برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد جلسته الحادية عشرة للعام الحالي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية، بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1.مشروع قانون يتعلق بشروط وأحكام بيع أسهم الدولة في رأس مال الشركات العامة
يندرج مشروع القانون المتعلق بشروط وأحكام بيع أسهم الدولة في رأس مال الشركات العامة في إطار الجهود المبذولة بحماية وصون المصالح الأساسية للدولة خلال هذه الفترة التي تتسم بانفتاح المؤسسات العامة على القطاع الخاص بشقيه الوطني والدولي.
وقد بات بالفعل من الضروري فتح رأس مال بعض الشركات مع حمايتها من خلال القوانين التشريعية، ومراعاة المصالح الأساسية للأمة، لا سميا في ضوء الحاجة إلى ترشيد إدارة هذه الشركات في بيئة تنافسية إقليمية، وبالنظر إلى الموارد الجديدة الهامة المطلوبة لتحديث القطاع شبه العام.
ويحدد مشروع القانون بعض أحكام القانون القديم رقم 130 لعام 96 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة في 15 فبراير 1997 والمتعلق بشروط وطرق خصخصة الأسهم أو الشركات أو السلع أو الخدمات المملوكة للقطاع العام وفقا لخريطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن حوكمة المؤسسات العامة، التي تخضع الآن لقانون الحكم الرشيد تستلزم إنشاء آليات وطرق شفافة من أجل جذب أفضل الشركاء الاستراتيجيين المحترفين لدعم تحديث قطاعاتنا الاستراتيجية.
رئاسة الجمهورية
2.مشروع مرسوم متعلق بتعيين مدير عام للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات
تم تعيين السيد/ عبدي علمي أشكر مديراً عاماً للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي.
وزارة المرأة والأسرة
3.مشروع مرسوم بشأن تنظيم وتشغيل المجلس الوطني لحقوق الطفل في جمهورية جيبوتي.
يهدف مشروع المرسوم إلى تنظيم وتشغيل المجلس الوطني لحقوق الطفل في جمهورية جيبوتي، خصوصا وأن حماية وترقية حقوق الطفل ونماءه تعتبر من أولويات السياسة الاجتماعية للحكومة.
وفي هذا الصدد تم في نوفمبر 2010 إعداد خطة عمل وطنية شاملة لصالح الطفولة تغطي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، مراعاة لتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تمت صياغتها في نهاية دراسة التقرير الدوري الثاني لجيبوتي. وتهدف خطة العمل الوطنية للأطفال في جيبوتي لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقية المذكورة، وهي ترتكز على محاور استراتيجية خمسة تتعلق خصيصاً ببقاء الطفل، ونموه، وحمايته، ومشاركة الطفل، والدعم المؤسسي وبناء القدرات.
وتظل قضية الطفولة، في صميم صلاحيات الحكومة، بنفس القدر والاهتمام الذي تحظى به قضية المرأة، خاصة بعد الصلاحيات الجديدة الممنوحة لوزارة شؤون المرأة والأسرة، بموجب القانون رقم 171 لعام 2017 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة.
ويهدف هذا النص –بالتالي- إلى خلق بيئة قانونية واجتماعية مواتية للنهوض بالطفل وتوفير الحماية اللازمة له، وتعزيز إشباع الأطفال وتنميتهم الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، كما ينسق النصوص التنظيمية في ظل تمديد مهام وصلاحيات المجلس الوطني للطفولة، وتشكيل أعضائه.
ومن شأن هذا التنسيق أن يمكِّن من الجمع بين كافة الأحكام الحالية المتعلقة بحقوق الطفل وفقًا لخطة متسقة، ويساعد في الوقت عينه على جعل القانون أكثر قابلية للقراءة، فضلا عن تسهيل الوصول إليه.
4. مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتشغيل مرصد النوع الاجتماعي «الجندر» في جمهورية جيبوتي
يتمثل الغرض من مشروع المرسوم في تنظيم وتشغيل مرصد النوع الاجتماعي» الجندر» في جمهورية جيبوتي، في ضوء إحراز البلاد تقدمًا كبيرًا في مجال تعزيز المساواة على مدى السنوات العشرين الماضية، بفضل الإرادة السياسية للحكومة.
