مجلس الوزراء يعقد جلسته العشرين للعام الحالي

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء، يوم  أمس الأول الثلاثاء الموافق الـ 27 ديسمبر 2022، جلسته الـ 20 والتي كرَّسها للتصديق على النصوص التالية :-

رئاسة الجمهورية   

1.مشاريع قوانين تتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.   

بلغت الحسابات المالية للأعوام 2019 و 2020 و 2021 للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على التوالي إلى 133.127.626 فرنك جيبوتي، و 183.488.413  فرنك جيبوتي، و 288.221.395 فرنك جيبوتي.   

وسجلت إيرادات الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بين عامي 2019 و 2021 ، ارتفاعا بنسبة 116.5٪. ، وسجلت النفقات هي الأخرى ارتفاعا مماثلا يقدُر بنحو 105٪، فيما شهد الدعم  الحكومي للوكالة نموا قويا بين عامي 2019 و 2021.    

وقامت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات المالية 2019 و 2020 و 2021 ، بالعديد من الأنشطة ، من بينها إجراء المسح الوطني لانتشار الإعاقة الذي مكِّن من تحديد معدل انتشار الإعاقة بـ 8.5 ٪ من السكان.   

وبالإضافة إلى هذه الأنشطة، قامت الوكالة أيضا بتنفيذ التسجيل البيومتري للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة جيبوتي وفي المناطق الداخلية.   

وقد مكَّنت هذه الإجراءات -بالفعل- من تعزيز حقوق شريحة المعاقين وتعزيز مشاركتهم بغية إدماجهم بفاعلية في المجتمع.   

2.مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023.   

تصل الميزانية التقديرية لعام 2023 للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متوازن من حيث الإيرادات والمصروفات إلى 497 مليون فرنك جيبوتي   

وتشهد الميزانية التشغيلية للوكالة زيادة تقدر بنسبة 55 ٪ مقارنة بميزانية العام الحالي 2022، وذلك جراء توظيف 10 أخصائيين اجتماعيين في مسعى لتعزيز الموارد البشرية في كل من مدينة جيبوتي والمناطق الداخلية.   

ومن المقرر أن تواصل الوكالة عام 2023 ، تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للإعاقة ووضع الصيغة النهائية لمشروع رقمنة سجلات الأشخاص ذوي الإعاقة.   

تجدر الإشارة إلى ميزانية الاستثمار البالغة 268 مليون فرنك جيبوتي سيتم تخصيصها لاقتناء معدات للمعوقين، وإجراء عدة دراسات عن العوامل المؤدية إلى الإعاقة ، وإجراء تشخيص بشأن إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية التي تستقبل الجمهور ، وإصلاح مباني الفروع الإقليمية وتوسيع مقر الوكالة في بلدية بلعوص ، فضلا عن شراء الأثاث والمعدات الحاسوبية.   

3. مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للعام 2023 للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية (ODDEG)   

تبلغ الميزانية التقديرية للعام 2023 للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية بشكل متوازن في الإيرادات والنفقات إلى عند 592 مليون فرنك جيبوتي   

ويعتزم المكتب في العام 2023 مواصلة وتسريع جميع الأنشطة التحضيرية لتنفيذ برامج الحفر (جالي لي كوما وحنلي، وقد ارتفع عدد الموظفين من 12 موظفا في العام 2014 إلى 154 موظفاً في العام 2022.   

ويجري حاليا تنفيذ مشروعين استكشافيين رئيسيين في إطار هذا المشروع، وهما موقع غالا-لي كوما بتمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وجيبوتي إلى جانب موقع حنلي -غرابايس الممول من الوكالة اليابانية للتنمية الدولية وجيبوتي.   

 

وزارة البنية التحتية والمعدات   

4. مشاريع قوانين تتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للطرق للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.   

بلغت الحسابات المالية للعام 2019 للوكالة الجيبوتية للطرق في الإنتاج إلى 1.687.413.719 فرنك جيبوتي، وفي التكاليف إلى 1.760.720.010 فرنك جيبوتي.   

وفي العام 2020، بلغت الإيرادات إلى 1.971.222.928 فرنك جيبوتي، والمصروفات حوالي 2.017.626.345  فرنك جيبوتي.   

