عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري برئاسة رئيس الوزراء رئيس الحكومة بالإنابة السيد/ عبد القادر كامل محمد، جلسته العشرين لعام 2015.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الميزانية1-مشروع قانون مالي يتعلق بالتسوية النهائية للموازنة العامة للسنة المالية 2014
أظهرت الحسابات النهائية للموازنة العامة للعام المالي 2014 أن الإيرادات وصلت إلى مائة وأربعة مليارات فرنك جيبوتي (104 مليار فرنك) في حين بلغت النفقات مائة وملياري فرنك جيبوتي (102 مليار فرنك). ومقارنة بميزانية عام 2013، فإن الإيرادات العامة لموازنة 2014 سجلت ارتفاعا ملحوظا ولاسيما الإيرادات الضريبية والمنح. كما شهدت النفقات هي الأخرى زيادة ملحوظة، ويعزى السبب في ذلك في المقام الأول إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة.
وقد جاء تنفيذ ميزانية 2015 في ظل واقع اقتصادي ملائم على خلفية انتعاش القطاعات الرئيسية من قبيل المطار والموانئ، والأعمال الإنشائية، والخدمات، والاتصالات، وقطاع المياه والكهرباء، فضلا عن المشاريع العملاقة التي أطلقتها الحكومة في مجال البنية التحتية.
وواصلت الحكومة خلال عام 2014 سياستها الرامية إلى تقليص الفقر والبطالة من خلال تبني استراتيجية ملائمة للنمو الشامل.
2-مشروع قانون مالي معدل للموازنة العامة للعام المالي 2015
تبلغ الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وفقا للقانون المالي التصحيحي المذكور مائة واثنين وثلاثين مليار فرنك جيبوتي (132 مليار فرنك). ويعني ذلك أنها تسجل زيادة تصل إلى خمسة مليارات فرنك جيبوتي (5 مليارات فرنك) مقارنة بالميزانية التقديرية التي تم تبنيها مطلع العام. ويرجع السبب الكامن وزراء هذه الزيادة إلى ارتفاع الموارد الداخلية حيث زادت الإيرادات العامة المتحصلة من الرسوم المفروضة على المشتقات البترولية والإيرادات غير الضريبية.
هذا وقد استهدف القانون المالي التصحيحي تعزيز الجهود المرتبطة بمكافحة سوء التغذية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الفيتامينات والبروفيتامينات، وإنشاء صندوق خاص لتلبية الاحتياجات التمويلية في المناطق الريفية في مجال المياه.
أما بالنسبة للنفقات، فإنها تسجل ارتفاعا بسبب زيادة النفقات العادية، بما في ذلك نفقات تشغيل الخدمات التي تسجل زيادة ملحوظة بالمقارنة مع سقفها في الميزانية التقديرية المعتمدة في وقت سابق من هذا العام.
وتعكس نفقات هذه الميزانية المعدلة مواصلة سياسة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك مشروع بناء خط السكك الحديدية الجديدة، والمشاريع المتصلة بإمدادات المياه، وتطوير البنية التحتية للطرق.
ويهدف هذا القانون المالي التصحيحي إلى تعديل خطط الإنفاقات التقديرية في العام المالي 2015 على صعيد التطورات الجديدة المسجلة في مجال نمو المشاريع الاستثمارية.
تقارير الوزراء
على صعيد آخر، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة الوفد رفيع المستوى الذي كان يقوده رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في مدينة نيويورك في الفترة الممتدة ما بين 25 سبتمبر و3 أكتوبر 2015.
كما قدم تقريرا آخر حول اجتماع قادة العالم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي انعقد يوم 27 سبتمبر 2015 في نيويورك.
بدوره قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود لمجلس الوزراء تقريرا حول الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين جيبوتي وإثيوبيا ومجموعة بلاك رينو الأمريكية يوم 29 سبتمبر 2015 في نيويورك، لتنفيذ مشروع بناء خط أنابيب لنقل المنتجات البترولية المكررة بين جيبوتي وإثيوبيا.
من جهته قدم وزير الدفاع السيد/ حسن درار هفنه تقريرا لمجلس الوزراء حول اللواء الاحتياطي لدول شرق أفريقيا حول الاستعدادات الجارية على قدم وساق لعقد الدورة العادية الـ19 لأجهزة لواء دول شرق أفريقيا الاحتياطي التي تحتضنها بلادنا في الفترة ما بين 12 و17 أكتوبر 2015.
ومن ناحيته قدم وزير التربية الوطنية والتدريب المهني الدكتور/ جامع علمي عكيه لمجلس الوزراء تقريرا حول احتفالات اليوم العالمي للمعلم والتي تجري في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2015.