عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الحادية والعشرين لعام 2014.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
سكرتارية الدولة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن<br />
1-تقرير حول الأنشطة المرتبطة بالسكن<br />
قدمت سكرتيرة الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن السيدة/ آمنه عبدي آدم تقريرا لمجلس الوزراء حول الانجازات التي تحققت في مجال السكن واستشراف الآفاق المستقبلية. وأوضحت أن المساعي التي قامت بها دائرتها الوزارية استهدفت في المقام الأول توفير المساكن الملائمة بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة وسد النقص الموجود في هذا المضمار. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الآليات التي تم اتباعها في مجال توفير السكن أخذت في الحسبان مختلف الشرائح الاجتماعية، وتتمثل هذه الآليات في برامج إنشاء المساكن الاجتماعية، وتهيئة قطع الأراضي، ومراجعة السياسة العقارية من خلال تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة البناء وتشجيع إنتاج مواد البناء المحلية. وقد قامت سكرتارية الدولة المكلفة بالسكن بهذه الخطوات من أجل تعزيز عملية التنمية الحضرية والتطوير العقاري عبر تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع جمعيات الإسكان التعاوني.<br />
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، سيتم على المدى القصير تنفيذ استراتيجية تنطوي على تنمية قطاع العقارات وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية. ومن المقرر أن يتم في إطار هذه الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الأمن العقاري إنشاء 5000 شقة، وتهيئة 5333 قطعة أرض، وإطلاق المرحلة الأولى من المجمع السكني الخاص بمنتسبي وزارة التربية الوطنية والتي تنطوي على بناء 500 وحدة سكنية. كما سيتم تهيئة 200 قطعة أرض وإنشاء 100 وحدة سكنية في كل إقليم من أقاليم البلاد الخمسة.<br />
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تبني مخطط استراتيجي يرمي على المدى القصير والمتوسط والبعيد إلى تنمية العاصمة والأقاليم الداخلية، ومن أبرز المناطق التي يشملها هذا المخطط جنوبي بلبلا، ونجاد، ودوراله وخور عنبادو، وتشغل هذه المناطق مساحة تقدر بحوالي 1814 هكتار. وبالإضافة إلى الحكومة، فإن تلك العمليات ستتم بتمويل من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والبنوك الموجودة في البلاد.<br />
وفي ختام تقريرها، أكدت سكرتيرة الدولة المكلفة بالسكن أن من شأن تلك الأنشطة أن تساهم في تحسين أوضاع الحياة للمواطنين والتحكم في تنمية المدن.<br />
وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان<br />
2-مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 59/ج ن/14 المنظم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان<br />
يطبق مشروع المرسوم المذكور القانون رقم 59/ج ن/14 المنظم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعنى بالسهر على ضمان احترام حقوق الإنسان. ويحدد مشروع المرسوم إجراءات اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويأتي تبني هذا المشروع في إطار المساعي الرامية إلى توطيد دعائم دولة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
3-مشروع قرار متعلق بإنشاء وحدة للتنسيق تعنى بالإشراف على خطة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال العمل للفترة 2014-2018 <br />
يأتي مشروع القرار المشار إليه تطبيقا للمرسوم المتعلق بالسياسة الوطنية في مجال العمل للفترة 2014-2018 والقاضي بإنشاء وحدة للتنسيق تابعة لوزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري تعنى بتطبيق خطة العمل المرتبطة بتنفيذ هذه السياسة.<br />
وتعتبر هذه الوحدة الجهة المسؤولة عن تنسيق الجهود وضمان تنفيذ البرامج التي يتم تبنيها في سياق تلك السياسة، فضلا عن تنظيم اجتماعات ولقاءات منتظمة للأطراف المعنية بتنفيذ البرامج المذكورة ورصد آثارها.<br />
ومن شأن إنشاء تلك الوحدة أن يمكن من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها السياسة الوطنية من قبيل تقليص الفقر، وخلق فرص عمل وتحسين سبل المعيشة، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وإيجاد إطار مؤسساتي يفضي إلى بروز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التدريب المهني.<br />
تقرير<br />
من ناحية أخرى قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ علي حسن بهدون في ختام الجلسة تقريرين لمجلس الوزراء حول مشاركته في الدورة الـ18 لمعرض ومنتدى القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي انعقدت العاصمة المصرية في الفترة ما بين 04 و 6 نوفمبر 2014، واحتفالات الذكرى الـ25 لسقوط جدار برلين التي جرت في مدينة برلين خلال الفترة ما بين 7 و10 نوفمبر 2014.