برئاسة رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة السيد /إسماعيل عمر جيله ،عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري ، جلسته الخامسة عشر للعام 2018 . وخلال هذه الجلسة ناقش المجلس وصادق على النصوص التالية:-
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة:-
1.مشروع مرسوم يتعلق باعتماد النظام الأساسي لصندوق ضمان الائتمان الجزئي في جيبوتي
يحدد مشروع المرسوم النظام الأساسي لصندوق ضمان الائتمان الجزئي والذي يُعد آلية وطنية لتسهيل عمليات منح التمويل للشركات الوطنية من خلال تقاسم المخاطر الائتمانية مع المؤسسات وهيئات التمويل المصغر والمؤسسات المالية الأخرى.
ويستلزم أن يكون لدى الصندوق نظام أساسي لتحديد الأداء الداخلي وكذلك اللوائح الداخلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى.
وسيتم تكملة هذه الأحكام بمشروع ينطوي على ميثاق المساهمين بمجرد انضمام حملة الأسهم من القطاع الخاص الوطني والدولي إلى رأس المال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي أيضا تكملة للإطار القانوني لهذا الهيكل الذي تتمثل مهمته الرئيسية المساهمة في تطوير وتعزيز القطاع الخاص وشبكة الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
2.مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 88 لعام 2015 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة المنظِم لأنشطة منتجي الكهرباء المستقلين.
يحدد هذا المرسوم شروط وإجراءات منح الترخيص أو الامتياز لتوليد الكهرباء طبقا للقانون رقم 88 لعام 2015 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة ، والمنظِم لأنشطة منتجي الكهرباء المستقلين.
كما يتضمن من جهة أخرى الأحكام المنصوص عليها في طلبات إنتاج الكهرباء ، وكذلك الاختصاصات والجهات المنوطة بالخدمة التنظيمية لإدارة الطاقة فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة أنشطة منتجي الكهرباء المستقلين .
ويهدف هذا المشروع من ناحية إلى إكمال الترسانة القانونية التي تُنظم أنشطة منتجي الكهرباء المستقلين ، وتحقيق الهدف المحدد لبلدنا بشأن استخدام الطاقة الخضراء بنسبة 100٪ بحلول العام 2020 ، من ناحية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه من شأن تبني هذا المشروع أن يسهل تطوير المشاريع الصناعية بالبلاد.
3.مشروع قرار يتعلق بتحديد القِيَم الحدية لمنشآت توليد الطاقة.
4. مشروع قرار يتعلق بتحديد رسوم الطلب والامتياز السنوي والترخيص الممنوح لمنتجي الكهرباء المستقلين.
قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية مشروعي قرار يندرجان في إطار النصوص التطبيقية للقانون رقم 88 لعام 2015 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة المنظم لأنشطة منتجي الكهرباء المستقلين.
ويحدد مشروع القرار الأول القِيَم الحدية اللازم مراعاتها من قبل منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ، طبقا لأحكام القانون المنظم لأنشطة منتجي الكهرباء المستقلين.
وتحدد هذه القيم الأنظمة المتعلقة بالترخيص أو الامتيازات التي ستخضع لها مختلف فئات منتجي الكهرباء المستقلين.
أما مشروع القرار الثاني فهو يحددالرسوم ذات الصلة بطلبات الترخيص والتنازلات ، وكذلك الرسوم السنوية لتراخيص إنتاج الكهرباء.
ويجدر بالذكر الإشارة إلى أن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه النصوص تتمثل في تعزيز إنتاج الكهرباء من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة من جهة ، وتلبية احتياجات الكهرباء في بلدنا من جهة أخرى.
وزارة المرأة والاسرة:-
5.مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم فضاء التبادلات المجتمعية
يتمثل الغرض من مشروع المرسوم المذكور في إضفاء الطابع المؤسسي على دور وصلاحيات فضاء التبادلات المجتمعية ، وهي بمثابة هياكل ومرافق عامة لا مركزية تعمل بمثابة ميسر ومحاور تُعنى بمشاريع التنمية المحلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك المجتمعات الريفية في البرامج التنموية من خلال تنظيمها وتزويدها بالأدوات اللازمة التي تمكنها من مواجهة المخاطر الاجتماعية، ويحدد هذا الإطار القانوني الجديد المبادئ والقواعد الخاصة بتنظيم وتفعيل التبادلات المجتمعية.وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع يندرج في إطار ديناميات النمو السريع لاستراتيجيتنا الإنمائية ، وهو ينصب في اهتمامات الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في المناطق الريفية في عموم التراب الوطني.
وزارة الميزانية:-
6. مشروع قرار يتعلق بمنح قطع أرضي لعدد من الوزارات.
يهدف مشروع القرار المشار إليه إلى منح قطع من الأراضي يبلغ مجموع مساحتها حوالي 2.9 هكتار في حيي ليابلي وموستكير ببلدية بلبلا لعدد من الوزارات لإقامة العديد من المرافق عليها.
7.مشروع قرار يتعلق بإنشاء وتخصيص منطقة لوضع المعدات.
8.مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض للوزارة المنتدبة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والبيئة ، المكلفة بالسكن.
قدم وزير الميزانية مشروعي قرار، يهدف الأول منهما إلى إنشاء منطقة لوضع المعدات تقع في شمال بلدية بلبلا مخصصة للوزارات المختلفة ، وذلك في إطار مشروع التطوير الحضري المتكامل (2)
أما المشروع الثاني فيتعلق بمنح قطعة أرض تقدرمساحتها حوالي 110 هكتارات للوزارة المكلفة بالسكن في إطار تصفير المساكن العشوائية.
تقارير:-
وفي ختام الجلسة قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد /محمود علي يوسف تقريرا للمجلس بشأن مشاركة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله على رأس وفد رفيع المستوى في مناسبة إحياء الذكرى السنوية المائة للهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى في باريس في الفترة 10- 13 من نوفمبر 2018، و تقريرا آخر حول مشاركة رئيس الجمهورية في أعمال القمة الاستثنائية الحادية عشرة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في الفترة 17 - 18 نوفمبر 2018.
كما قدم الوزير يوسف تقريرا ثالثا عن الدورة الاستثنائية السادسة والستين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» والتي انعقدت في 16 نوفمبر 2018 بأديس أبابا.بدوره قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود تقريراً للمجلس عن مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني حول التعليم المتوازن والشامل، الذي عُقد في الفترة 20 - 22 نوفمبر عام 2018 في مكسيكو سيتي. وقدمت وزيرة شؤون المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنة حُمد حسن تقريرا للمجلس عن مشاركتها في المؤتمر الإقليمي العربي للسكان والتنمية والمؤتمر العالمي للمساواة والقدرة التنافسية اللذين انعقدا في كل من بيروت في الفترة 30 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر عام 2018، والبحرين في الفترة 14 - 15 عام 2018.من جهتها قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والبيئة المكلفة بالسكن السيدة /آمنه عبد آدم تقريرا عن المؤتمر الثلاثي للاتحاد الأوروبي، ودول أفريقيا و الكاريبي والمحيط الهادئ ،وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»موئل الأمم المتحدة» الذي عقد من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري في بروكسل.
وأخيرا قدم وزير الدولة للشباب والرياضة تقريرا للمجلس عن مشاركته في الدورة الثانية لمنتدى الشباب العالمي الذي انعقد في الفترة من 03 - 06 نوفمبر الجاري في منتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.