برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2025 جلسته الـ 11، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية: -
وزارة الاقتصاد والمالية المكلّفة بالصناعة 1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي للسنة المالية 2024 تمت المصادقة على الحسابات المالية لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي للسنة المالية 2024، بإجمالي إيرادات بلغ 507,453,433 فرنك جيبوتي، ونفقات قدرها 320,164,783 فرنك جيبوتي، مما أسفر عن نتيجة إيجابية قدرها 187,288,650 فرنك جيبوتي.
وقد شهدت النتيجة السنوية تحسّنًا ملحوظًا بنسبة 51.5% مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث ارتفعت من 123.5 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 187.2 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.
وعلى الرغم من هذا التحسّن، فقد سجّل إجمالي الإيرادات انخفاضًا قدره 48 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام السابق، حيث تراجع من 524.9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 507.4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الفوائد نتيجة غياب منح قروض جديدة (-26 مليون فرنك)، بالإضافة إلى انخفاض عائدات فوائد التأخير وإيرادات التسيير (-5.5 مليون فرنك).
ومع ذلك، فإن المبالغ المستردة من المخصصات زادت (+ 32 مليون فرنك جيبوتي) مع تحسن استرداد المبالغ غير المدفوعة.
وشهدت النفقات الإجمالية خلال السنة المالية 2024 انخفاضًا قدره 81 مليون فرنك جيبوتي، حيث بلغت 320 مليون فرنك جيبوتي، مقارنة بـ401 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. كما تراجعت نفقات الموظفين بمقدار 3.5 مليون فرنك جيبوتي، في حين سجلت النفقات المالية انخفاضًا قدره 5.6 مليون فرنك جيبوتي، لتستقر عند 36.9 ملايين فرنك جيبوتي في عام 2024.
كذلك، انخفضت نفقات الخدمات الخارجية الأخرى بمقدار 4 ملايين فرنك جيبوتي، لتبلغ 39.4 ملايين فرنك جيبوتي.
من جهة أخرى، سُجل انخفاض حاد في السيولة المتوفرة لدى الصندوق بلغ 537 مليون فرنك جيبوتي، ويُعزى ذلك إلى سداد مبالغ تجاوزت 1.04 مليار فرنك جيبوتي لصالح مختلف المموّلين.
أما صافي القروض المقدّمة للعملاء، فقد بلغ 4.4 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2024، مقارنة بـ4.7 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2023.
وفيما يتعلق بـالاقتراضات لدى الهيئات المختلفة، فقد شهدت تراجعًا ملحوظا، إذ بلغت 4.3 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2024، مقابل 7.1 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2023.
من جهة أخرى، شهدت الأموال الذاتية للمؤسسة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 1.44 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 414 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.
ويُعزى هذا التحسّن إلى تحويل ديون الدولة إلى أموال ذاتية بمبلغ 1.5 مليار فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى منح دعم مالي بقيمة 177 مليون فرنك جيبوتي.
وزارة العمل المكلّفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
2. مشروع مرسوم يحدد الشروط العامة لتقييم، وتصنيف، وترقية الموظفين العموميين في إطار إصلاح النظام العام للوظيفة العمومية، ينص القانون رقم 21/AN/23/الدورة التشريعية التاسعة، الصادر بتاريخ 24 يناير 2024، على اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع العام.
وعملاً بأحكام الباب السادس من هذا القانون، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الآليات المتعلقة بالتقييم، والتصنيف، والترقية للموظفين العموميين.
ويقضي المرسوم بتعميم إجراء المقابلة السنوية للتقييم، التي يشرف عليها المدير المباشر، استنادًا إلى معايير موضوعية، تشمل الانضباط، والكفاءة، وجودة الأداء، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة.
كما تتيح هذه المقابلة فرصة لتحديد الأهداف للسنة المقبلة، ورصد الاحتياجات التكوينية، وتبادل الملاحظات بين الطرفين.
ويتم إعداد تقرير رسمي عن هذه المقابلة، يتم رفعه إلى الجهة السلطة الإشرافية.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على إجراء مقابلة مهنية لكل موظف يتمتع بأقدمية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك بهدف تقييم الخبرات المكتسبة، وتحليل فرص التطور المهني، واقتراح برامج تدريبية ملائمة لاحتياجاته المستقبلية.
ويُمنح الموظف تقييما عدديا وفق سلّم من 0 إلى 5، يُرفق بتقدير عام يعبّر عن الأداء الإجمالي خلال السنة.
ويقوم نظام الترقية المعتمد على محورين أساسيين: الترقية في الدرجة، وترتبط بمبدأي الجدارة والأقدمية؛ والترقية في السلك أو الفئة، وتُخضع لشروط ومعايير اختيار دقيقة وواضحة.
ويأتي هذا المشروع في سياق ديناميكية إصلاح وتحديث الإدارة العمومية، ويهدف إلى إرساء منظومة مهنية حديثة لتسيير المسارات الوظيفية، وترسيخ ثقافة التقييم المستمر، وضمان مبدأ الإنصاف في الترقيات، وتعزيز مبدأ الاستحقاق.
جدير بالذكر أن المصادقة على هذا النص تهدف إلى تعزيز فعالية الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتحفيز الموارد البشرية في القطاع العام نحو مزيد من الالتزام والتميز.
3.مشروع مرسوم يحدد نظام الأجور والمزايا الاجتماعية المخصصة للموظفين استنادًا إلى أحكام القانون رقم 21 لعام 2023، الصادر عن الهيئة التشريعية التاسعة بتاريخ 24 يناير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الجديد للموظفين، يقضي هذا المرسوم إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بنظام الأجور والمزايا الاجتماعية الممنوحة للموظفين العاملين في القطاع العام.
