مجلس الوزراء يعقد جلسته العشرين

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، جلسته العشرين.

وفي مستهل الجلسة، أعرب مجلس الوزراء عن تضامنه وتعاطفه مع الصومال حكومة وشعبا، إثر الهجوم الإرهابي الأكثر فتكا في تاريخ الصومال والذي هز العاصمة مقديشو يوم السبت الـ14 من الشهر الحالي.

وجدد المجلس التزام بلدنا بمواصلة الجهود الرامية إلى دعم الشعب الصومالي لمواجهة مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تودي بحياة المئات من الأبرياء، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق.

كما قرر مجلس الوزراء الاستجابة لنداء التضامن الذي أطلقته الحكومة الصومالية، وحث الشعب الجيبوتي على الإسهام في إعطاء زخم للتضامن مع أشقائنا في الصومال.

هذا و تمت المصادقة خلال الجلسة على النصوص التالية:-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:-

1. تقرير حول بدء العام الجامعي الجديد 2017- 2018

قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد تقريرا للمجلس حول بدء العام الجامعي الجديد 2017-2018 الذي تم في ظروف جيدة مع تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الطلاب.

ويبلغ تعداد الطلاب المسجلين في السنة الأولى بجامعة جيبوتي أكثر من 3123 طالبا.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث إلى أنه ومنذ إنشاء الجامعة، زاد عدد الطلاب من 461 في العام 2001 إلى 9986 في العام 2017 ، وهم يتوزعون على 7 كليات.واتخذت جامعة جيبوتي -خلال مسيرتها- جملة من الإجراءات، وعملت باستمرار على تعزيز قدرتها لمواجهة التحدي المتمثل في الجودة والعثور على كوكبة من المعلمين- الباحثين المؤهلين.

ولفت وزير التعليم العالي في تقريره الانتباه إلى أهمية الأنشطة المنجزة على وجه الخصوص لزيادة توافر التدريبات، والاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي للبلد المتعلق بإيجاد كوادر رفيعة المستوى.وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذه المنشأة التعليمية سيتم الاستمرار في تحقيق الأهداف المتوخاة والمتمثلة في التحول المبرمج للكليات إلى وحدات للتدريب والأبحاث، والسعي لإنشاء برامج الماجستير في التخصصات المختلفة وبرامج دكتوراه على مستويات عالية من أجل زيادة البعد الدولي والإقليمي للجامعة، كما ستواصل الجامعة في الفترة القادمة جهودها الهادفة لتعزيز التخصصات من خلال إنشاء كلية التجارة وتحديث البيئة الرقمية لتمكين المجتمع الجامعي بأكمله من الاستفادة من التقدم التكنولوجي.

أما تدريب الموظفين فسيبقى مطلبا أساسيا، خصوصا التدريب المستمر والإشراف التربوي لمواجهة التحديات التي تحول دون الوصول إلى التعليم العالي الجيد.

وأخيرا أطلع وزير التعليم العالي والبحث أعضاء المجلس على انطلاق العام الدراسي الجديد 2017-2018 في المعهد العالي للعلوم والصحة.

وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية

2. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الحسابات المالية لمصلحة المياه والصرف الصحي للسنة المالية 2015.

بلغت إيرادات مصلحة المياه والصرف الصحي في السنة المالية 2015 بأكثر من 5،1 مليون فرنك، فيما وصل الفائض إلى 270 مليون فرنك

وقامت المؤسسة في العام 2015، بتحديث وتجديد مختلف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بغية زيادة إنتاج المياه الصالحة للشرب، ولاسيما إنشاء خطوط الأنابيب والربط، هذا إضافة إلى اقتناء معدات فنية ومادية.

وقد ارتفع حجم المياه المنتجة في العام 2015 بنسبة 3.9٪ مقارنة بالعام 2014.

جدير بالذكر أن مصلحة المياه والصرف الصحي نفذت في العام 2015 مهامها في أفضل الظروف ما مكنها من تلبية الطلب المتزايد على المياه بشكل فعال سواء في العاصمة أو المناطق الداخلية.

وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني

3. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء إطار موحد وتعديل جزئي للمرسوم رقم 89-062 / PR / FR الصادر في 29 مايو 1989 بشأن الوضع الخاص بالموظفين

4. مشروع مرسوم يتعلق بالكيفية والشروط الموضوعة للوصول إلى الإطار الموحد لمعلمي التربية الوطنية والتكوين المهني.

5. مشروع مرسوم يحدد الامتيازات والبدلات التي يحصل عليها مفتشو التربية الوطنية والتكوين المهني.

قدم وزير التربية الوطنية والتدريب المهني السيد/ مصطفى محمد محمود ثلاثة مشاريع مراسم، يهدف الأول منها إلى إنشاء إطار موحد للتربية الوطنية والتكوين المهني يُغطي جميع مدرسي مستويات التعليم، كمدرسي المدارس، ومعلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى جانب مدرسي التعليم الفني والمهني.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق إطار وطني فريد والاستجابة للنمو القوي للمعلمين خصوصا الحاصلين منهم على الشهادات والمؤهلات العلمية.

أما مشروع المرسوم الثاني فيحدد الكيفية والشروط الموضوعة للوصول إلى الإطار الموحد للمعلمين، وينطوي هذا المشروع على متطلبات الجودة، كما يبين الإجراءات اللازم اتباعها من أجل الوصول إلى هذا الإطار الموحد.

