برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 28 نوفمبر 2023 جلسته العشرين، والتي صادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.
وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان
1.مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للعامَين الماليين 2022 و2021
بلغت الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2022 فيما يتعلق بالإيرادات نحو 35,253,736 فرنك جيبوتي، و36,784,109 فرنك جيبوتي في مجال النفقات.
أما الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2021 فقد وصلت إلى 35.780.138 فرنك جيبوتي في مجال الإيرادات، 31.125.201 فرنك جيبوتي في مجال النفقات مع تسجيل ربح صاف قدره 4.654.937 فرنك جيبوتي.
وتتوافق الحسابات المالية لعام 2021 مع السنة الأولى من نشاط هذه المؤسسة المعنية بتأهيل وتدريب القضاة، حيث تجاوزت الإيرادات سقف 35.7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2021 وهي تتكون حصريًا من الدعم المقدَّم من الدولة، إضافة إلى 35.3 مليون فرنك جيبوتي من إعانات التشغيل و475.000 فرنك جيبوتي من إعانات الاستثمار.
وواصلت المدرسة الوطنية للدراسات القضائية في العام 2022 مواكبة المدققين القضائيين وكتَبة المحاكم المتدربين، مع الاستمرار في تطوير عروض التدريب عروض التكوين لفائدة الطلاب المحضِّرين والمحامين الطلاب وكتاب العدل الطلاب، وذلك بالتعاون مع المنظمات المهنية ذات العلاقة.
ويتمثل الهدف الطموح لهذه المدرسة في نهاية المطاف في ظهور فريق من المهنيين الذين تم تدريبهم تدريبا جيدا ويتمتعون بالخبرة في الممارسات القضائية والقانونية، وذلك لتكوين مجموعة من المدربين القضائيين والقانونيين القادرين على توفير التدريب الأولي والمستمر.
رئاسة الجمهورية
2.مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لقصر الشعب للسنة المالية 2024.
تبلغ الميزانية التقديرية لعام 2024 لقصر الشعب بشكل متوازن، من حيث الإنتاج والنفقات حوالي 341,819,103 فرنك جيبوتي، وتتألف الإيرادات الخاصة أساساً من عائدات إيجار القاعات والفضاءات (80 مليون فرنك جيبوتي) والإعانة الحكومية (261.8 مليون فرنك)
وتم تخصيص ميزانية العام 2024 في المقام الأول لتغطية النفقات التشغيلية لقصر الشعب، كما ستغطي الميزانية –إلى جانب تكاليف التشغيل- أعمال صيانة وإصلاح المباني وكذلك صيانة المعدات والتكييف المركزي.
وزارة البنية التحتية والتجهيزات
3. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمختبر المركزي للبناء والتجهيزات (LCBE) للعام المالي 2024
تصل الميزانية التقديرية للمختبر المركزي للبناء والتجهيزات (LCBE) لعام 2024 في مجال الإيرادات إلى 000 670 410، مع ربح صاف قدره 10,553,750 فرنك جيبوتي.
وتشهد إيرادات العام المذكور زيادةً ملحوظةً وتتكون من الدخل الناتج من تحليلات الاختبارات للمباني والطرق والدراسات الجيوتقنية للتربة، حيث تشهد هذه الفئة الأخيرة (دراسات التربة) نموا قويا (+55%) مرتبطا بالوعي بالمخاطر الزلزالية.
وتبلغ تكاليف الموظفين 228.1 مليون فرنك جيبوتي، وتُظهر زيادة قدرها 46.6 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالميزانية المعدلة لعام 2023.
وتأخذ هذه الميزانية التقديرية للمختبر المركزي للبناء والتجهيزات في الاعتبار سبعة محاور رئيسية تغطي جوانب منها اقتناء المعدات والمواد، وإعادة تأهيل المباني، والبحث بهدف تثمين المواد المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن المختبر سيقوم في العام 2024، باستثمارات بقيمة 262.5 مليون فرنك جيبوتي، على أن يتم تمويلها من خلال التمويل الخاص والقروض المصرفية.