أما في العام 2021، فقد توقفت الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للطرق من حيث الإنتاج عند 1.425.131.896 فرنك جيبوتي، فيما وصلت النفقات إلى سقف 2.089.528.502  فرنك جيبوتي.   

وقد ارتفعت نفقات الوكالة بين عامي 2019 و 2021، من 1.7 مليار فرنك جيبوتي، إلى 2.08 مليار فرنك جيبوتي.   

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الجيبوتية للطرق وضعت في العام 2022، برنامج الصيانة وإعادة التأهيل السنوي للمدينة ، كما اضطلعت بأعمال تتعلق بطرق الممرات ودراسات وتطوير شبكة الطرق.   

5.مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية لطرق للعام 2023    

تصل الميزانية التقديرية للعام 2023 للوكالة الجيبوتية للطرق بشكل متوازن، في الإيرادات والنفقات إلى 2.8 مليار فرنك جيبوتي.   

الإيرادات المتوقعة للوكالة تشمل 400 مليون فرنك جيبوتي من الإيرادات المتأتية من عقد أبُرم مع شركة DPCR بشأن إعادة تأهيل ممر الطريق.   

ومن المقرر أن تقوم الوكالة الجيبوتية للطرق، والتي يبلغ عدد موظفيها 400 شخص، في العام 2023 ، بتنفيذ مشاريع المتمثلة في أعمال تجديد وتحديث الطرق الوطنية (إعادة بناء 60 كيلومترا من الطريق الوطني رقم 1 ، وإعادة تأهيل طريق الوحدة ، وتوسيع وتعزيز طريق لويعدا) ولا سيما إجراء الدراسات وإعادة تأهيل الطرق الحضرية ، وبناء جسر بالميري (palmeraie) ناهيك عن الأشغال المرتبطة بالطرق الحضرية في التقسيمات الفرعية الجديدة.   

وستستثمر الوكالة خلال العام 2023 بنحو 537 مليون فرنك جيبوتي، في اقتناء مصنع لإنتاج المواد (الحصى والأسفلت والقيود) بالإضافة إلى اقتناء الشاحنات والآلات.   

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الميزانية من شأنه أن يمكن الوكالة من تحسين حالة البنية التحتية للطرق في البلاد.   

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن   

6.مشاريع قوانين تتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للأعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية.   

بلغت الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية للعام المالي 2018 من حيث الإيرادات إلى 446 مليون فرنك جيبوتي، والتكاليف إلى 360 مليون فرنك جيبوتي، وفي عام 2019 ، 342 مليون فرنك جيبوتي في الإيرادات.   

وفي العام 2020، بلغت الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية في الإنتاج إلى 387 مليون فرنك جيبوتي وفي العام 2021 إلى 498 مليون فرنك جيبوتي.   

وتتمثل مهمة الوكالة في القضاء على الفقر بين الفئات الضعيفة والتخفيف من حدة التفاوت بين المناطق.   

في هذا الصدد، نفذت الوكالة خلال العام 2021 ،  العديد من المشاريع مستمدة بشكل أساسي من المشروع الإقليمي الممول من قبل البنك الدولي والمشاريع الأخرى المتعلقة بالحماية الاجتماعية ، ومشروع دعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية وبرنامج PDUI  2 و PDUI 2 مكرر ، المدعوم ماليا من الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يغطي أحياء ليابلي وموستكير ببلدية بلبلا.   

 

وزارة العدل ومصلحة السجون ، المكلفة بحقوق الإنسان  

7.مشروع مرسوم يحدد مهام وتكوين وتنظيم وتشغيل الهيئة الوطنية لليقظة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات الشبيهة.   

يأتي مشروع المرسوم تطبيقا لأحكام المادة الـ 39 من القانون رقم 133 لعام 2016، الصادر عن الهيئة التشريعية الـ7 في 24 مارس 2016، وهو يهدف إلى تحديد مهام وتكوين وتنظيم وتشغيل الهيئة الوطنية لليقظة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات الشبيهة.   