ومن هذا المنطلق، تعكف وزارة المرأة والأسرة منذ إنشائها على تنفيذ برامج ومشاريع لإدماج النوع الاجتماعي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية للبلد وكذلك تحقيق المساواة بين الجنسين.
كما تم وضع سياسة جنسانية وطنية واستراتيجيات برنامجية ترمي إلى تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها بالكامل كشريك أساسي في تنمية المجتمع، إضافة إلى توطيد المكتسبات.
ووُضعت سياسة جنسانية وطنية في عام 2011 مصحوبة بمصفوفتين خمسيتين (2011-2021)، لضمان تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، فيما تم إنشاء مرصد النوع الاجتماعي في عام 2018.
يعمل هذا الهيكل على جمع البيانات وإجراء الدراسات، إلى جانب رفع التوصيات لصانعي القرار وضمان الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية.
5.مشروع مرسوم متعلق بإنشاء وتنظيم المنصة الوطنية لحماية الطفل في جمهورية جيبوتي
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء منصة وطنية لحماية الطفل في جمهورية جيبوتي.
وقد أنهت وزارة المرأة والأسرة في العام 2018، دراسة عن أطفال الشوارع في جيبوتي، وقامت في ضوء توصيات هذه الدراسة، ببلورة إجراء يهدف لتحديد الحلول الدائمة التي ستكون في مصلحة الأطفال الضعفاء في جميع أنحاء البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنصة هي عبارة عن هيئة داعمة للمجلس الوطني لحقوق الطفل وهي توسع نطاق عملها لتشمل جميع الأطفال على امتداد التراب الوطني، سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين أو لاجئين، كما أنها تقوم بدمج المؤسسات المختلفة التي تحمي الأطفال الضعفاء.
يهدف مشروع المرسوم كذلك إلى إضفاء الطابع الرسمي على تنظيم وتشغيل تلك المؤسسة الجديدة، التي سيكون لها دور تنسيقي متعدد القطاعات من أجل ضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطفال.
ومن شأن اعتماد هذا المشروع أن يمكِّن من استكمال الإطار المؤسسي في مجال حماية حقوق الطفل في جمهورية جيبوتي.
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات
6. مشروع مرسوم يتعلق بتعديل المرسوم رقم 2020-298/ رئاسة الجمهورية/ بشأن بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام.
تم تعيين السيد/ علي محمد دمبيو رئيسا للجنة، والسيدة/ بدرية زكريا شيخ إبراهيم عضوا في اللجنة.
وزارة الميزانية
7. مشروع قرار متعلق بتحويل وتخصيص قطعة أرض تقع في بلبلا ساحة هلهل
تم نقل حق الامتياز المؤقت على قطعة أرض غير مشيَّدة تقع في منطقة بلبلا، ساحة هلهل بمساحة 3.014 متر مربع، وسيتم تخصيصها لسكرتارية الدولة المكلفة بالرياضة.
8. مشروع قرار يتعلق بنقل وتخصيص قطعة أرض تقع في منطقة الميناء
يهدف مشروع القرار إلى تحويل قطعة أرض تقع في منطقة الميناء وتبلغ مساحتها إلى 6100 متر مربع، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإقامة صيدلية عليها.
9. مشروع مرسوم متعلق بشأن بنقل وتخصيص قطعة أرض تقع في نجاد/ دودة.
الغرض من مشروع المرسوم يتمثل في نقل قطعة أرض تقدر مساحتها 6 هكتارات والواقعة على طريق لويعدا في منطقة دودا، إلى نادي عرتا سولار 7 لتحويلها لإقامة مجمَّع رياضي عليها.
10. مشروع مرسوم بشأن نقل وتخصيص قطعة أرض تقع في مسرح السالين
الغرض من مشروع المرسوم هو تخصيص قطعة أرض تقع في مسرح السالين» Théâtre des Salines» ، وتقد مساحتها الإجمالية إلى 5200 متر مربع، إلى رئاسة الجمهورية لإنشاء مبنى إداري عليها.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير البنى التحتية والتجهيزات تقريرا للمجلس عن مشاركته في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط يومي 1 - 2 يوليو 2021.