرار النموذج التشغيلي للبطاقة الصفراء ، يسري الضمان الجمركي الإقليمي حاليًا في الممر الشمالي (كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي) وعلى الممر الأوسط (تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي)، وهو يقوم على إدارة مستقلة للودائع من خلال ربط أنظمة المعلومات الجمركية ونظام المعلومات لنظام الإيداع.
وفي ممر جيبوتي وإثيوبيا، تم تعليق الضمان الجمركي الإقليمي لعدة سنوات بسبب البحث عن آلية لتوزيع أقساط التأمين بين أسواق التأمين في جيبوتي وإثيوبيا، لكن حُلَّت هذه المشكلة الآن من الأطراف المعنية بمعدل احتفاظ بنسبة 40٪ للضامن الإثيوبي و 18٪ للضامن الجيبوتي. تجدر الإشارة أخيرا إلى أن أخيرا يهدف هذا المشروع إلى إنشاء ضامن وطني لجيبوتي سيكون مكلفا بإدارة السندات الجمركية ويمثل الضامنين الوطنيين لبلدان الكوميسا الأخرى.
تقارير الوزراء:-
في ختام هذه الجلسة قدَم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد/ محمود علي يوسف، تقريرا عن مشاركته عبر الفيديو في الدورة الاستثنائية الثانية والسبعين للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) التي انعقدت في 24 يونيو 2021.
من جهته، قدم رئيس الوزراء للمجلس تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها في 30 يونيو 2021 إلى موقع مشروع إمدادات المياه بين جيبوتي وإثيوبيا عبر الحدود، حيث التقى بوجهاء المنطقة وزار عددا من الآبار.
وأخيرا قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بيانا عن سير امتحانات نهاية العام 2021، لافتا إلى أن وزارة التربية ضمنت إجراء جميع امتحانات نهاية العام في ظروف مثلى، على الرغم من السياق التقييدي لـ Covid-19، وتماشيًا مع الالتزامات بتوفير التعليم وجهًا لوجه لجميع الطلاب.
وأوضح الوزير مصطفى محمد محمود أن الامتحانات بشكل عام تمت بسلاسة وهدوء، وأكد على تحقيق النتائج المرجوة.
بفضل حشد جميع موظفي وزارة التربية والتعليم المعنيين تنظيم هذه الامتحانات النهائية، مثمنا على الدعم الذي تقدمه الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة، فيما يتعلق بتسجيل المرشحين على منصة إدارة الامتحانات والمسابقات.
وأشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى أنه باستثناء البكالوريا، فإن كافة الامتحانات أصبحت الآن لا مركزية بحيث يتم إجراؤها في كل منطقة تحت إشراف مستقلة تمامًا.
وفي معرض حديثه عن نتائج التعليم الأساسي، ولاسيما اختبارات أهداف التكامل النهائي (OTI) ) للصف الخامس من التعليم الأساسي، أشار إلى أن عدد المرشحين لخوضها بلغ 11،038 طالبا وطالبة نجح منهم 9،998 أي بنسبة 90.58٪ .
أما بالنسبة لامتحانات نهاية التعليم الأساسي فشارك فيها 11،505 مرشحًا، نجح منهم 7،231 أي ما يعادل 62،85٪.
كما نجح في هذه الامتحانات من طلبة المدارس العربية 256 طالبا وطالبة من أصل. 371 مرشحًا، أي بنسبة 69٪، فيما فاز بامتحانات شهادة الكفاءة المهنية 413 مرشحا، من أصل 450 مرشحا، أي ما يعادل 91.78٪.
وأما فيما يتعلق بنتائج الثانوية العامة، فقد بلغ عدد المرشحين 7،512، نجح منهم 3،212 في الدور الأولى، بنسبة 42.76٪.
وبالنسبة لامتحانات الثانوية العربية فتقدم لها 339 مُرشحًا قبل منهم181 في الدور الأول، بنسبة 53.39٪، وحاز شهادة التخرج من المدرسة الثانوية العليا (Certificate of Hight School Graduation) 27 مرشحا من أصل 37 طالب وطالبة، أي: 72.97٪.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بدأت يوم أمس الأربعاء إعلان نتائج الشهادة الثانوية المهنية للعام 2021 وتستكملها اليوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021.