مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، جلسته الرابعة لعام 2025، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية :-

وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 1. مشروع قانون يتعلق بتعديل جزئي للمادة 113 من قانون العمل. يهدف مشروع القانون إلى تعديل وتكملة المادة 113 من القانون رقم 133 لعام 2005 الصادرة عن الهيئة التشريعية الخامسة في 28 يناير 2006 المتعلق بقانون العمل، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 51 لعام 2019 / الهيئة التشريعية الثامنة، والمؤرخ بـ 4 يوليو 2019. تتناول المادة 113 حق المرأة الحامل في إجازة الأمومة وكذلك دفع تعويضات (الراتب) خلال هذه الفترة. وقد سمح التعديل الأخير بحدوث تقدم كبير للمرأة الجيبوتية من خلال تمديد مدة إجازة الأمومة إلى 26 أسبوعاً (أي 6 أشهر)، بدلاً من 14 أسبوعاً (أي 3 أشهر) كما كان عليه الحال في السابق.يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حقوق المرأة من خلال تحديد سقف للمرتبات المستخدمة كأساس لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار نظام الاستحقاقات الأسرية، المحدد بـ 400000 فرنك جيبوتي. وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان 2. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء لجنة توجيهية وطنية لوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن «الشركات وحقوق الإنسان». يهدف هذا المشروع إلى إنشاء إطار مؤسسي لإدارة خطة العمل الوطنية (P.A.N.)، يضمن مراعاة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان. وتنفِّذ هذه المبادئ، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4 المؤرخ بـ 16 يونيو 2011، إطار ”الحماية والاحترام والانتصاف“ الذي وضعه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات العابرة للحدود الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الوعي بين المشغلين الاقتصاديين، سواء كانوا من القطاع الخاص أو شبه العام، بأهمية احترام حقوق الإنسان في أنشطتهم. كما يعدُّ هذا المشروع امتداداً للقوانين التي تم تبنيها في هذا المجال بهدف تعزيز الإطار القانوني الوطني. علاوة على ذلك، يتم تقديم تقارير دورية حول حقوق الإنسان بشأن الإجراءات المتخذة في هذا المجال.ويقضي هذا النص بإنشاء هيكلين أساسيين (i) لجنة توجيهية يرأسها وزير العدل وتكون مكلفة بإعداد وتعديل وتحديث خطة العمل الوطنية، والإشراف على تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي إلى الحكومة بشأن تقدمها، و(ii) المنتدى الاستشاري للشركات وحقوق الإنسان، والذي سيعمل كهيئة رصد ودعم للجنة التوجيهية.الإطار التنظيمي المقترح يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأقسام والمنظمات المعنية ما من شأنه ضمان اتباع نهج مشترك وفعّال إزاء القضايا المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 3. مشروع مرسوم يتعلق بالتدريب المهني المستمر للمحاسبين القانونيين. يهدف هذا المشروع، الذي يُطبَّق بناءً على المادة 67 من القانون رقم 053 لعام 2019 / الهيئة التشريعية الثامنة، الصادر في 4 يوليو 2019، إلى وضع إطار تنظيمي دقيق للتدريب المهني المستمر للمحاسبين القانونيين المسجلين لدى هيئة المحاسبين القانونيين في جيبوتي (OECD). ويحدد هذا النص التزامات المحاسبين القانونيين فيما يتعلق بالحفاظ على معارفهم وتطوير مهاراتهم، ويفرض التزامًا سنويًا بالتدريب المستمر، حيث يتم تحديد الأنشطة المؤهلة لذلك من قبل الجمعية العامة لـ (OECD). ويتعين على المحاسبين القانونيين تقديم ما يثبت امتثالهم لهذا الالتزام في شكل إقرار سنوي، وفقًا للإجراءات المحددة في النص، مما يتيح المراقبة الفعالة من قبل هيئة المحاسبين القانونيين. وسيساهم اعتماد هذا المشروع في تعزيز مهارات المهنيين في هذا المجال، مما يعزز ثقة العملاء والشركاء الاقتصاديين في هذا القطاع.