وتتمثل مهمة هذه الهيئة -التي تعمل تحت سلطة وزير العدل- في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ، وحماية الحقوق الأساسية لضحايا الاتجار ، ووضع إطار شامل لمنع وحماية ومساعدة الضحايا والشهود ، والتحقيقات ، والمقاضاة ، وقمع الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله ، بغية تحقيق جزاءات فعالة ومناسبة ، والمساهمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي ، سواء كان مرتبطا بالجريمة المنظمة أو غير مرتبط بها ،, وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الكفاح.   

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتكون من ممثلين من مختلف المؤسسات العامة.   

سيتم تمثيلها في المناطق الداخلية بخلايا تُعنى بمكافحة الاتجار بالبشر والممارسات الشبيهة.   

وسيتعين على هذه الأخيرة أن تكفل تطبيق خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورصدها على الصعيد الإقليمي.   

8.  مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2023.   

تبلغ الميزانية التقديرية للسنة المالية 2023 للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية بشكل متوازن من حيث الإيرادات والنفقات إلى عند 116 مليون جيبوتي.   

وتتكون الإيرادات الخاصة من رسوم التسجيل للدورات التدريبية التي تقدر بنحو 12.5 مليون جيبوتي   

وبالإضافة إلى الدورات التدريبية الحالية ، ستقوم المدرسة في العام 2023 ببرمجة  ثماني دورات تدريبية جديدة مخصصة للمساعدين القضائيين المبتدئين الناطقين بالفرنسية والعربية (المحامين وكتاب العدل والمحضرين) لموظفي السجون.   

وتعتزم المؤسسة القيام باستثمارات تتعلق بشراء البرمجيات ومعدات غرفة الوسائط المتعددة وشراء الأثاث وكذلك المواد التعليمية.   

وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة   

9.مشروع مرسوم متعلق بتعديل المرسوم رقم 059-2016 /وزارة الاقتصاد والمالية/ الخاص بإنشاء صندوق ضمان الائتمان الجزئي لجيبوتي   

يتمثل الغرض من مشروع المرسوم المذكور في تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 059-2016 /وزارة الاقتصاد والمالية/ الخاص بإنشاء صندوق ضمان الائتمان الجزئي لجيبوتي، ولا سيما النظام الأساسي لصندوق ضمان الائتمان الجزئي، وهو آلية وطنية لتسهيل منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقاسم المخاطر مع مؤسسات الائتمان ومؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات المالية الأخرى.   

وتهدف هذه التعديلات إلى تكييف وتوسيع مهمة هذه المؤسسة.   

وستمنح الآن ضمانا جزئيا لقروض الرهن العقاري من أجل تسهيل الحصول على مساكن ميسورة التكلفة للأسر ذات الدخل المنخفض أو غير المنتظِم.   

وتتعلق هذه التعديلات أساسا بعنوان الصندوق الذي سيُطلق عليه من الآن فصاعدا اسم صندوق الضمان بجيبوتي (FOGAD) ، وتعزيز الصلاحيات، ولا سيما إنشاء اللجنة الفنية ولجنتين إداريتين داخل مجلس الإدارة وتعديل التكوين والمهام.   

ويهدف مشروع المرسوم أيضا إلى تعزيز إمكانية الحصول على مساكن ميسورة التكلفة، ولا سيما للعائلات الأكثر ضعفا.   

10. مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي للسنة المالية 2023   

تبلغ الميزانية التقديرية لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي للسنة المالية 2023 بشكل متوازن في الإيرادات والمنتجات إلى  387.415.454 فرنك جيبوتي، مسجلة نتيجة صافية قدرها 28.262.899 فرنك جيبوتي.   

وتشهد الميزانية التشغيلية للعام 2023 زيادة طفيفة، مقارنة بميزانية العام 2022 بسبب السداد المتوقع لديون الصندوق السعودي المؤجلة بسبب كوفيد 19.    

وتتكون الإيرادات المتوقعة بشكل أساسي من فوائد السداد المتأخر وتكاليف التقاضي التي تم إصدار فاتورة بها للعملاء (57 ٪ من الإيرادات) والتي ارتفعت من 426,8  مليون فرنك جيبوتي في العام 2022 إلى 387  مليون فرنك جيبوتي في العام 2023.   

ويرجع الانخفاض في الإيرادات إلى تراجع أنشطة المؤسسة وغياب خطوط ائتمان جديدة منذ عام 2016.   

