برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء الموافق 18 من شهر يونيو الجاري جلسته الحادية عشرة للعام الحالي، وصادق المجلس- عقب مناقشات مستفيضة- على النصوص التالية: وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان<br />
<br />
1.مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة 435 من القانون رقم 003 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة في 12 أبريل 2018 والمتعلق بالقانون المدني.<br />
<br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بتعديل أحكام المادة 435 من القانون المدني المعتمد بموجب القانون رقم 003 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة بتاريخ 12 أبريل 2018، ويعد هذا القانون أكبر إصلاح تشريعي تم اعتماده منذ حصول البلاد على الاستقلال.<br />
وتتعلق أحكام المادة المذكورة بحق الأشخاص والممتلكات والالتزامات، وهي ليست بثابتة، وبالتالي فهي تصبح خاضعة للتعديلات اللازمة في المستقبل تماشيا مع تطور المجتمع.<br />
ويظهر جليا أن أحد أحكام هذا القانون في مجال تبني الأطفال يستلزم التكيف الذي من شأنه أن يستجيب لحاجة حقيقية في هذا السياق.<br />
وتنص المادة 435 من القانون المدني على أنه يجوز طلب التبني بعد الزواج لمدة خمس سنوات من جانب زوجين غير منفصلين، وهو ما يستبعد إمكانية إقدام شخص غير متزوج على التبني، في حين أن هذا الحق معترف به لدى عدد كبير من البلدان.<br />
في هذا السياق، فإن الغرض من مشروع القانون هو السماح للأشخاص غير المتزوجين، البالغين من العمر 28 عامًا، بتبني طفل مهجور مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الانقياد للإجراء المتبع في هذا الشأن، وتحت إشراف القاضي.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح من شأنه أن يتيح للأطفال المهجورين من الحصول على الرعاية في محيط أسري، ومن ثم إيجاد مكانهم في المجتمع بكل سهولة ويسر.<br />
2. مشاريع مراسيم متعلقة بمنح الموافقة على ممارسة مهنة المحاماة لخمسة محامين.<br />
تهدف مشاريع المراسيم إلى الموافقة على ممارسة مهنة المحاماة لخمسة محامين، هم السادة: عيس عبد الرحمن حسن ، وصادق علي إسماعيل، وإبراهيم علمي إدريس، وعلي عارف محمد، وتوماس كيرن أحمد إبراهيم.<br />
ويجدر بالذكر أن هذه الموافقة تأتي عقب استيفاء المرشحين المذكورين الشروط المطلوبة لممارسة هذه المهنة بموجب القانون رقم 236.<br />
<br />
وزارة التعمير والبيئة والسياحة<br />
<br />
3. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الخطة التوجيهية حول التنمية السياحية المستدامة للفترة 2019-2024.<br />
يتمثل الغرض من مشروع المرسوم في الموافقة على الخطة التوجيهية للتنمية السياحية المستدامة وخطة العمل المرتبطة بها للفترة 2019-2024.<br />
وتمتاز بلادنا عن غيرها بموقعها الاستراتيجية عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية وتمتعها بمناظر طبيعية استثنائية، وبالتالي يصبح من المهم جدا توسيع مجموعة المنتجات على الصعيدين المحلي والخارجي، بغية رفع الجودة وزيادة كمية العرض وضمان بروز منتجات ذات جودة عالية.<br />
هذه الوثيقة الإطارية لا تهدف فقط التنمية السياحية المستدامة ولكن أيضا إيجاد تنمية مستدامة للأراضي في سياق حركة السياحة البيئية.<br />
ولتحقيق هذه الأهداف، تمت صياغة هذه الوثيقة والتي ترتكز حول أربعة محاور هي مواكبة التنمية السياحية المستدامة، التخطيط وتعميم المواقع السياحية الرئيسة، وهيكلة العرض، بالإضافة إلى بناء الموارد البشرية.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يعزز هذا القطاع الحيوي في بلدنا، ويسهم بشكل مستدام في الاقتصاد السياحي على المدى الطويل.<br />
4. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء مجلس وطني للسياحة المستدامة.<br />
<br />
تعد السياحة محركا مهما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتقليص الفقر، باعتبارها أحد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ديناميكية ومرونة، كما تشكل السياحة حافزًا قويا لخلق فرص العمل من شأنه أن يدفع جهود تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.<br />