يشار إلى أن هذا النص يتوافق مع رغبة هيئة المحاسبين القانونيين في جيبوتي في الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال. 4. مشروع مرسوم متعلق بمبادئ وإجراءات تنفيذ مراقبة الجودة في مهنة المحاسب القانوني في جمهورية جيبوتي. وفقاً للمادتين 94 و 95 من القانون رقم 053 لعام 2019، الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، المؤرخ بـ 4 يوليو 2019، يأتي هذا المشروع كامتداد للمرسوم 2022-127 / رئاسة الجمهورية/ وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة، الخاص بالنظام الداخلي لهيئة المحاسبين القانونيين في جيبوتي، وخاصة المادة 58 التي تنص على اعتماد نص محدد يتعلق بمراقبة الجودة.ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ الأحكام القانونية السارية التي تفرض من جهة، التزامًا بمراقبة الجودة على أعضاء الهيئة، ومهمة الرقابة على احترام هذه القواعد من قبل الهيئة من جهة أخرى.ويعزز المشروع -من خلال ذلك- الجهاز التنظيمي لهذه المهنة، مما يساعد على ضمان موثوقية ومصداقية العمل الذي يقوم به المحاسبون القانونيون. وينشئ المشروع لجنة تتبع مجلس الهيئة، تكون مكلفة بتحديد وتنفيذ سياسة مراقبة الجودة، كما يحدد تشكيل هذه اللجنة وآليات انتخاب أعضائها، مما يضمن تمثيلاً متوازنًا وكفؤًا للمهنة. علاوة على ذلك، يضع النص إطارًا منهجيًا دقيقًا لإجراء المراجعات، ويحدد فترتها بناءً على نهج قائم على المخاطر. وبناءً على ذلك، ستخضع الشركات التي تمثل مستوى عاليا من المخاطر للتدقيق مرة واحدة على الأقل سنويًا. يشار إلى أن نطاق هذه المراجعات يشمل على وجه الخصوص، الامتثال للمعايير المهنية، بما في ذلك المعايير الدولية لإدارة الجودة (ISQM) والتدقيق (ISA)، بالإضافة إلى القواعد الأخلاقية المحددة في قانون الهيئة. 5. مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم أول تعداد عام للشركات في جمهورية جيبوتي. يتعلق مشروع المرسوم بتنظيم أول تعداد عام للمؤسسات في جمهورية جيبوتي، ويأتي في وقت شرعت فيه جمهورية جيبوتي في مشروع واسع النطاق لتحديث جهازها الإحصائي بهدف تحسين إنتاج ونشر الإحصاءات المنتظمة، الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لتلبية احتياجات متابعة وتقييم الخطط الوطنية للتنمية. وفي ظل هذه الديناميكية، تعمل الحكومة من خلال هذا المشروع على إنشاء أول تعداد عام للشركات والمؤسسات، وهو ما يمثل خطوة مهمة في جمع البيانات الاقتصادية في بلدنا، على أن يتم إجراء العملية الأولى لهذا التعداد العام خلال الفترة 2024-2025.تجدر الإشارة إلى أن هذا التعداد سيغطي جميع الوحدات الاقتصادية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي العاملة في جميع أنحاء التراب الوطني.وتحقيقا لهذه الغاية، يحدد مشروع المرسوم الهيكل التنظيمي للتعداد، والذي يتألف من: (1) لجنة وطنية للإحصاءات، (2) لجنة توجيهية، (3) لجنة فنية و (4) وحدة تنفيذية. وزارة الشباب والثقافة 6. