برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، جلسته الخامسة عشرة، والتي صادق خلالها على النصوص التالية:
وزارة الميزانية
1. مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2019.
بلغت الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 إلى 143.339.953.143 فرنك جيبوتي، وقد تم تنفيذها في سياق اقتصادي اتسم بعودة تدريجية للنمو الاقتصادي والذي بلغ نحو 7.7 في المائة.
وتحقق هذا النمو الاقتصادي بفضل صادرات خدمات النقل والخدمات اللوجستية المدعومة بالبنية التحتية التجارية المنشأة حديثًا، فيما تُظهر الإيرادات الضريبية أداءً جيدًا يمكن عزوه إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
بدوره شهد الإنفاق العام للدولة في تلك السنة المالية انخفاضا نسبيا أقلَّ من توقعات الميزانية في قانون المالية المعدل لعام 2019، وقد ظلت أعلى من إنجازات الإنفاق العام للسنة المالية 2018.
أما الاستثمارات الخاصة فقد سجَّلتْ معدل تنفيذ بلغ 108٪ مقارنة بالرقم المتوقَّع.
وتعكس هذه الخطة الاستثمارية الرغبة السياسية للحكومة بشأن تركيز الإنفاق الرأسمالي على عدة نقاط أساسية، من بينها القطاعات الاجتماعية لتلبية الاحتياجات التعليمية والصحية للسكان ولدعم الفئات الضعيفة في المجتمع ضمن إطار محاربة الفقر.
2. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان.
يتمثل الغرض من مشروع القرار في تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها الإجمالية بـ 8 هكتارات وتقع في نقطة الكيلو 23، لوزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان، لإقامة سجن عليها مستقبلا.
3. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض للمعهد الأفريقي بجيبوتي في ناحية نجاد.
يهدف مشروع القرار إلى منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع، تقع في نجاد، للمعهد الأفريقي بجيبوتي، لإنشاء معهد خاص للتعليم العالي.
3. مشروع مرسوم متعلق بتخصيص قطعة أرض لشركة «ALVIMA SARL»
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 1.8 هكتار، وتقع في منطقة نجاد لشركة «»ALVIMA SARL لتحويلها إلى مشروع عقاري.
ويندرج تبني مشروع القرار المذكور في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص، ومن شأنه أن يُسهم في زيادة وتنويع العرض العقاري.
رئاسة الجمهورية
5. مشروع قانون يتعلق بالسلامة الإشعاعية والنووية والأمن النووي وتطبيق الضمانات.
يحدد مشروع القانون ماهية السلامة الإشعاعية والنووية وكذلك الأمن النووي، وتطبيق الضمانات على جميع الأنشطة والممارسات، وكذلك المنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاع المؤين في كافة التراب الوطني.
وتحتاج بلادنا والتي- تستخدم بشكل مكثف المصادر المشعة، ومجسات النيوترون، ومرافق العلاج الإشعاعي والتنظير الفلوري، والمصادر الإشعاعية المختومة لأغراض التدريس والبحث - إلى تشريعات مواتية طبقا لالتزاماتها الدولية. وتنص أحكام مشروع القانون المذكور من حيث السلامة والأمن الإشعاعي والنووي، على إيجاد جهاز تنظيمي يشتمل على تعيين سلطة مختصة، وتنفيذ وإنشاء نظام للتراخيص، وتقييم الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل المشغلين، وتنفيذ نظام للتفتيش ما من شأنه الامتثال للالتزامات الدولية.
6. مشروع قانون متعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.
تلتزم جمهورية جيبوتي بحظر الأسلحة الكيميائية والنووية، وضمان السلامة والأمن النووي والإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، من خلال الاستخدام السِّلمي للتكنولوجيا النووية والمواد الكيميائية النووية عبر الالتزام بالنصوص الدولية، ولاسيما اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، واتفاقية الضمانات وبروتوكولها الإضافي بين جمهورية جيبوتي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وينشئ مشروع القانون هيكلًا وطنيًا مستقلًا مختصًا بشؤون السلامة والأمن النووي والإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.
وتضطلع الهيئة الوطنية والتي تخضع لسلطة الرئاسة بمراقبة الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، لحماية العمال والمرضى والجمهور والبيئة من المخاطر المرتبطة بالأنشطة النووية، والكيميائية والبيولوجية، كما تُساهم في إعلام وتوعية السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هيكل وطني من هذا النوع يعزز النظام التشريعي للأمن على المستوى الوطني خصوصا وأن لدى بلادنا ميناء ومطار وموارد للتعدين وبنية تحتية صناعية.
تقرير
وفي ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير التجارة السيدة/ حسن حمد إبراهيم تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته -عبر الفيديو - في المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الثالث الذي انعقد في الفترة 8 - 9 أكتوبر 2020.