عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 7 من شهر يناير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الأولى لعام 2014.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة<br />
1-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع إنشاء طريق تجورة – بلحو<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 9.543 مليار فرنك جيبوتي. ويعتبر هذا المبلغ تمويلا إضافيا لمشروع إنشاء طريق تجورة – بلحو الذي حصلت بلادنا بشأنه على تمويل آخر في عام 2010. <br />
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الداخلية، كما تندرج في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز شبكة الطرق التي تربط بلادنا بالدول المجاورة وجعلها مركزا رئيسيا للمبادلات التجارية في المنطقة. <br />
2-مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي وبنك الاستيراد والتصدير الصيني لتمويل مشروع نقل المياه من إثيوبيا إلى جيبوتي <br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بقيمة 59 مليار فرنك. <br />
ويخصص هذا المبلغ لتمويل مشروع نقل المياه من إثيوبيا إلى جيبوتي، والذي يستهدف إنشاء محطة لضخ المياه وتركيب ومد أنابيب المياه بغية توفير المياه الصالحة للشرب لأقاليم علي صبيح ودخل وعرتا ومدينة جيبوتي، ويتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية عن 100000 متر مكعب في اليوم. <br />
ومن شأن تبني مشروع القانون المذكور أن يمكن بلادنا من مكافحة العطش بفعالية، فضلا عن تعزيز المساعي الرامية إلى تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية مما سيسهم في تقليص الفقر وتحقيق التكامل الإقليمي بين أقاليم البلاد المختلفة. <br />
3-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية للسنة المالية 2014 <br />
تصل الميزانية التقديرية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية للعام المالي 2014 إلى أكثر من 255 مليون فرنك، وتأخذ هذه الميزانية في الحسبان تنامي أنشطة الصندوق وتوسع مجالات تدخله ولاسيما فيما يتعلق بمنح القروض.<br />
وفي ضوء ذلك، فإن الصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية سيقوم خلال عام 2014 بتنفيذ برنامج يرتكز على جملة من المحاور الأساسية أبرزها تعزيز الموارد المالية للصندوق وتمويل المشاريع التي تنطوي على خلق فرص عمل ودعم القطاعين الأولي والثانوي. وفي الإطار ذاته، سيقوم الصندوق خلال العام الجديد بتمويل حوالي 250 مشروعا جديدا تطال القطاعات ذات الأولوية من قبيل الخدمات والسياحة والنقل والتجارة.<br />
<br />
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات<br />
<br />
4-مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمصلحة البريد للعام المالي 2014 <br />
تبلغ الميزانية التقديرية لمصلحة البريد للسنة المالية 2014 أكثر من 416 مليون فرنك، وتسجل هذه الميزانية زيادة طفيفة مقارنة بميزانية عام 2013.<br />
<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
<br />
5- مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مسؤولين<br />
تمت الموافقة على تعيين السيدة/ إلهام علي جوليد مستشارة قانونية لوزير العمل.<br />
والسيدة/ هناء فارح عسووه مديرة عامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.<br />
والسيد/ أحمد حسين حسن مستشارا فنيا لوزير العمل. <br />