وفي هذا الصدد تحتل السياحة مكانة بارزة في رؤية جيبوتي الوطنية 2035، وإن دورها كعامل هام لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي والتنمية بات اليوم - دون أدنى شك- ضرورة ملحة.<br />
وضمن هذا الإطار، تقرر إنشاء المجلس الوطني للسياحة والذي سيكون مكلفا بإعداد إطار للتشاور والتفكير والتبادل بين مختلف الشركاء العاملين في مجالات الأمن والصرف الصحي في الوسط المهني، وتوعية الفاعلين وتعزيز مكانة جيبوتي كوجهة سياحية.<br />
ويهدف مشروع المرسوم المذكور إلى تعزيز ودعم النهوض بقطاع السياحة ورفع مساهمته في خفض معدل الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.<br />
<br />
وزارة الميزانية<br />
<br />
5.مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض.<br />
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرضية مساحتها 150,000 متر مربع لرجل الأعمال محمد حسين العمودي.<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري :-<br />
<br />
6. مشروع مرسوم متعلق بتعيين مدير عام للمعهد الوطني للإحصاء.<br />
<br />
تم تعيين السيد/ إدريس علي سلطان مديراً عاماً للمعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي.<br />
<br />
<br />
تقارير الوزراء<br />
<br />
في نهاية الجلسة، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا للمجلس حول حُسن سير مختلف امتحانات نهاية العام الدراسي في عام 2019، ولاسيما امتحانات إتمام المراحل الابتدائية (OTI) والإعدادية (BEF) والثانوية (BAC).<br />
بدوره، قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، تقريرًا حول مشاركة رئيس الجمهورية على رأس وفد رفيع المستوى في أعمال القمة العربية الاستثنائية، والقمة العادية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدَتين على التوالي في مكة المكرمة يومي 30 و 31 مايو 2019.<br />
وقدم وزيرا الدفاع السيد/ حسن عمر محمد، والخارجية السيد/ محمود علي يوسف، تقريراً عن الاجتماع الخامس رفيع المستوى للمنتدى الجيبوتي الأمريكي الذي عُقد في واشنطن يومي 12 - 13 يونيو 2019.<br />
من جهته، قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، تقريراً عن زيارته إلى جدة في الفترة 14 - 19 مايو 2019، وتقريرا آخر حول مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن مبادرة القرن الإفريقي الذي انعقد يومي 7-8 يونيو 2019 في أديس أبابا، بالإضافة إلى تقرير ثالث حول نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين الماضيين إلى جيبوتي.<br />
وقد أشاد مجلس الوزراء بقبول الشركاء الدوليين القيام بمراجعة الحسابات القومية لجمهورية جيبوتي، فيما نوه وزير الاقتصاد بالآفاق الإيجابية لإطار الاقتصاد الكلي لبلدنا.<br />
وقدم وزير الصحة السيد/ محمد ورسمه ديريه، تقريرًا عن مشاركته في اجتماعات منظمة الصحة العالمية الـ72 التي عقدت في الفترة 20 - 28 مايو 2019 في جنيف.<br />
وقدم وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية السيد/ محمد أحمد عواله، تقريراً حول المائدة المستديرة للصندوق الائتماني الأفريقي للتضامن الذي عقد في 11 يونيو 2019 في مالابو في غينيا الاستوائية.<br />
كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مومن حسن بري، تقريراً عن المؤتمر الدولي لرابطة العالم الإسلامي الذي عقد في الفترة 26 - 29 مايو 2019 في مكة المكرمة.<br />
وقدم وزير الطاقة والموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، تقريراً عن مشاركته في منتدى الطاقة الإفريقي الذي عقد في لشبونة بالبرتغال في الفترة 11 - 14 يونيو 2019.<br />
من ناحيته قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عثمان إبراهيم روبله، تقريراً عن مشاركته في الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في الفترة 10 - 21 يونيو 2019 في جنيف.<br />
وقدم وزير التجارة السيد/ حسن حمد إبراهيم، تقريرا عن مشاركته في إطلاق «جولة الأفق الجديد لأفريقيا» والاجتماع الثامن للوزراء الأفارقة المكلفين بالتجارة اللذَين انعقدا على التوالي في 10 مايو 2019 في شنغهاي، و7- 8 يونيو 2019 في أديس أبابا.<br />
كما قدم وزير التجارة تقريرا آخر، عن المشاورات الإقليمية بشأن اتفاقية شراكة ACP-EU الجديدة، والتي جرت في 3 مايو 2019 في سوازيلاند.