برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، جلسته الخامسة عشرة، والتي تم خلالها التصديق على النصوص التالية.
وزارة الميزانية
1. مشروع قانون مالي يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2018
أقر مجلس الوزراء الحسابات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2018 والتي بلغت إلى أكثر من 142 مليار فرنك جيبوتي
وجاء تنفيذ ميزانية 2018 في سياق اقتصادي مواتٍ بمعدل نمو بلغ 6.5 ٪ مقابل 5.1 ٪ في عام 2017، مرتبط بزيادة أنشطة قطاع النقل.
ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تحسن استرداد إيرادات الضرائب والتبرعات والتي شهدت زيادة كبيرة، بالإضافة إلى إنجازات الدولة في الإنفاق العام والتي سجلت هي الأخرى زيادة ملحوظة مقارنة بإنجازات العام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن تزايد الإنفاق الاستثماري يعكس رغبة الحكومة في تركيز الإنفاق الرأسمالي، لاسيما في القطاعات الاجتماعية، لتلبية الاحتياجات التعليمية والصحية للسكان ودعم الفئات الضعيفة من المجتمع.
وقد تم خلال تلك السنة المالية، تنفيذ جملة من المشاريع في القطاعات المهمة والنامية من قبل الحكومة، وهي حفر آبار لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية، وتشييد الطرق والبنية التحتية، وبناء وإعادة تأهيل المدارس الابتدائية والثانوية، بالإضافة إلى حفر آبار في مجال الزراعة.
يشار إلى أن تنفيذ هذه الميزانية لعام يمثل برهانا على الإدارة الجيدة للموازنة.
2.مشروع قانون مالي متعلق بالميزانية المعدلة للدولة لعام 2019.
توقف مشروع القانون المالي للميزانية المعدلة للدولة لعام 2019 بالتوازن بين الإيرادات والنفقات عند مبلغ 152 مليار فرنك جيبوتي، وتظهر عليه زيادة قدرها نحو 5 مليارات من الفرنك الجيبوتي مقارنة بقانون المالية الأساسي لسنة 2019.
هذا الارتفاع في الميزانية ناتج عن الزيادة في الإيرادات،وفيما يتعلق بالنفقات، فإن الميزانية المعدلة تقضي بزيادة النفقات العادية والاستثمار.
وتشمل التعديلات التي تم إدخالها على قانون المالية المعدل إجراءات ضريبية، وكذلك تعديلات على مستوى الإنفاق.
وتهدف الميزانية المعدلة أيضًا إلى تعزيز حماية الصناعات الوطنية الناشئة بغية تشجيعها ودعمها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المالي المعدل لعام 2019 يندرج في إطار تحسين وضع الميزانية، والجهود المبذولة من قِبل الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتوازنات الرئيسية.
تقارير
في ختام الجلسة، قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي انعقدت في 10 سبتمبر 2019 في القاهرة.
من جهته، قدم وزير التجارة السيد/ حسن حمد إبراهيم لمجلس الوزراء تقريراً حول مشاركته في القمة الاقتصادية الحادية والعشرين لرؤساء دول منظمة الكوميسا، التي انعقدت في الفترة ما بين 17 و19 يوليو 2019 في العاصمة الكينية نيروبي.