ويهدف النص إلى إرساء نظام موحَّد، عادل وشفاف للأجور، يُراعي مبادئ الكفاءة والإنصاف والمساواة في المعاملة بين جميع موظفي الدولة.
ويُعرّف مشروع المرسوم أجر الموظف على أنه يشمل كافة المبالغ والمزايا، سواء كانت نقدية أو عينية، والتي تُمنح مقابل أداء العمل، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها.
كما يحدّد المرسوم القواعد المعتمدة في احتساب وصرف الرواتب، ويُفصّل في المزايا الاجتماعية ذات الطابع العائلي، مع بيان شروط الاستفادة منها، وكذا حالات تعليقها أو إنهائها.
وعلاوة على ذلك، يقضي مشروع المرسوم بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 83-098/ رئاسة الجمهورية/ الخدمة المدنية، المؤرخ في 10 سبتمبر 1983، في إطار عملية تحديث شاملة تهدف إلى توحيد وتطوير النصوص الناظمة لوضعية الموظفين العموميين.
ويأتي هذا المشروع كجزء من إصلاح هيكلي للوظيفة العمومية، يرمي إلى تعزيز فاعلية الإدارة العامة، وضمان عدالة وشفافية أكبر في تدبير الموارد البشرية للدولة.
وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان
4. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على ممارسة المحاماة تمت الموافقة على ممارسة كل من السيدة/ إسمهان طاهر عيلتره، والسيد/ محمد أحمد عدالو، لمهنة المحاماة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 236 لعام 1987/ الهيئة التشريعية الأولى، المؤرخ في 25 يناير 1987 والمتعلق بممارسة مهنة المحاماة.
وزارة الميزانية
5. مشروع قرار يتعلق بمصادرة ونقل ملكية قطع أرضية تقع في منطقة مرابو لصالح الشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مصادرة قطع أرضية تقع في قسم مرابو، تبلغ مساحتها 53,502 متر مربع، والمسجلة في السجل العقاري باسم شركة Mobil Oil Djibouti.
وتُدرج هذه القطع ضمن المجال الخاص للدولة بموجب هذا المرسوم، وقد تم تخصيصها لصالح الشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي، وذلك بغرض إنشاء مصنع متخصص في إنتاج أسطوانات الغاز وتخزين مادة البيتومين.
تقارير الوزراء في ختام الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي اسم الحكومة، تقريراً حول الزيارة الرسمية التي قام بها إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، وذلك يومي 14 و15 مايو 2025.
وخلال هذه الزيارة، أجرى الوزير مباحثات معمّقة مع نظيره الإثيوبي، السيد/ غديون تيموثيوس، تمحورت أساساً حول (1) إعادة إطلاق اللجنة الوزارية المشتركة، (2) قضايا الهجرة و(3) آليات حل النزاعات الجمركية.
كما استُقبل الوزير في لقاء رسمي من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي، السيد/ آبي أحمد. وأتاحت هذه المقابلة فرصة لاستعراض القضايا الإقليمية الراهنة، لاسيما الأوضاع في الصومال والسودان ومنطقة القرن الإفريقي بوجه عام.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كذلك تقريراً حول أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، اللتين عقدتا في 17 مايو 2025 في العاصمة العراقية بغداد. وخلال كلمته، ندد رئيس الدبلوماسية الجيبوتية بشدة بالعدوان المتواصل على قطاع غزة، وأكد من جديد دعم جمهورية جيبوتي المستمر للقضية الفلسطينية.
كما أكد على الحاجة الملحة للعمل الجماعي المنسق في مواجهة الأزمات المتعددة الأوجه، مشدداً على مبادئ التضامن والعدالة التي ينبغي أن تسود الأمة.
وفي سياق قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعا الوزير إلى تنفيذ استثمارات ملموسة في مجالات البنية التحتية، والتعليم، وتوظيف الشباب، والأمن الغذائي. واختتم الوزير تقريره بتقديم عرض حول الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد في 21 مايو 2025 في بروكسل، بلجيكا.وعلى هامش أعمال هذا الاجتماع، عقد الوزير عدة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى.
ففي لقائه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة/ كايا كالاس، ومع وزير الخارجية الألماني، السيد يوهان واديفول، تناول الوزير قضايا الأمن، خصوصاً الوضع في السودان، إلى جانب ملفات التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي.
وأكدت مشاركة جمهورية جيبوتي في هذا الاجتماع على مكانتها كطرف فاعل رئيسي في الشراكة الأوروبية-الإفريقية، وشريك ملتزم من أجل السلام والتنمية والتكامل الإقليمي.
من جهته، قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريراً حول مشاركته في الاجتماع السنوي الستين لمجموعة بنك التنمية الأفريقي الذي عقد في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، كوت ديفوار. وكان موضوع الاجتماع هو ”الاستفادة القصوى من رؤوس أموال أفريقيا لتعزيز تنميتها“، وهو تحدٍ رئيسي للاقتصادات الأفريقية التي تسعى إلى تحقيق تحول مستدام.
وقد تميز هذا الاجتماع السنوي بالكلمة التي ألقاها رئيس البنك الإفريقي للتنمية المنتهية ولايته، الدكتور أكينوومي أديسينا، الذي يستعد لمغادرة منصبه بعد ولايتين متتاليتين.
وعلى هامش الاجتماعات، أجرى الوزير إلياس دواله مناقشات حول الأولويات الاقتصادية لجمهورية جيبوتي، ولاسيما التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ.
وقد اختُتمت هذه الدورة الستين بانتخاب الرئيس الجديد للبنك الإفريقي للتنمية، السيد/ سيدي ولد طاه، وهو اقتصادي موريتاني، يشغل حالياً منصب رئيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.