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء لجنة وطنية لبرنامج «ذاكرة العالم». يقضي مشروع المرسوم بإنشاء لجنة وطنية تحت مسمى «ذاكرة العالم» تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة. يهدف برنامج ”ذاكرة العالم“ التابع لليونسكو، الذي أنشئ في عام 1992، إلى الحفاظ على التراث الوثائقي للإنسانية، بما في ذلك (1) المحفوظات والمخطوطات و(2) الكتب النادرة و(3) التسجيلات الصوتية وكذلك (4) الأفلام وغيرها من الوسائط الأساسية للذاكرة الجماعية. وستكون مهمة اللجنة الوطنية المساهمة في تنفيذ هذا البرنامج في جمهورية جيبوتي.يتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في حماية وتسهيل الوصول إلى الوثائق ذات القيمة الثقافية والتاريخية التي غالبًا ما تكون مهددة بفعل التقادم، والكوارث الطبيعية، والنزاعات أو حتى الإهمال.ويستند هذا المشروع إلى توصيات ورشة العمل الإقليمية لبرنامج «ذاكرة العالم» التي أُقيمت في جيبوتي يومي 17 و 18 أكتوبر 2023، وهو يحدد (1) المهام، و(2) التنظيم، و(3) إجراءات عمل اللجنة الوطنية التي تتألف من رئيس ونائب رئيس وأعضاء يمثلون الإدارات والمنظمات الوطنية المعنية. وزارة الميزانية 7. مشروع مرسوم يتعلق بتخصيص قطعة أرض في دميرجوك لشركة OXITEC INC يهدف هذا المشروع إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 متر مربع تقع في ناحية دميرجوك لشركة OXITEC INC، لإنشاء مركز للأبحاث الوبائية ومكافحة ناقلات الأمراض. 8. مشروع مرسوم متعلق بتخصيص قطعة أرض في منطقة «سان فيل» لصالح شركة سكاي للبناء (SKY CONSTRUCTION). يهدف هذا المشروع إلى تخصيص قطعة أرض تقع في منطقة «سان فيل» وتقدر مساحتها بـ 25,000 متر مربع، لشركة شركة سكاي للبناء (SKY CONSTRUCTION). تجدر الإشارة إلى أن قطعة الأرض هذه مخصصة لبناء مشروع سكني متوسط المدى مع مساحات تفاعلية متكاملة. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 9. مشاريع مرسوم تتعلق بتعيينات. تم تعيين :- السيد/ موسى محمد موسى، والسيدة/ إفراح آدم محمود، مستشارين فنيين لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. والسيد/ بوبكر يوسف عطاوه، مستشارا فنيا لوزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان. والسيد/ حسين ريراش روبله، مستشارا فنيا لوزير البيئة والتنمية المستدامة. والسيد/ إدريس إسماعيل نور، مديرا لإدارة البيئة. تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا حول مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله -عبر الفيديو- في اجتماع لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات بشأن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) التي تعرف الآن باسم وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية. وقد ركزت أعمال هذه القمة على تقييم التقدم الذي أحرزته بلدان «النيباد» فيما يتعلق بالأهداف المحددة في أجندة 2063. وخلال هذا الاجتماع، ألقى رئيس الجمهورية كلمة سرد فيها مجموعة من الاقتراحات والآراء المستنيرة بشأن السبل والوسائل التي تمكن دول أفريقيا من تعزيز قدراتها وتحقيق «تحولاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» بشكل كبير. كما قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة بياناً حول نتائج التقرير الوطني بشأن المناخ والتنمية.ويعد هذا التقرير أداة لتشخيص قضايا التغير المناخي والحد من غازات الاحتباس الحراري، وكذلك تأثيرها على المجاميع الاقتصادية الرئيسية، بهدف تقييم وتحديد المتطلبات المالية المرتبطة بها.