عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته العشرين لعام 2014. وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الموازنة
1-مشروع قانون مالي يتعلق بالموازنة العامة المعدلة للسنة المالية 2014 <br />
تصل الموازنة العامة المعدلة للعام المالي 2014 بموجب القانون المالي المذكور إلى أكثر من 135 مليار فرنك جيبوتي. وتسجل هذه الميزانية زيادة تقدر بحوالي 22 مليار فرنك مقارنة بالميزانية التقديرية، ويعزى السبب في ذلك إلى زيادة الإيرادات المحلية على خلفية تعزيز الإجراءات المتبعة في مجال جباية الضرائب ومواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة، وزيادة المنح والاستثمارات الخارجية من جهة أخرى. <br />
وتسجل النفقات الجارية والاستثمارات العامة في الميزانية المعدلة زيادة ملحوظة، في ضوء المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية من قبيل مشروع الخط الحديدي الجديد الرابط بين جيبوتي وإثيوبيا، والموانئ متعددة الاستخدامات في دوراله وتجورة وجوبيت.<br />
ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2014 إلى حدود 5.5%، كما يتوقع أن تبقى نسبة التضخم عند عتبة 3%. ويعكس مشروع القانون المالي المشار إليه رغبة الحكومة في توفير الأجواء الملائمة التي من شأنها أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز عملية التنمية.وزارة الإسكان والتعمير والبيئة<br />
2-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي<br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بالمصادقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، الذي تم توقيعه في مدينة ناغويا اليابانية في عام 2010. ويعتبر بروتوكول ناغويا صكا دوليا ملزما يستهدف إيجاد إطار قانوني شفاف ينطوي على تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي ترمي إلى المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وفي هذا السياق، فإن بروتوكول ناغويا يهدف إلى تحسين فرص الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وتسويقها. ويتضمن البروتوكول جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد الدول النامية على الاستفادة من الموارد الجينية والمعارف التقليدية الوطنية.<br />
ومن خلال مصادقتها على بروتوكول ناغويا، فإنه يتأتى لبلادنا التي تتمتع بثروة معتبرة في مجال التنوع البيولوجي أن تستفيد من خبرات الدول الأخرى في مجال الأبحاث العلمية والفنية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
3-مشروعا قانونين يتعلقان بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعامين الماليين 2011 و2012 <br />
أظهرت الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2011 أن ميزانية الصندوق وصلت إلى أكثر من 10 مليارات فرنك، محققة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بميزانية عام 2010، حيث سجلت فائضا يزيد عن 495 مليون فرنك.أما ميزانية الصندوق للعام المالي 2012 فبلغت أكثر من 12 مليار فرنك، مما يعني أنها حققت فائضا يزيد عن مليار فرنك. <br />
4- مشروع مرسوم متعلق بتأكيد تعيين مديرة الموارد المائية في وزارة الزراعة<br />
يقضي مشروع المرسوم المذكور بتأكيد تعيين السيدة/ سعاد سليمان أحمد مديرة للموارد المائية في وزارة الزراعة.<br />
5- مشروعا مرسومين يتعلقان بتعيين مسؤولين<br />
تم تعيين السيد/ عمر داوود حمد مديرا للتخطيط في سكرتارية الدولة للشباب والرياضة، والسيد/ هارون عبد الله أحمد مستشارا فنيا لوزير الطاقة.<br />
تقارير الوزراء <br />
على صعيد آخر قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في القمة الطارئة الـ28 لمنظمة الإيجاد التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 نوفمبر 2014.من جهته قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله لمجلس الوزراء تقريرا حول الاجتماع الثامن لوزراء البنية التحتية في الدول الأعضاء في منظمة الكوميسا الذي احتضنته بلادنا في الفترة الممتدة ما بين 14 و22 أكتوبر 2014، كما قدم تقريرا آخر حول مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت خلال الفترة ما بين 9 و13 نوفمبر، وحول زيارته للكويت في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2014.ومن ناحيته قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الاستشاري للمرفق العالمي للحد من الكوارث والبنك الدولي في الفترة من بين 28 و30 أكتوبر 2014 في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأخيرا قدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية السيد/ حسن أحمد بولاله لمجلس الوزراء تقريرا حول جلسة المناقشات المتصلة بالسياسة التجارية لجيبوتي التي عقدتها منظمة التجارة الدولية في مدينة جنيف السويسرية في الفترة ما بين 22 و24 أكتوبر 2014. <br />