ويهدف مشروع ميزانية عام 2024 إلى تعزيز مهام وقدرات مختلف إدارات هذه المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف المسندة إليها.
4. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للطرق للسنة المالية 2024
تصل الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للطرق للسنة المالية 2024 من حيث الإنتاج والتكاليف إلى 1,552,215,193 فرنك جيبوتي، وهي تشهد ارتفاعا نسبياَ.
وتتكون الإيرادات بشكل رئيسي من دخل عمليات إعادة التأهيل في التقسيمات القديمة والجديدة، والدخل المتحصل من خدمات الأعمال، وخدمات الدراسات والضوابط.ويأخذ مشروع الميزانية المتوقعة للوكالة الجيبوتية للطرق للعام 2024 في الاعتبار محفظة استثمارية بقيمة 79 مليون فرنك جيبوتي في مجال اقتناء البرمجيات والبناء والمعدات والأدوات ومعدات الكمبيوتر والأثاث المكتبي وكذلك معدات النقل.
وستواصل وكالة الطرق الجيبوتية أيضًا الانتهاء من المشاريع الحالية وإجراء دراسات متكاملة للبنية التحتية للطرق لتعزيز الطرق الحضرية في مدينة جيبوتي.
وأخيراً من المقرر تشييد الجزء الذي يبلغ طوله 60 كيلومترا من الطريق الوطني رقم 1 بين ناحتي داغيرو وجلامو، وإعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 9 بين الكيلو 51 والكيلو 9 في تجورا، بالإضافة إلى توسعة الطريق الوطني رقم 1 بين الكيلو 13 والكيلو 33، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الحضرية.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
5. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للإدارة العامة للسنة المالية 2024
تبلغ الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للإدارة العامة بشكل متوازن في الإيرادات والنفقات للسنة المالية 2024 نحو 159,430,000 فرنك جيبوتي.
وتشهد إيرادات العام 2024 ارتفاعا نسبة (+8.1%) مقارنة بإيرادات الميزانية السابقة لعام 2023.
وتشمل الإيرادات - بالإضافة إلى الدعم الحكومي– الدخل المتحصل من التدريب وتأجير القاعات.
المعهد الوطني للإدارة العامة سيستثمر نحو 27.2 مليون فرنك جيبوتي في العام 2024 في بناء القاعات واقتناء معدات النقل وتكنولوجيا المعلومات والمعدات المكتبية.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للإدارة العامة، قام في العام 2023، بتنفيذ برنامج تكوينيِّ في مجال الإدارة العامة لفائدة 24 مدققا في القطاع العمومي، ودورات تدريبية باللغة الإنجليزية، في مجال المراقبة والتقييم وإدارة المشاريع، فضلا عن دورات تدريبية باللغة الفرنسية لكوادر الإدارة من ذوي الثقافة العربية، وأخرى متعلقة بإدارة التجمعات المحلية استفاد متها 89 من المنتخبين المحليين.
6. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني للسنة المالية 2024
تصل الميزانية التقديرية لـلوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني لعام 2024 إلى 598,720,000 فرنك جيبوتي.وتتألف الإيرادات التشغيلية للوكالة بشكل أساسي من الإيرادات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل (350 مليون فرنك جيبوتي) والتراخيص الممنوحة للوكالات الخاصة (60 مليون فرنك جيبوتي)، وإيجار القاعات (8 ملايين فرنك جيبوتي)، بالإضافة إلى الإيرادات المتحصلة من البطاقات المهنية (7 ملايين فرنك جيبوتي)، علما بأن كل هذه المنتجات آخذة في الانخفاض (-57 مليون فرنك جيبوتي).وتبلغ نفقات الاستثمار حوالي 111 مليون فرنك جيبوتي، وتتوقع الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني أن تصل مساهمات الشركاء إلى 167 مليون فرنك جيبوتي.
