برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله،عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء جلسته العاشرة للعام الحالي، والتي شهدت مناقشات مستفيضة والمصادقة علي العديد من المشاريع القانونية تستهدف تحديث مهام ووظائف المفتشية العامة للمالية بالرجوع إلى ترسانة جديدة من المعايير القانونية واعتماد قانون الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العامة والقوانين المتعلقة بالنظام القانوني للمؤسسات العامة من جهة والمؤسسات الإدارية العامة من جهة أخرى من هذه الموجة من الإصلاحات المتبناة فضلا عن مشروع قانون بشأن صلاحيات وتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، الذي يهدف إلى تحديد صلاحيات وتنظيم وتشغيل الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار،التي جاء انشاؤها في شهر مايو قبل الماضي ترجمة لاعتزام جمهورية جيبوتي -في عصر الثورة الرابعة الجارية - أن تضع نفسها وتشارك بشكل كامل في الثورة الرقمية، ومن المقرر أن تدعم هذه الوزارة -تماشياً مع رؤية 2035 ومن خلال تنفيذ مبادرة «جيبوتي هنا» لمدة خمس سنوات-- تنويع اقتصادنا لجعل الرقمية قضية شاملة من حيث الإصلاحات المؤسسية والعمل لدعم اللاعبين الرقميين الآخرين.
وتستند خارطة طريق البناء الرقمي إلى ثلاث ركائز رئيسية ، هي: تطوير الخدمات العامة الرقمية ، وإمكانية التشغيل البيني وتكاملها ، وتحديث إدارتنا بشكل معمَّق.