برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأول الثلاثاء،
الموافق الـ9 من يناير الجاري، جلسته الأولى للعام الحالي،
والتي جرى تكريسها للتصديق على النصوص التالية.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1- مشروع مرسوم يتعلق برقمنة نظام رصد وتقييم خطط التنمية الوطنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء منصة لرصد وتقييم خطط التنمية الوطنية والمشاريع القطاعية.
وستعمل هذه المنصة الرقمية، التي سيتم إنشاؤها من قبل إدارة الاقتصاد، على تحسين منظومة المراقبة وتقييم السياسات العامة بشكل أكثر دقة، في إطار رؤية جيبوتي الوطنية 2035 والخطط الخمسية المتمخضة عنها.
وتم بالفعل إنشاء منصة الرصد والتقييم المذكورة في 50 بلدا، وهي تشكِّل أداة كاملة وقابلة للتكيف تماما لتلبية احتياجات متطلبات التخطيط والرصد وتقييم الأثر لبرامج التنمية المدرجة في مختلف الخطط الوطنية وفي المشاريع القطاعية.
هذه المنصة ستكون متاحة للجمهور، وستتيح لصانعي القرار وللسكان فرصة الوصول إلى البيانات القطاعية حول مشاريع وبرامج التنمية.
ومن ثم فإن هذه الرقمنة تؤسس لرصد دائم لآثار وتأثيرات البرامج، مع التركيز على التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية (PND ) سواء على مستوى التغييرات الملحوظة بشأن الأهداف، أو في التحديد المبكر للصعوبات التي تلوح في الأفق، ما من شأنه اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لضمان تحقيق النتائج المنشودة.
يشار إلى أن مشروع المرسوم يمكِّن من إنشاء لجنة توجيهية تضم جميع الأطراف المعنية بتصميم وتنفيذ برامج التنمية الوطنية بتنسيق من إدارة الاقتصاد والتخطيط.
رئاسة الجمهورية
2.مشروع قرار متعلق بالميثاق الأخلاقي للجنة تسوية المنازعات.
يتمثل الغرض من مشروع القرار في الموافقة على الميثاق الأخلاقي للجنة تسوية المنازعات، والسكرتارية العامة ومقرر اللجنة.
ويلخص هذا الميثاق العديد من القواعد الأساسية المطبقة على أنشطة لجنة تسوية المنازعات.
وفي هذا السياق، يؤكد مشروع القرار أن أعضاء اللجنة المعنية بتسوية المنازعات، وموظفي الأمانة الفنية والمقرِّر، ملزمون خلال فترة مهامهم، بمراعاة الحياد والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات مهنية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار المذكور سيسهم في تعزيز الانضباط والكفاءة المهنية لأعضاء لجنة تسوية المنازعات، كما يكِّمل الإطار التنظيمي مع توفير الضمانات للأفراد والشركات.
وزارة الميزانية
3.مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لميناء جيبوتي.
تم منح ميناء جيبوتي قطعة أرض تشغل مساحة تقدر بحوالي 187,143 متر مربع.
وستكون قطعة الأرض المذكورة موضوعًا لملكية جديدة باسم شركة Red Sea World S.A. في إطار المرحلة الثانية من تطوير ميناء جيبوتي السابق.