في عام 2024 تخطط الوكالة لاستثمار 111 مليون دولار في تشييد مبنى جديد، واقتناء برمجيات وأجهزة الكمبيوتر فيما يتعلق بالتطوير والتركيب (بناء قناة الصرف الصحي) بالإضافة إلى شراء معدات النقل.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الباحثين عن فرص العمل المسجلين لدى الوكالة في العام 2023، بلغ نحو 3438 شخصا، وقد تمكنت من توظيف 480 شخصاً، مقابل 260 في العام 2022، فيما ستسعى لتوظيف أكثر من 200 شخص في قطاع الفنادق.
وزارة التجارة والسياحة
7. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للسياحة للسنة المالية 2024
تبلغ الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للسياحة للسنة المالية 2024 حوالي 247.176.946 فرنك جيبوتي في مجال الإيرادات، 236.118.094 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مسجِّلة فائضا تقديريا قدره 11.058.852 فرنك جيبوتي.وتشهد إيرادات العام المقبل -والمكونة أساسا من مبيعات المنتجات الترويجية والرسوم والإتاوات والدعم الحكومي- ارتفاعا ملحوظاً.وتخطط الوكالة في العام 2024، لاستثمار أكثر من 3.2 مليون فرنك جيبوتي في اقتناء معدات الحاسوب والأثاث المكتبي للمباني وكذلك الاشتراك في برامج المحاسبة. كما تعتزم أيضًا تجديد مجمَّع داي (DAY) بمبلغ 10.9 مليون فرنك جيبوتي، وتوسيع المقر الرئيسي.من جهة أخرى، ستواصل الوكالة الوطنية للسياحة أيضًا جهودها الرامية إلى تعزيز تنمية القطاع من خلال دعم ومواكبة تدريب الشباب والتسويق لجيبوتي كوجهة سياحية مميزة، ودعم ريادة الأعمال والاستثمارات في هذا القطاع.
وزارة الميزانية
8. مشروع قرار يتعلق بتخصيص ثلاث قطع أراضي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص ثلاث قطع أراضي تقع في مجمَّع برواقو السكنية -المرحلة الثانية- وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,263 متراً مربَّعاً، وهي مخصصة لإقامة المساجد.
وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان
9.مشروع قرار متعلق بتعيين قضاة بمحكمة الحسابات
تم تعيين: السيد/ أحمد مقبل أحمد، والسيدة/ عائشة علمي سعيد، والسيدة/ أمرن جامع أمري، والسيدة/ عوو عبدي عيسي، والسيدة/ فتحية كَـاي-حسن، والسيدة/ فاطمة علي شحم، والسيد/ جلب عبدِ الله جلب، والسيد/ حِسام علي حسن، والسيدة/ هبون علي محمد، والسيدة/ خضره فارح سعيد، والسيد/ مجل عوليد وابري، والسيد/ محمد حسن عبد الله، والسيد/ سمية محمد مؤمن، والسيد/ تسنيم عبد الله عبده، والسيدة/ زمزم محمد مجل، قضاة بمحكمة الحسابات.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
10. مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين مسؤولين
تم تعيين السيدة/ سريدو أحمد عمر، مديرة للرصد ورقابة الشركات والمؤسسات العامة.والسيد/ إبراهيم حسن محمد، مديرا عاما لشركة إسمنت علي صبيح.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الزيارة، قدَّم وزير الداخلية لمجلس الوزراء، تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي للدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) الذي عُقد في الفترة 20 - 23 نوفمبر 2023 في أديس أبابا.بدوره، قدَّم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرا عن مشاركته في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقدة في الفترة 21 - 23 نوفمبر 2023 في باكو عاصمة أذربيجان.وأخيرا قدَّم وزير الإعلام، المكلف بالبريد والاتصالات تقريرا حول مشاركته في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي عقد في الفترة 20 - 24 نوفمبر 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.