وتهدف ميزانية الاستثمار إلى شراء معدات النقل لخدمة التحصيل وتوزيع البريد، واقتناء برنامج محاسبة متكامل وتجديد مجمَّع الكمبيوتر.   

وزارة الدفاع المكلفة بالعلاقات مع البرلمان   

11.    مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري للعام 2023.   

تصل ميزانية العام 2023 لصندوق التقاعد العسكري بشكل متوازن في الإيرادات والمصروفات، إلى 2.7 مليار جيبوتي.   

وتشهد النفقات الفنية زيادة بنسبة 9.5 ٪ مقارنة بنفقات العام 2022 المتعلقة برعاية المتقاعدين الجدد والمعاشات التقاعدية للإعاقات القديمة.   

وينص مشروع الميزانية على تحقيق نفقات الاستثمار المخصصة لبناء أماكن جديدة واقتناء معدات النقل.   

وزارة الميزانية   

12 مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في نجاد.   

يتمثل الغرض من مشروع المرسوم في منح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف قطعة أرض تقع في ناحية نجاد وتقدر مساحتها 12.000  م2.    

تجدر الإشارة إلى أن هذه القطعة من الأرض مخصصة لإنشاء مسجد يسمى «الهادي» وموقف للسيارات خاص به.   

وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية   

12.   مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للمعمل الوطني لتحليل الأغذية لعام 2023.   

تبلغ الميزانية التقديرية لعام 2023 للمعمل الوطني لتحليل الأغذية من حيث الإيرادات والمصروفات إلى 387 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة انخفاضا بنسبة 16 ٪ مقارنة بميزانية العام 2022.   

 وتتألف الإيرادات المتوقعة أساسا من عائدات الرقابة الصحية على المواد الغذائية التي تبلغ 364.6 مليون فرنك جيبوتي.   

وتهدف الميزانية الاستثمارية ، التي انخفضت هي الأخرى بنسبة 33 ٪ مقارنة بعام 2022 ، إلى تغطية النفقات المتعلقة بتوسيع وبناء الموقع الجديد للمختبر قيد الدراسة لتوسيع المختبرات ، والتخطيط والتركيب ، واقتناء معدات وأثاث المختبرات، وشراء معدات النقل وأجهزة الكمبيوتر.   

يشار إلى أن المختبر يقدم الخدمات مع الفنادق والمطاعم وشركات إنتاج وتوزيع المياه والقواعد الأجنبية.   

وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات   

13.   مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لبريد جيبوتي لعام 2023.   

تبلغ الميزانية التقديرية لعام 2023 لبريد جيبوتي بشكل متوازن ، في الإيرادات والنفقات إلى 657 مليون فرنك جيبوتي.   

ومن المقرر أن يشهد بريد جيبوتي في عام 2023 ،  تحولا تكنولوجيا ومؤسسيا مع تنفيذ الخدمات الرقمية، المتمثلة في إنشاء بنك البريد الرقمي الذي يهدف إلى تحسين الشمول المالي للسكان غير المتعاملين مع البنوك، وكذلك الانتهاء من مشروع منزل المواطن الذي يسمح للسكان البعيدين عن المراكز الإدارية بالوصول إلى الوثائق الإدارية من خلال الشبكة البريدية.   

 وتخطط مؤسسة بريد جيبوتي خلال عام 2023، لتنفيذ مشروع Digipost  من خلال توفير خدمات البريد الإلكتروني المعتمدة.   

وأخيرا ، تعتزم المؤسسة تنفيذ برنامج استثماري يتعلق باقتناء البرمجيات ومعدات الحاسوب ، وشراء معدات النقل وبناء وتطوير الوكالة.   

سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص   

14.   مشروع قررا متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2023 للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات.   

تبلغ الميزانية التقديرية لعام 2023 للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات في الإيرادات والمصروفات في 197 مليون فرنك جيبوتي.   

تقدر إيرادات تقديم الخدمات بـ 129 مليون فرنك جيبوتي، وتظهر عليها زيادة تصل إلى 25٪ مقارنة بالعام 2022.   

تتكون هذه المنتجات من عائدات الموافقات وعروض الخدمة الجديدة (تطوير خطط العمل والدعم القانوني للمروجين ونشر إدخالات الإعلانات في مجلات الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات.   