ويهدف تقرير المناخ والتنمية (CCDR) إلى تحديد الوسائل التي تمكِّن من تحقيق أهداف التنمية من خلال التكيف مع التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.هذا التقرير يتضمن أيضاً بيانات تتعلق بتأثيرات تغير المناخ على مدى ربع قرن في قطاعات المياه، والتخطيط العمراني، والهجرة، والنقل، وغيرها.كما يتضمن التقرير أيضًا، الفرص المتاحة في مجال العمل المناخي والنمو، ويظهر تأثير تغير المناخ على جيبوتي من خلال تداعيات اقتصادية كبيرة. ويشير التقرير إلى أن التأثيرات المناخية قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 6% بحلول عام 2050، بسبب التكاليف الكبيرة المرتبطة بالكوارث المناخية، والخسائر الزراعية، ووقف الخدمات الاقتصادية الأساسية. ومن الناحية الاجتماعية، تزيد التأثيرات المناخية أيضاً من حدة التفاوتات القائمة. وتتعرض المجتمعات الريفية، التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة والرعي، لخسائر غير متناسبة نتيجة للجفاف وتدهور التربة. كما أن الهجرات المناخية الداخلية، الناجمة عن تدهور الأراضي وغياب وسائل العيش المستدامة، تزيد من الضغط على البنية التحتية الحضرية، مما يزيد من سوء الظروف المعيشية في المناطق الحضرية الفرعية. وتقدر التكاليف المرتبطة بالتكيف مع المناخ بأكثر من 2.8 مليار دولار، منها جزء كبير من التدابير ذات الأولوية، التي تقدر بـ 1.1 مليار دولار، يجب تعبئتها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والتمويل الدولي. وفي مواجهة هذه التحديات، يقترح تقرير المناخ والتنمية نهجاً شاملاً لتعزيز القدرة على التأقلم مع المناخ وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وتتمثل مجالات العمل ذات الأولوية في (1) الاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود، (2) ضمان الأمن المائي والغذائي، (3) تسريع التحول في مجال الطاقة، (4) تعبئة التمويل المبتكر، (5) الإصلاحات الشاملة لضمان فعالية استثمارات القطاعين العام والخاص. وأخيرًا، فإن التوصيات الواردة في هذا التقرير ستُستخدم كأساس للاستراتيجيات والتدخلات المستقبلية للبنك الدولي، مما يعزز من أهميتها وأثرها. وعشية الانتخابات، أعرب رئيس الجمهورية وكافة أعضاء الحكومة مرة أخرى عن دعمهم الكامل والتام لترشح السيد/ محمود علي يوسف لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث من المقرر أن تجري العملية الانتخابية يوم السبت 15 فبراير 2025. وبالإضافة إلى الدعم الحكومي، يحظى هذا الترشيح بدعم ثابت من الشعب الجيبوتي، الذي يرونه قائدًا متمرسًا وملتزمًا في خدمة المثل العليا لعموم إفريقيا، كما تَجسَّد في مسيرات الدعم الجماهيرية التي شهدتها البلاد ولاسيما في الأقاليم الداخلية. ويُعد مساره الاستثنائي، وإتقانه للقضايا الدبلوماسية، واهتمامه الثابت بتعزيز التكامل والتنمية في القارة، من الأسباب التي تجعله مرشحًا مثاليًا لهذا المنصب الرفيع. ومن خلال هذا الترشيح، تؤكد جمهورية جيبوتي من جديد التزامها باتحاد أفريقي قوي وموحد ومتطلع بحزم إلى الأمام، فيما تمثل هذه الانتخابات فرصة للترويج لرؤية طموحة للشباب والقارة، يحملها قائد مشهود له بكفاءته ونضجه خارج الحدود الوطنية والقارة الأفريقية. في هذا السياق، تعرب جيبوتي حكومة وشعبا، مجددا عن أطيب التمنيات بالنجاح للمرشح محمود علي يوسف في هذا الاستحقاق المهم، ففوزه ليس نجاحا فرديا فحسب، بل هو أيضا مصدر فخر لجمهورية جيبوتي وخطوة كبيرة إلى الأمام لكل أفريقيا، مما يوضح وحدة القارة وتصميمها على بناء مستقبل مزدهر وموحد.