برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021، جلسته الخامسة عشرة، والتي جرى تكريسها - عقب مناقشات مستفيضة- للتصديق على النصوص التالية.
رئاسة الجمهورية
1. مشروع قانون تنظيمي يتعلق بصلاحيات وسيط الجمهورية.
يحدد مشروع القانون التنظيمي صلاحيات وتنظيم وتشغيل مكتب وسيط الجمهورية.
وفي مسعى لتوجيه المؤسسات نحو ديمقراطية تشاركية وترسيخ حقوق المواطن- تم إنشاء مكتب وسيط الجمهورية بموجب القانون رقم 51 لعام 99 الصادر عن الدورة التشريعية الرابعة والمؤرخ بـ21 أغسطس 1999، مقترحاً ضمانة إضافية للمستفيدين من خدمات الإدارة العامة من خلال الحوار.
ويوضح إضفاء الطابع المؤسَّسي على وسيط الجمهورية في الدستور بموجب القانون الدستوري رقم 92 لعام 2010، الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة والمؤرخ بـ 21 أبريل 2010، إرادة السلطات العامة للنهوض بأداء هذه الهيئة الوطنية المعنية بالتحكيم والوساطة.
ومن هذا المنظور، تحيل المادة رقم 90 من القانون المذكور، إلى اعتماد قانون تنظيمي جديد يتضمن مجمل الصلاحيات التي يتمتع بها مكتب وسيط الجمهورية، فضلا عن تشغيله وتنظيمه.
ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل الإحالة إلى الوسيط عن طريق تقديم الشكاوى بصورة مباشرة، وفقًا لعلاقتها مع الهيئات المسؤولة عن مهمة الخدمة العامة من جهة، ومن جهة أخرى توسيع صلاحيات وسيط الجمهورية إلى حد ما للتأكيد بذلك من جديد على دوره ومكانته في حماية حقوق المواطن في علاقته مع المنظمات المنوط بها مهمة الخدمة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن اعتماد مشروع القانون التنظيمي هذا أن يمكِّن المؤسسة من القيام بدورها فيما يتعلق بعمليات الوساطة بين الإدارة والسكان بشكل كامل وفعال.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
2. مشروع قانون متعلق باعتماد خطة التنمية الوطنية الثانية
يتمثل الغرض من مشروع القانون في تبني خطة التنمية الوطنية الثانية المعروفة بـ (Djibouti ICI 2020-2024)، ووضعت الرؤية التنموية طويلة المدى «جيبوتي 2035 «بمقتضى القانون رقم 58 لعام 2014 – الهيئة التشريعية السابعة « إطارًا لتفعيلها، حيث تشتمل على خُطط خمسية متعاقبة.
هذه الرؤية التنموية ترمي بالدرجة الأولى إلى تحقيق التحولات الهيكلية المنشودة للاقتصاد، المحتمل أن تضاعف دخل الفرد ثلاث مرات، إلى جانب خلق أكثر من 200.000 فرصة عمل، وبالتالي تقليص معدل البطالة إلى 10٪ بحلول العام 2035.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة التنمية الوطنية الأولى للفترة «2015-2019»، والتي سُميت بـاسم استراتيجية النمو السريع وتعزيز العمالة “SCAPE» شكَّلت أداةَ للتطبيق العملي لرؤية جيبوتي 2035.
وقد مكنت هذه الخطة التي انقضت في شهر ديسمبر عام 2019 من إحراز تقدم مهم، تضمن تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، إلى جانب تشيد بنية تحتية متطورة.
وحدد البرنامج الوطني للتنمية -على الرغم من هذه الإنجازات والتقدم الملحوظ- التحديات القائمة، ومن أهمها الفقر والتفاوت المكاني والاجتماعي، والبطالة، بالإضافة إلى أوجه الضعف في القدرات البشرية والمؤسسية وتغير المناخ.
ولمواجهة هذه التحديات والاستفادة من المزايا المتعددة التي تتمتع بها جيبوتي من أجل التنمية المستدامة والشاملة، تصف خطة جيبوتي للتنمية الوطنية الثانية النوايا أو المقاصد الاستراتيجية للحكومة للفترة 2020-2024 إضافة إلى تحديد الأولويات الموحدة في أحد عشر (11) برنامجًا رئيسيًا .
الخطة المذكورة تتماشى أيضا مع أجندة الأمم المتحدة 2030، وطموحات وأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وترتكز على 3 محاور استراتيجية هي «الشمول والربط والمؤسسية».
ويترافق مع هذه المحاور الاستراتيجية لمواجهة تحديات التنمية موضوع شامل ينطوي على تنفيذ البرامج التالية: (1) تنمية رأس المال البشري، (2) البيئة وتغير المناخ والطاقات المتجددة، (3) الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للاستجابة لكوفيد- 19 والأوبئة الأخرى، (4) التكنولوجيا الرقمية كعامل محفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويجب أن تسمح الأهداف المحددة في خطة « Djibouti ICI « بمعدل نمو يبلغ حوالي 8.5٪ بحلول عام 2025 وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويجري تنفيذ إطار للنتائج من خلال مؤشرات أداء مختارة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما يعطي بنك المشاريع نظرة أكثر شمولية للإجراءات وتفاصيل تكاليفها.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ خطة التنمية الوطنية سيستوجب تحقيق حجم كبير من الاستثمارات سيجري تنفيذها في الفترة 2020-2024.
3. مشروع مرسوم يتعلق بمنح تصريح لشركة التأمين الإسلامية (ATIC SA)
يهدف مشروع المرسوم إلى الموافقة على منح تصريح لشركة التأمين الإسلامية المسماة بـ «الشركة الأفريقية للتأمين التكافلي».