ويتناول المشروع الثالث امتيازات وبدلات مفتشي التربية الوطنية والتكوين المهني المسند إليهم مهمة تنفيذ سياسة التعليم، وتقييم عمل هيئة التدريس وإسداء المشورة لهم لضمان الامتثال الجيد لأهداف البرامج الوطنية للتدريب.

وإجمالا تهدف المشاريع الثلاثة المذكورة إلى ضمان الجودة وتحسين ظروف عمل المعلمين، وهي بذلك تشكل جزء من مساعي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الرامية إلى تعزيز جودة العملية التعليمية. إضافة إلى بناء قدرات الموارد البشرية والتي تتصدر سلم أولويات الحكومة.

وزارة المرأة والأسرة

6. مشروع مرسوم معدل للمرسوم المتعلق بإنشاء وتنظيم المجلس الوطني للطفل.

يهدف مشروع المرسوم المشار إليه إلى تعديل بعض أحكام المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للطفل. وهو هيئة تُعنى بالإشراف على تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل في جيبوتي.

كما تتولى هذه الهيئة تقييم التقدم المحرز فيما يتعلق برعاية الطفولة، إلى جانب رصد وتحديد الثغرات والعقبات، وتقديم التوجيهات والاستراتيجيات ذات الصلة.

وتأتي التعديلات الجديدة في مسعى لتوسيع مهام المجلس، تماشيا مع الصلاحيات الجديدة لوزارة شؤون المرأة والأسرة.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل وضمان صلاحيات المجلس الكاملة.

ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع المجلس الوطني للطفل من المشاركة بفعالية في تحسين البيئة القانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتنمية الطفل الجيبوتي.

7. مشروع مرسوم يعدل المرسوم المتعلق بإنشاء لجنة وطنية توجيهية، ولجنة فنية لإعداد وتنفيذ، ورصد وتقييم الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفل.

يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم المتعلق بإنشاء وتنظيم لجنة وطنية توجيهية، ولجنة فنية مكلفة بإعداد وتنفيذ، ورصد وتقييم الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفل في جيبوتي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مهام مختلف الهيئات وضمان اتساق الإجراءات المتخذة في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل. كما تهدف إلى تعزيز الإجراءات وتحقيق الإنجازات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الأطفال في جيبوتي

ومن شأن تبني هذا النص أن يساعد على الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لتعزيز حماية الطفل ورفاهيته.

وزارة الميزانية

8. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

يهدف مشروع القرار إلى منح قطعة أرض تصل مساحتها إلى 3 هكتارات كائنة في بلدية بلبلا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لإقامة مركز للتدريب على مهن التشييد والبناء.

كما يهدف المشروع إلى تمكين الشباب من الحصول على مؤهِلات تسمح بتسهيل اندماجهم المهني في النسيج الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء يتمتع بإمكانات قوية لخلق فرص العمل للعاطلين.

9. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لشركة «الحمداني».

يهدف مشروع القرار إلى منح قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 19،5 هكتارا في منطقة «فارح هاد» إلى شركة الحمداني لتنفيذ مشروع عقاري.

ويأتي تبني هذا المشروع في إطار استراتيجية التنمية الهادفة لترقية القطاع العقاري، كما يعكس التزام الحكومة بتمكين كل مواطن من الحصول على سكن لائق.

10. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف.

يهدف مشروع القرار إلى منح قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 50 هكتارا في بلبلا لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف.وسيتم تخصيص هذه القطعة لتوسعة المقبرة الحالية الكائنة في نقطة الكيلو 12.

وزارة العمل المسئولة عن الإصلاح الإداري:-

11. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يقضي مشروع المرسوم -طبقا لأحكام القانون المنشئ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرسوم المتعلق بإدارة المؤسسات العامة- بتعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وتجدر الإشارة إلى أن من شأن اعتماد هذا المشروع تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إنجاز مهامه في أفضل الظروف فيما يتعلق بتحسين التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية للعمال.

12. مشاريع مرسوم تتعلق بتعيينات:-

تم تعيين كل من :

- السيد سعيد محمد علي ، مستشارا فنيا لوزير الزراعة والمياه

- والسيد دكسيه عوليد دكسيه مديرا للتعليم الفني والتأهيل المهني

- والسيدة/ نعمه حسن إسماعيل مديرة قطاع الاستشراف.

تقارير الوزراء

في ختام الجلسة قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا عن عملية التخطيط والإعداد لخطة الأمم المتحدة للمساعدة من أجل التنمية، والتي تم إبرامها في جيبوتي في 19 أكتوبر 2017، وقدم تقريرا آخر عن مشاركته في أعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والذي عقد في طاجيكستان يومي 15 - 16 أكتوبر 2017. بدوره قدم وزير الداخلية السيد/ حسن محمد عمر تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ68 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي انعقدت في جنيف في الفترة 02-06 أكتوبر 2017،.

وقدم وزير التجهيز والنقل السيد/ محمد عبد القادر موسي تقريرا عن مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي عُقدت في واشنطن.في الفترة 09 - 15 /أكتوبر 2017.وقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا عن مشاركته في مؤتمر وزراء التعليم التركي الإفريقي الذي عقد في اسطنبول في الفترة 19 - 21 أكتوبر 2017.من جانبه قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ عبدي يوسف سجه تقريرا للمجلس حول مشاركته في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي عقد في الأرجنتين في الفترة 09 - 20 أكتوبر 2017.وأخيرا قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالتجارة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة تقريرا عن مشاركته في الاجتماع الـ 20 للجنة الوزارية التجارية لمجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي، والذي عُقد في بروكسل في الفترة 18 - 20 أكتوبر 2017.