عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الحادية والعشرين لعام 2016.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:وزارة الموازنة
مشروع قانون مالي يتعلق بالميزانية العامة التقديرية للسنة المالية 2017
تصل الميزانية العامة التقديرية للعام المالي 2017 إلى 120 مليار فرنك جيبوتي.
وتسجل الإيرادات الداخلية التقديرية زيادة على خلفية التدابير التكميلية الجديدة التي تم تبنيها، فضلا عن تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد.
كما تسجل النفقات بدورها ارتفاعا، ويعزى السبب الكامن وراء ذلك في المقام الأول إلى الزيادة المتوقعة في المخصصات المالية لبعض القطاعات ومصروفات التشغيل.
ويأتي تبني مشروع القانون المالي لعام 2017 في إطار مواصلة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والتي ترتكز على تحفيز الاستثمارات العامة.
ويتوقع أن يصل معدل النمو في عام 2017 إلى 7٪ في ضوء الزيادة المتوقعة في الاستثمار المباشر وديناميكية القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل الموانئ والاتصالات والمطارات والمناطق الحرة.
وتستهدف الميزانية العامة للسنة المالية 2017 في المقام الأول تحسين نوعية الخدمات الأساسية، وتعزيز نظام التعليم والصحة والإسكان واللامركزية.
كما تركز على إصلاح النظام الضريبي من خلال إدخال التدابير الملائمة التي تتطابق مع توصيات منتدى الضرائب، علاوة على تحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
وترمي هذه الإجراءات الجديدة إلى تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو قوي وتنمية القطاع الخاص وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية.
ومن المقرر أن تتم مواصلة العمل بنظام ترقية موظفي الدولة، والمضي قدما في البرنامج الاستثماري الذي يجري تنفيذه في مجال البنية التحتية كميناء تجوره، وميناء جوبيت، ومشروع توصيل المياه من إثيوبيا إلى جيبوتي، ومشروع تحلية مياه البحر، وخط الربط الكهربائي الثاني مع إثيوبيا، وبناء المساكن، واستغلال الطاقة الحرارية الأرضية.
وفي ضوء ذلك، فإن من شأن ميزانية 2017 أن تمكن من تحسين الوضع الاقتصادي الكلي وتعزيز التوجهات السياسية للحكومة والتي تضمنتها الرؤية الوطنية لجيبوتي 2035 واستراتيجية النمو المتسارع وتعزيز فرص العمل.
تعديل مواعيد العمل الأسبوعية
على صعيد آخر، قررت الحكومة تعديل مواعيد العمل الأسبوعية في الدوائر الحكومية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاح الإداري، كما تندرج في سياق المساعي الرامية إلى تحسين مردود الموظفين وخدمة المواطنين بكفاءة وفعالية. وفي هذا المضمار، فإن الدوام سيبدأ وفقا لمواعيد العمل الجديدة في الثامنة صباحا وسينتهي في الخامسة بعد العصر، وذلك في خمسة أيام من أيام الأسبوع السبعة، وستصبح هذه المواعيد الجديدة سارية المفعول اعتبارا من يناير 2016.
تقارير الوزراء
من ناحية أخرى، قدم وزير الدولة للشباب والرياضة السيد/ حسن محمد كامل في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في القمة الـ16 للمنظمة الدولية للفرنكفونية التي انعقدت في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر في الفترة الممتدة ما بين 21 و27 نوفمبر 2016.
كما قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 27 نوفمبر و1 ديسمبر 2016.