برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، جلسته العشرين والتي صادق خلالها على عدد من النصوص بعد مناقشات مستفيضة.
في بداية الجلسة، قدم كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية تقريرا للمجلس بشأن الأحوال الجوية السيئة والرياح المصاحبة للأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأيام الأخيرة والتي نجمت عنها فيضانات على مستوى العاصمة.
ولمواجهة تداعيات هذه الأمطار، تم في يوم الجمعة الماضي الموافق 22 نوفمبر 2019، عقد اجتماع شهد إطلاق خطة للطوارئ أُطلق عليها اسم خطة ORSEC وتنطوي على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
وشدد رئيس الوزراء ووزير الداخلية على أنه تمت تعبئة جميع الموارد البشرية والمادية للدولة لمواجهة هذه الكارثة، فضلا عن توزيع مهام وأدوار المؤسسات العامة المختلفة المعنية، وإنشاء مراكز القيادة التشغيلية بالقرب من المواقع المختارة.
كما نوها بتعبئة مختلف المؤسسات والوحدات العسكرية المختلفة، لاسيما لتولي عمليات نقل السكان المحاصرين في العديد من أماكن المدينة جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار.
وأشارا إلى الطبيعة الاستثنائية لهذه الفيضانات. موضحين أنه تمت الاستجابة لها من قبل مختلف المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المعدات والمواد الغذائية ومستلزمات النظافة للمتضررين، وتقديم الرعاية لأكثر من 5000 شخص في مواقع الإخلاء والإقامة المختلفة.
من ناحية أخرى أطلع رئيس الوزراء ووزير الداخلية مجلس الوزراء على الجهود والإجراءات العاجلة التي يتعيَّن اتخاذها خلال الأيام المقبلة لتصريف ما تبقى من مياه الأمطار عن الطرق الرئيسية للعاصمة والأحياء.
وفي هذا الصدد، جرى اتخاذ قرار يقضي باتخاذ جملة من التدابير من بينها إزالة الأوحال في الشوارع وفتح الطرق، والتطهير الدائم في مواقع سكن المنكوبين، بالإضافة إلى الرش بالمبيدات ومكافحة ناقلات الأمراض. والتوزيع الشامل للناموسيات المعقمة، ورفع مستوى المراقبة الوبائية، وزيادة اليقظة على مستوى الهياكل الصحية.
من جهته ذكّر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بضرورة الإسراع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز تعبئة الخدمات وتنفيذ عمليات الضخ وفتح المجاري وتصريف مياه الأمطار عن المناطق المتضررة.
وشدد على تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، واتخاذ إجراءات وتدابير الوقاية بما في ذلك وضع الخطط الضرورية، كما طالب بتنظيم أفضل للخدمات من أجل الإسراع لتقديم الدعم للسكان المتضررين ما من شأنه تجنب حالات الطوارئ والكوارث المحتملة.
وأصدر رئيس الجمهورية تعليماتٍ بشأن إنشاء مخازن احتياطيات الغذاء والأدوية والمعدات وموارد الطاقة.
وزارة التعليم العالي والبحث
1. تقرير حول بداية العام الدراسي بجامعة جيبوتي 2019.
قدم وزير التعليم العالي والبحث بيانا لمجلس الوزراء حول بداية العام الدراسي بجامعة جيبوتي لسنة 2019، وأوضح أن انطلاقة هذه السنة الأكاديمية سارت على ما يرام.
ومنذ إنشائها، تزايد بشكل مطرد عدد الطلاب والطالبات بجامعة جيبوتي حيث ارتفع من 461 في العام 2001 إلى 1022 في العام 2019، وهم موزعون على سبع كليات، مشيرا إلى أن لدى جامعة جيبوتي اليوم عدد كبير من المعلمين والباحثين المؤهَّلين، 50٪ منهم تقل أعمارهم عن 35 عامًا.
ويمثل هذا الشباب من أعضاء هيئة التدريس مصدرًا رئيسيًا للجامعة من حيث الديناميكية. وبالتالي، فإن التحدي الرئيسي للجامعة يتمثل في تدريب هذه الشريحة العريضة ووضع حوافز لتشجيعها والاحتفاظ بها خصوصا بعد الحصول على الدكتوراه.
من ناحية أخرى، وبدعم من المركز الأفريقي للتميز ولزيادة فرص التدريب، تم إنشاء ماجستير النقل والإمداد والنقل وماجستير علم بيانات، وتهدف هذه التدريبات إلى الاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث إلى أن هيكلة البحث لا تزال جارية مع تشكيل فرق متعددة التخصصات في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة، والبيئة والرقمية. وفيما يتعلق بخطة الحوكمة فإن تحديث الجامعة سيمكَّنها من إنشاء أدوات الإستراتيجية التوجيهية.
وتحقيقًا لهذه الغاية، جرى إطلاق مجموعات عمل لتحديد مؤشرات التوجيه ذات الصلة والتي يجب وضعها في الإدارة المثلى للجامعة، وفقًا لتوصيات المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي.
ويجب أن تُتوج هذه العملية الشاملة في نهاية العام الدراسي 2019-2020 بوضع رؤية شاملة مع مؤشرات الأداء.
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، سيتم التركيز على توسيع عروض التدريب، وتعزيز أنشطة الأبحاث التي تكون قادة على دعم دورات الماجستير، إضافة إلى تعزيز تعليم اللغة بطرق مبتكرة، والإدماج المهني.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
2. مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لعام 2020 للشركة الدولية للمحروقات
تبلغ الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي للسنة المالية 2020 إلى 35 مليار فرنك جيبوتي.
وتعتزم الشركة في العام 2020 مواصلة برنامجها في مجال التنويع على مختلف الأصعدة سيما تلك المتعلقة بالنفط كمزود رئيسي في قطاع النقل، بالإضافة إلى التخزين وتكرير المنتجات البترولية.
كما ستعمل المؤسسة الدولية للمحروقات في العام 2020 على تنفيذ برنامج استثماري ضروري في إطار إنجاز مهامها.
وزارة الإسكان
3. مشروع قرار يتعلق بتبني الميزانية العمومية الافتتاحية لشركة العقارات وإدارة الأراضي
يهدف الغرض من مشروع القرار المذكور إلى التصديق على الميزانية العمومية الافتتاحية لشركة العقارات وإدارة الأراضي اعتبارًا من 1 يناير 2018، بإجمالي أصول تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار فرنك جيبوتي.
وتهدف الميزانية العمومية الافتتاحية إلى تحديد قيمة الأصول بحسب دستور الشركة والتي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 08 لعام 2018.
وتتمثل مهمة هذا الكيان الجديد الذي يحل محل الشركة العقارية بجيبوتي، تنفيذ سياسة الحكومة في مجال إدارة الأراضي المخصصة لعملية البناء المادي، بالإضافة إلى إنتاج وتسويق مواد البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن اعتماد مشروع القرار أن يكِّمل الأحكام القانونية والمؤسسية لإنشاء الشركة بشكل فعَّال ويمكِّن من إطلاق أنشطة الهيكل الجديد.
تقارير:-
في ختام هذه الجلسة قدم وزير التعليم العالي والبحث تقريراً حول مشاركته في الدورة السادسة لقمة المعرفة السنوية والتي عقدت في دبي في الفترة 18 - 20 نوفمبر 2019.
بدوره قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف تقريرا للمجلس عن مشاركته في منتدى وزراء الثقافة الذي نظمته اليونسكو في الفترة 19 - 21 نوفمبر 2019 في باريس.