برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، جلسته الحادية عشرة، والتي صادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة الميزانية
1. مشروع قانون مالي يتعلق بميزانية الدولة المعدلة للسنة المالية 2020.
يندرج مشروع القانون المالي المتعلق بالميزانية المعدلة لعام 2020 في سياق خاص يتسم بجائحة كوفيد-19 الحالية على المستوى العالمي، والتي ترتبت عليها تبعات على الاقتصاد الوطني.
وتبلغ ميزانية الدولة المعدلة للسنة المالية 2020 إلى 159 مليار فرنك جيبوتي.
وفي هذا الصدد، تسجل الإيرادات الداخلية انخفاضا كبيرا في جميع البنود الضريبية (الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، والضرائب الأخرى).
أما الإيرادات الخارجية بما فيها (الهبات والقروض) المقررة في إطار مشروع قانون المالية المعدل لعام 2020 فقد شهدت زيادة تعود بشكل رئيسي إلى التمويل القابل للاستبدال الذي يجري تلقيه من قبل الشركاء الخارجيين في سياق مكافحة وباء كوفيد-19.
وفيما يتعلق بالنفقات، فإن الميزانية المعدلة تشهد زيادة في المصروفات الجارية، فيما تسجل نفقات الاستثمار انخفاضاً يُعزى إلى انخفاض تراكمي من ناحية الإنفاق الاستثماري على الموارد الخارجية، ونفقات الاستثمار حول التمويل الداخلي، المقرر من الحكومة بغية تمويل الجهود الرامية لمكافحة كوفيد-19.
ويركز مشروع قانون المالية المعدل، على تعزيز المنظومة الصحية، والرعاية الاجتماعية، وكذلك دعم الأنشطة الإنتاجية، ما من شأنه ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على العمالة.
وعقب إعلان ظهور وباء الفيروس التاجي، قررت الحكومة التصدي لهذه الجائحة العالمية عبر محاور عدة للحد من تبعاتها، منها وضع خطة طوارئ لمواجهة الوباء، وتأمين النسيج الإنتاجي الوطني مع زيادة موارد صندوق الضمان، إضافة إلى مساعدة السكان البسطاء من خلال توزيع الأغذية عليهم، وإنشاء مخزون غذائي استراتيجي، بالإضافة إلى دعم الهياكل الصحية.
وتهدف مجمل التدابير المتخذة إلى تصحيح مستوى الإيرادات الضريبية، وتخفيف الأثر السلبي للجائحة على الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
2. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل ميسَّر لمشروع محطة توليد الكهرباء في دميرجوك.
يتمثل الغرض من مشروع القانون المذكور في التصديق على اتفاقية تمويل ميسَّر تبلغ قيمتها حوالي 17 مليار فرنك جيبوتي، تم إبرامها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في 17 أبريل 2020.
وسيتم تخصيص هذا التمويل لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد الكهرباء في ناحية دميرجوك لإنتاج 50 ميجاوات، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل الكهربائي.
ويهدف المشروع إلى تحسين إنتاج الطاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها، وهو يشمل بناء محطة جديدة لتوليد الطاقة من وقود الديزل الحيوي، وتوريد وتركيب مجموعة مولِّدات، إضافة إلى كافة الأشغال المدنية والكهربائية وملحقاتها.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة كهرباء جيبوتي، والتي ستتولى دور التنسيق والإشراف ومراقبة تنفيذ المشروع.
3. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل إضافي لمشروع الاستجابة الإنمائية للتأثيرات المرتبطة بالنزوح في القرن الأفريقي.
يمثل هذا المشروع امتدادا للمشروع الموقَّع في 6 يونيو 2016 بين جمهورية جيبوتي ومؤسسة التنمية الدولية.
وكانت بلادنا قد حصلت في 8 يونيو 2020 من المؤسسة الدولية للتنمية على تمويل إضافي بقيمة 1.8 مليار فرنك جيبوتي، سيمكِّن من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإدارة البيئية من أجل المجتمعات المضيِّفة للاجئين.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النتائج المرجوة، مع توفر بنية تحتية إضافية وتعزيز البرامج المنفذة بالفعل، مثل برنامج المحافظة على البيئة، وتنمية سُبل كسب العيش للنساء والشباب، إضافة إلى إيجاد آلية تسمح للحكومة بتوفير استجابة عاجلة في حال حدوث أزمة.
ويشكِّل المشروع المشار إليه دعما واضحا من بلدنا والتي حافظت- على الرغم من مواردها المحدودة - على سياسة الباب المفتوح للاجئين، والالتزام بحمايتهم لأكثر من أربعة عقود، من خلال الإصلاحات التشريعية، واعتماد الإطار الشامل للاستجابة للاجئين.
4. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل ميسَّر لمشروع وضع السياسات والإدارة الاقتصادية والتنمية الإحصائية.
يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية تمويل بشروط ميسرة تبلغ قيمتها 2.6 مليار فرنك جيبوتي، بين جمهورية جيبوتي ومؤسسة التنمية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وضعت بلادنا سياسات ترمي لزيادة الإنتاجية، وتحديث الإدارة، وجعلها أكثر كفاءة، كجزء من الخطة التنموية الثانية لرؤية 2035.
ومن دون شك يستلزم تنفيذ هذه السياسات، توفر معلومات إحصائية واقتصادية متكاملة، لإعداد ورصد وتقييم البرامج.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة حتى الآن، فإن القدرة الإحصائية للبلد لا تزال ضعيفة للغاية، كما أن عملية الإدارة الاقتصادية تعاني من القصور في بعض الأوجه.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة المعهد الوطني للإحصاء، فيما يتعلق بإنتاج ونشر إحصاءات محدَّثة ودقيقة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تحديث الأدوات، وكذلك عملية الإدارة الاقتصادية والضريبية.
ويتعلق هذا المشروع بمسألة تعزيز الوضع التشغيلي لـلمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، وتحسين قدرة تحديث الاقتصاد الكلي للتنبؤ على المدى القصير والمتوسط والطويل، ومحاكاة الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، بالإضافة إلى تحليل جدوى الدَّين، وتعزيز أداء بلدنا في مجال تنسيق المشاريع، والإشراف والإدارة المالية والتوعية.
5. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل ميسَّر بشأن الاستجابة الطارئة لمكافحة الجراد.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في التصديق على اتفاقية تمويل بشروط ميسرة تبلغ قيمتها حوالي مليار فرنك جيبوتي، بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي، لدعم برنامج مكافحة الجراد، والحفاظ على الأمن الغذائي، إضافة إلى حماية وتعزيز سبل معيشة السكان.
ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتنمية قطاع الزراعة، لتوفير الدعم اللازم للأشخاص الذين يواجهون مشكلات انعدام الأمن الغذائي والفقر، كما يستجيب لأولوية أساسية في رؤية الحكومة لعام 2035، والتي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري وتعزيز قدرات الدولة.
ويهدف المشروع إلى منع التهديد الذي يشكله «غزو الجراد»، وتعزيز نُظم التأهب في بلدنا، كما ينص على اقتناء طائرة مصمَّمة لتنفيذ عمليات رش المبيدات الحشرية.
وسيتم بموجب هذا المشروع القانوني إنشاء مركز لمكافحة الجراد في منطقة أبخ بشمالي البلاد.