برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري، جلسته الـ21 للعام الحالي، وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا، وألحقت أضرار كبيرة بالعديد من الأحياء والبنية التحتية الطرقية لاسيما في مدينة جيبوتي، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة السكان المتضررين.
وقد تم وضع خطة طوارئ لمواجهة تداعيات الأمطار، كما قامت الحكومة بتوجيه من رئس الجمهورية بتعبئة مواردها كافة.
وفي هذا الصدد، جرى تنفيذ عمليات تصريف المياه التي غمرت العديد من طرق العاصمة والمنازل، فضلا عن إجلاء السكان المتضررين ونقلهم إلى المؤسسات التعليمية، فضلا عن إعادة تأهيل البنية التحتية.
كما تم استقبال الضحايا الذين تجاوز تعدادهم 5800 شخص في 12 موقعا، كمراكز إيواء مؤقتة، وقد بادرت الحكومة إلى تلبية الاحتياجات الضرورية، من خلال توفير المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والفرش لهم عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء التدابير الوقائية للتعامل مع هذا النوع من الأخطار مستقبلا، بما في ذلك فتح مناطق شبكة قنوات تدفق المياه، ومراجعة نظام الصرف الصحي، وإنشاء احتياطيات مياه الشرب والأدوية والمعدات والهياكل الملائمة لاستيعاب الضحايا المحتملين.
وتطرق المجلس أيضا لمسألة تشغيل المعدات وصيانتها، مقررا في هذا الإطار وضع جميع وسائل الدولة قيد التنفيذ لمواجهة مثل هذه الحالة.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
1. مشروع مرسوم يعدِّل المرسوم رقم 2009-02/ ر ج / و ط م ط، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للطاقة.
3. مشروع قرار يتعلق بطُرق استرداد حقوق التسوية وإتاوات الامتياز والتعدين.
قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية بتقديم مشروعي مرسوم وقرار يتعلق الأول منهما بتعديل المرسوم رقم 2009-0218/ ر ج / و ط م ط، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للطاقة.
وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الهيئة في تنسيق مشاريع الطاقة، وبشكل أعم المساهمة في الترويج للإجراءات التي من شأنها أن تُسهم في تحسين الجهود المبذولة لتنمية الطاقة في البلاد.
ويقترح المشروع توسيع أعضاء اللجنة وذلك على خلفية إنشاء مؤسسات جديدة تُعنى بقطاع الطاقة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وهو يهدف إلى ضمان الاتساق والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ مشاريع الطاقة.
أما المشروع الثاني فهو ينص على تطبيق المادة 68 من القانون رقم 138 لعام 2016 بشأن قانون التعدين، وطُرق استرداد حقوق التسوية والعائدات السطحية والتعدين، فضلاً عن استمارة الإعلان الفصلي.
وينص على أن إصدار أوامر التحصيل، واسترداد حقوق التسوية والإتاوات هي مسؤولية إدارة الموارد الطبيعية، كما يحدد اللوائح الخاصة بتحصيل الإتاوات التي يجب أن تتم مع الخزينة.
وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الهادفة لجذب الاستثمارات لقطاع التعدين.
3. مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لمؤسسة الكهرباء للعام المالي 2020.
تصل الميزانية التقديرية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2020 إلى 31 مليار فرنك جيبوتي، وهي تشهد زيادة في حجم المبيعات وإنتاج الطاقة بنسبة 7.8٪.
ومن المقرر في عام 2020 إنتاج طاقة تقدر بحوالي 670.0000 ميجا واط ساعة.
وتتضمن ميزانية عام 2020 أيضًا استثمارات بقيمة 8.3 مليار فرنك جيبوتي لمشروع إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 60 ميجاوات، واستكمال مرحلة التنقيب عن مشروع FIALE للطاقة الحرارية الأرضية ومشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتخطط مؤسسة كهرباء جيبوتي أيضًا لبناء خط الربط الثاني، وتزويد حي «نصيب» للإسكان الاجتماعي بالكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج كهربة مستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن تبني مشروع القرار سيمكّن مؤسسة الكهرباء من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وزارة السكن.
4. مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لوكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي لعام 2020.
تبلغ الميزانية التقديرية لعام 2020 لوكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي إلى 3.7 مليار فرنك جيبوتي.
وتسجل إيرادات الوكالة المتوقعة ارتفاعا بنسبة 14٪ مقارنة بالعام السابق، جراء استرداد التكاليف على مستوى المدن السكنية التابعة لها في كل من العاصمة والأقاليم الداخلية.
وتخطط الوكالة في عام 2020 لتنفيذ مشاريع استثمارية من بينها بناء العديد من الوحدات السكنية في المناطق الداخلية وفي جيبوتي العاصمة.
من ناحية أخرى، ستواصل الوكالة استكمال المشاريع الجارية، من قبيل مشروع برنامج القضاء على المساكن العشوائية وبيوت الصفيح، من خلال بدء الدراسات الخاصة بخطط إعادة الهيكلة للأحياء الفقيرة، وإعداد وصيانة مواقع لتوطين الأشخاص الذين يتم نقلهم من أماكن إقامتهم السابقة.
يشار إلى أن التصديق على هذه الميزانية من شأنه أن يمكِّن الوكالة من أداء مهامها على الشكل المطلوب ، بما في ذلك إنتاج الإسكان الاجتماعي.
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات
5. مشروع قرار متعلق بالتصديق على الموازنة التقديرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 2020
6. مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الموازنة التقديرية للمطبعة الوطنية لعام 2020
قدم وزير الاتصالات مشروعي قرارين يتعلق المشروع الأول منهما بالميزانية التقديرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون للسنة المالية 2020 والتي تصل إلى 1.8 مليار فرنك جيبوتي.
ويظهر على هذه الميزانية ارتفاع ملحوظ مقارنة بميزانية العام الجاري، نتيجةً لارتفاع تكاليف التشغيل.
وتعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون (RTD) في العام 2020 اتخاذ جملة من الإجراءات، منها تنفيذ برنامج ينطوي على أنشطة تهدف إلى تعزيز الإنتاج من خلال إعطاء الأولوية للبرامج الاجتماعية والثقافية عبر تحسين التغطية على امتداد التراب الوطني، بالإضافة إلى اقتناء معدات جديدة.
أما مشروع القرار الثاني فهو يتعلق بالتصديق على مشروع الميزانية التقديرية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2020 والتي تصل إلى 364 مليون فرنك جيبوتي.
ويتوقع أن تمكِّن هذه الميزانية المطبعة الوطنية في عام 2020 من تنفيذ إجراءات مهمة، من بينها تحسين الخدمات وجودة الطباعة وكذلك شراء معدات وأجهزة معلوماتية.
تقارير الوزراء
في ختام الجلسة، قدم وزير التجهيزات والنقل تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن أداء خط السكك الحديدية الجديد الرابط بين جيبوتي وإثيوبيا، والذي انعقد في أديس أبابا يومي 20 - 21 نوفمبر 2019، كما قدم تقريرا آخر حول مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، والتي عُقدت في لندن في الفترة 25 - 29 نوفمبر 2019.
من جهتها قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن تقريراً عن مشاركتها في الدورة الثانية لمجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي في روما في الفترة 19 - 21 نوفمبر 2019 وتقريرا ثانيا عن مشاركتها في الأسبوع العالمي للحماية الاجتماعية الذي انعقد في الفترة 25- 28 نوفمبر 2019 في جنيف.