ومن دون شك سيسمح صعود النظام المالي الإسلامي والبيئة التنظيمية للتأمين في بلدنا، بإطلاق العنان فيما يتعلق بإمكانات نمو قطاع التأمين، لاسيما في مجال التمويل التشاركي.
ضمن هذا الإطار، استوفت شركة التأمين الإسلامية الجديدة ATIC جميع الشروط القانونية والفنية التي تتطلبها لوائح التأمين لاعتماد شركات التأمين.
وستكون مصحوبة بإعادة تأمين التكافل المقدمة من الشركة الافريقية لإعادة التامين الحاصلة على تصنيف مالي A من وكالة Standard & Poor›s.، كما ستدعم سوق التمويل التشاركي من خلال توفير تغطية شرعية شاملة لقطاع الصيرفة الإسلامية لتأمين تمويلها وأصولها.
4. مشروع مرسوم متعلق بتنفيذ أحكام المرسوم رقم 191للعام 2021/ رئاسة الجمهورية/ وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة- المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث للسكان والمساكن.
يتعلق مشروع المرسوم بتطبيق المادة رقم 12 من المرسوم رقم 2021/ رئاسة الجمهورية / وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة- المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث للسكان والمساكن.
ويهدف المشروع إلى تحديد صلاحيات وعمل وتكوين الهيئات المختلفة المكلفة بإجراء التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، والمتمثلة في اللجنة الوطنية للتعداد (CNR) ، ولجان المناطق الداخلية (CR) ، واللجنة الفنية للتعداد (CTR) والمعهد المكلف بالإحصاء.
وتضطلع الهيئة الأولى بمهام توجيه وتنسيق أنشطة التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، فيما تسند لجان المناطق الداخلية لمهام التنسيق لدى جميع الهياكل اللامركزية.
أما اللجنة الثالثة فهي ستكون مسؤولة عن تقديم المشورة الفنية بشأن جميع الجوانب والعمليات بالإضافة إلى طرق وأدوات المراقبة في سياق تنفيذ هذا التعداد الثالث من نوعه.
وسيسمح اعتماد هذا المشروع بتفعيل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وزارة الميزانية
5. مشروع مرسوم يتعلق بتخصيص قطع أراضي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
يهدف مشروع المرسوم إلى تخصيص ثماني قطع أراضي لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، بمساحة إجمالية قدرها 840 متر مربع وتقع في منطقة برواقو1، لإقامة مسجد عليها يحمل اسم «مسجد خالد بن الوليد».
6. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض في لويعدا لشركة «DjibahSeafoodCompany SARL».
تم تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 2.5 هكتار تقع في لويعدا لشركةDjibah Seafood Compagny SARL .
7. مشروع مرسوم يتعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في جنوب بلبلا لجمعية سنابل الخير.
- تم الموافق على تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 11000 متر مربع في جنوب بلبلا لجمعية «سنابل الخير» لإنشاء مجمع للأيتام عليها.
تقارير الوزراء
في ختام الجلسة قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريراً حول مشاركته في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت في الرياض في 25 أكتوبر 2021، نيابة عن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.
من جهته، قدم وزير الزراعة والمياه تقريرا لمجلس الوزراء بشأن جهود مكافحة الجراد والبعوض، والتي تحظى بالأولوية في اهتمامات الدولة، وقد تم دمجها في عملية التخطيط الإنمائي خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للحد من الفقر في القطاع الزراعي.
ولفت السيد/ محمد أحمد عواله، إلى أن وزارة الزراعة تسلمت في 24 يونيو 2021 طائرة جديدة، تتمثل مهمتها الرئيسية في نشر المبيدات لرد فعال لغزو الجراد وكذا الأوبئة الأخرى.
وأشار إلى أنه يجري بناء مركز وطني لمكافحة الجراد في منطقة أبخ، سيكون مكلفا بمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي في عموم التراب الوطني.
وأوضح أن الطائرة المذكورة بدأت قبل أيام عمليات مكافحة ضد الحشرات الضارة في المدن السبع الكبرى بالدولة والبلدات المحيطة بها من أجل حماية السكان من البعوض الناقل للملاريا.
وقد تمت حتى الآن معالجة 8784 هكتارًا بـ 4200 لتر من المبيدات الحشرية، ويجري العلاج بالطائرة بالمبيدات الحشرية في الصباح الباكر وعلى ارتفاع منخفض جدًا.
من جانبه، قدم وزير العمل والرسمنة والحماية الاجتماعية تقريراً عن المؤتمر الوزاري للهيئة الحكومية الدولية للتنمية «الإيجاد» بشأن العمل والتوظيف وهجرة العمالة الذي عقد في الفترة 19 - 21 أكتوبر2021 في بلادنا.
وقدم وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد/ محمد عبد القادر موسى تقريرا حول مشاركته في الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 26) الذي عقد في الأول من نوفمبر 2021 في غلاسكو (المملكة المتحدة).
كما قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدو علي تقريرا عن زيارة عملها إلى إستونيا في الفترة 11 - 15 نوفمبر 2021.
وأخيرا قدم وزير التجارة والسياحة السيد/ محمد ورسمه ديريه تقريرا لمجلس الوزراء عن مشاركته في المنتدى الاقتصادي والأعمال التركي الأفريقي الثالث الذي عقد في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2021 في اسطنبول، وتقريرا آخر حول تنظيم المعرض الدولي السابع للمنسوجات الأفريقية الذي تستضيفه جيبوتي في الفترة 10- 13 نوفمبر 2021.