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تخطط أيضا بالاستثمار في شراء المعدات.   

وزارة العمل والرسمنة والحماية الاجتماعية   

15.   مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين.   

- السيد علتره إبراهيم فارح، كبير مستشاري وزير الدفاع، المكلف بالعلاقات مع البرلمان   

- والسيد نورالدين أحمد علمي ، مديرا للخزينة العامة لدى وزارة الميزانية   

- والسيد محمد أحمد يوسف، مديرا لتنفيذ الموازنة لدى وزارة الميزانية   

- والسيد عائد أحمد إبراهيم ، السكرتير التنفيذي المكلف بمحفظة الدولة   

- والسيدة مدينة عُدُم علي ، محاسبة لدى هيئة  التنظيم متعددة القطاعات بجيبوتي(ARMD)   

 تقارير الوزراء    

وفي ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الصحة بيانا بشأن وضع الأنفلونزا، وحمى الضنك والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا وداء البروسيلات البشرية.    

وأبلغ المجلس بارتفاع حالات الإصابة بالملاريا في مدينة جيبوتي، وفي المناطق الداخلية، وفقا للإحصاءات التي أجريت في الفترة من الـ 1 يناير إلى 17 ديسمبر 2022، لافتا إلى ارتفاع حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا خلال الأسبوعين الماضيين ، بزيادة قدرها 47%.   

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هذه الأنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة ناجمة عن فيروس الإنفلونزا.    

ونوه وزير الصحة إن عدد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العام الحالي أعلى مما كان عليه في العامين الماضيين، فيما بلغ وضع الحمى المالطية البشرية أو داء البروسيلات البشرية ذروته في نوفمبر 2021 و 2022، حيث تعدت الحالات من 439 في العام 2021 إلى 704 في العام 2022.   

وأشار وزير الصحة إلى أن ظهور متغيرات جديدة في جميع أنحاء العالم يعطل الديناميات العالمية للوباء، كما يخلق حالة من عدم اليقين في العديد من البلدان.   

ولمواجهة هذه الحالات، قامت وزارة الصحة باتخاذ إجراءات على أرض الواقع وتنفيذ حملة ترمي لمكافحة ناقلات الأمراض.   

تجدر الإشارة إلى أن التدابير تعززت بإجراءات التعبئة المحلية التي شملت جمعيات الأحياء وتوزيع الناموسيات، فيما تقرر تحسين تعزيز القدرات فيما يتعلق بالرعاية الصحية المقدمة لتكون قادرة على الاستجابة لتطور الوضع الصحي.   

من جهته، قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة، تقريرا عن مشاركة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، في القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت في الرياض في الـ9 من ديسمبر 2022.   

وعلى هامش هذه القمة، أجرى رئيس الجمهورية محادثات ثنائية مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.   

كما قدم رئيس الدبلوماسية الجيبوتية تقريرا آخر عن مشاركة رئيس الجمهورية في القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي عقدت في واشنطن في الفترة من 13 – 15 سبتمبر 2022.   

وشارك رئيس الجمهورية على هامش هذه القمة، في منتدى الأعمال حول  قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA، كما التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن.   

وقدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة 14 - 15 ديسمبر 2022.   

من ناحيته قدم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرا عن مشاركته في القمة العاشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS) التي عقدت في الفترة 6 - 9 ديسمبر في لوساكا.   

يشار إلى أن القمة سعت إلى تعزيز العلاقات الدولية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع دول وحكومات منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر داخل الدول الأعضاء، من خلال تعزيز المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.   

 وأخيرا قدمت وزيرة المدن والتخطيط العمراني والسكن، تقريرا عن مشاركتها في مؤتمر الإسكان العربي السابع  ، واجتماع الدورة (39) لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب،  التي عقدت في الفترة من 18 - 20 ديسمبر 2022 في القاهرة.   

كما قدمت الوزيرة تقريرا عن توقيع اتفاقية التمويل بين الحكومة الجيبوتية والبنك الإسلامي لصالح مشروع إعادة هيكلة منطقة ججا-بُلدُق ضمن برنامج صفر عشوائيات، والتي أُبرمت في 22 ديسمبر 2022 في الرياض.