برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء السابع من يناير الجاريK جلسته الأولى للعام الجديد2020، وخلال هذه الجلسة صادق المجلس- بعد مناقشات مستفيضة - على النصوص التالية.
رئاسة الجمهورية
1. مشروع قانون يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي لجيبوتي.
يهدف مشروع القانون المذكور إلى إنشاء صندوق سيادي، وتأتي هذه الخطوة إثر التأكد من جدوى وأهمية وجود صندوق سيادي لجمهورية جيبوتي وكذلك الحاجة الملحة لامتلاك هذه الآلية من أجل إدارة الفائض في الخزينة العامة بصورة مُثلى وكذلك إدارة المدخرات لصالح الأجيال المقبلة.
وتتمثل مهام صندوق الاستثمار المملوك للدولة في الاستثمار في النسيج الاقتصادي للمشروعات المربحة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، وكذلك الاستثمار المشترك مع المستثمرين الوطنيين والدوليين في مشاريع من شأنها أن دفع عجلة التنمية في البلد نحو الأمام.
وفي هذا الصدد، بات من الضروري -للقيام بهذه المهام وتحقيق الأهداف- إنشاء شركة عامة محدودة بموجب القانون الخاص تتمتع ببنية حوكمة مبسّطة.
كما أن إنشاء هذا الصندوق السيادي سيسهم دون شك في الجهود التنموية، والإنماء الاقتصادي في البلد، وتنويع مصادر دخل الدولة، فضلا عن ضمان استدامة الإيرادات الحالية أو المستقبلية.
ويُنتظر أن يضطلع هذا الصندوق السيادي بتنفيذ وتمويل ودعم مجمل القطاعات، ولاسيما المشاريع التي تعتبرها الحكومة بأنها استراتيجية من قبيل الطاقة، والسياحة، والبنية التحتية ، وصيد الأسماك، إلخ...
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه الأداة المالية سيمكِّن بلدنا من تعبئة المزيد من الموارد والتمويل اللازم وذلك بظروف مواتية.
وزارة التعليم العالي والبحث
2. مشروع مرسوم يتعلق بالوضع الخاص لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد وضع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة جيبوتي، والتي يوجد فيها اليوم نحو 300 معلم، من بينهم 92 طبيبًا، يضطلعون بمهام التدريب والبحث.
وفي مسعى لدفع عملية الإتقان من جهة، والشروع في إنشاء أول تدريب مشترك لدرجة الدكتوراه مع الجامعات الشريكة من جهة أخرى، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني جديد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة جيبوتي.
ويهدف هذا المرسوم إلى إنشاء إطارين، إطار للماجستير وآخر لأساتذة الجامعة، كما يحدد مهام هذه الهيئة الجديدة، فضلا عن توضيح شروط ممارسة وظائف التدريس والبحث داخل الجامعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيسمح بتعزيز الموارد البشرية لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وهو يندرج أيضا في إطار الاستراتيجية الهادفة لمنح البعد الدولي والإقليمي لجامعة جيبوتي.
3. مشروع مرسوم يحدد شروط وطرُق منح وسحب الاعتماد فيما يختص بمجالات التدريب بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
4. مشروع مرسوم يحدد مواصفات اعتماد مجالات التعليم العالي الخاص.
يهدف مشروع المرسوم الأول إلى تعديل المرسوم المتعلق بشروط وطرق منح الاعتماد فيما يختص بمجالات التدريب
ويتضمن هذا المشروع إجراءات جديدة بشأن تقييم ملفات طلبات الاعتماد، موضحا جميع المراحل بالإضافة إلى إجراء تقييم مزدوج من قِبل وزارة التعليم وفريق من الخبراء المستقلِّين، كما يهدف إلى ضمان جودة الظروف ومحتوى التدريب فيما يتعلق بتوفير التعليم العالي المقدَّم من القطاع الخاص.
أما المشروع الثاني فهو يحدد متطلبات اعتماد مجالات التدريب في التعليم العالي الخاص.
يتضمن هذا النص قائمة حصرية تضم المعايير المطلوب توفرها خلال تقييم طلبات الاعتماد، وكذلك أشكال الشهادات التي يمكن إصدارها من قبل المعاهد العليا الخاصة.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن تبني المشروعين سيمكِّن من تعزيز متابعة أنشطة التعليم والتدريبات في المعاهد العليا الخاصة التي تلبي الاحتياجات الضرورية لعملية التأهيل، كما تشكّل هذه الخطوة أساسا تنظيميا لتوحيد التعليم العالي الخاص.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
5. مشروع مرسوم متعلق بتسعيرة خدمات المؤسسات الصحية بوزارة الصحة.
يهدف مشروع المرسوم إلى إبطال واستبدال أحكام المرسوم رقم 114 لعام 2017 والمتعلق بتسعيرة خدمات المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وصل الإنفاق على التأمين الصحي الشامل إلى معدلات كبيرة، من شأنها أن تعرِّض تنفيذ التغطية الطبية الشاملة للخطر.
وانطلاقا من ذلك، تقررت العودة إلى التسعيرة الواردة في القرار رقم 597 لعام 2015 والذي يحدد الأنشطة والإجراءات الطبية التي يغطِّيها التأمين الصحي الشامل وكذلك تكاليف السداد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعتبر هذا الإجراء ضروريا في إطار الاهتمام العام لإدامة التأمين الصحي الشامل من ناحية، وإيجاد لوائح تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال من ناحية أخرى.
يشار إلى أن اعتماد هذا المشروع سيمكِّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القيام بمهامه في أفضل الظروف، خصوصا فيما يتعلق بتحسين التغطية الاجتماعية للسكان.
وزارتا الإسكان والشؤون الاجتماعية
6. مشروع مرسوم يتعلق بتعديل وتكملة المرسوم رقم 194 لعام 2017 بشأن الإعلان عن المنفعة العامة لمنطقة دراسة مشاريع التنمية الحضرية المتكاملة 2 في بلبلا.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل وتكملة المرسوم المتعلق بإعلان المنفعة العامة، لمنطقة الدراسة لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة 2 الكائنة في بلدية بلبلا.
وتأتي هذه الخطوة عقب حصول بلادنا على تمويل إضافي بمبلغ 7 ملايين يورو أي ما يعادل 1.3 مليار فرنك جيبوتي مخصص لزيادة الإنجازات عن طريق رفع حجم الأعمال المرتبطة بكسر عزلة أحياء ليابلي وموستكير وتحسين ظروف الحياة فيها.
ولإيجاد تماسك أفضل بين الأنشطة الهادفة لدفع الاستراتيجية الشاملة طويلة الأجل وإحداث تأثير سريع في تقليص الفقر في هذا القطاع، أصبح من الضروري تعديل بعض أحكام المرسوم السالف ذكره.
ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأجل تأخذ بعين الاعتبار إنجازا يطال مختلف القطاعات ولاسميا البنية التحتية للطرق والمعدات التجارية والمرافق الاجتماعية وكذلك إعادة تنظيم ملكية الأراضي.
كما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه الأحياء وتعزيز القدرات الإنتاجية للسكان الذين هم في وضعية صعبة.
سكرتاريى الدولة للشباب والرياضة
7. مشروع مرسوم متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للتدريب الرياضي لعام 2020.
تصل الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للتدريب الرياضي للعام المالي 2020 إجمالا إلى 42 مليون فرنك جيبوتي.
وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المؤسسة للتدريب الرياضي في إدارة المراكز الرياضية وتأهيل الموارد البشرية والعمل على تنمية الرياضة الوطنية عبر اكتشاف المواهب الشابة.
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن هذه الميزانية أن تمكِّن المؤسسة من تحسين إدارتها الإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ المهام المنوطة بها.
كما تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع يعزز أداء المعهد الوطني للتدريب الرياضي الذي يضطلع بدور محوري لتعزيز وتنمية الرياضة الوطنية.