وزارة الصحة
1. مشروع قانون يتعلق باعتماد استراتيجية الأدوية والمنتجات الصيدلانية للفترة 2023-2027.
يهدف مشروع القانون إلى اعتماد الاستراتيجية الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية، والتي ستكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية لجميع التدخلات التي تتعلق بسلسلة توريد الأدوية والمنتجات الصحية للسنوات الخمس المقبلة (2023-2027).
الاستراتيجية الجديدة تحدد الأولويات وتتمحور حول محاور ثلاثة تتمثل في (أ) تحسين حوكمة سلسلة الإمداد ككل والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لسلسلة الإمدادات. (ب) تعزيز دورة إدارة سلسلة التوريد من خلال تحسين الاختيار وتحديد الاحتياجات، بالإضافة إلى تحسين عملية الشراء وتقييم أداء السلسلة. (ج) تعزيز إدارة الجودة لسلسلة التوريد على مستوى نقاط التخزين المختلفة (مركز حفظ وتخزين الأدوية وهياكل الرعاية).
وتنص هذه الاستراتيجية أيضا على وضع خطة عمل مكونة خصيصاً من 12 إجراء و 45 نشاطا و 28 مؤشرا. وبالتالي، وعلى هذا النحو، سيتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية اتخاذ خطوات هامة.
ومن شأن اعتماد الاستراتيجية المذكورة أن تدعيم الإجراءات الأساسية للتشغيل السليم لسلسلة التوريد وبناء نظام قوي ومرغوب فيه بمرور الوقت.
2. مشروع قانون متعلق باعتماد السياسة الصيدلانية الوطنية 2023-2027.
أدت جائحة كوفيد -19 التي عطلت سلاسل التوريد للأدوية والمنتجات إلى قيام الحكومة - من خلال قانون - بصياغة سياسة صيدلانية وطنية جديدة للسنوات الخمس المقبلة (2023-2027)
ويستجيب مشروع القانون لأهداف تعزيز الحكم الرشيد، من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لنظام إمداد قادر على ضمان الوصول إلى الأدوية عالية الجودة وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية والمنتجات الصحية، كما سيساعد في ضمان تقييم هذه السياسة وتوفير خطة عمل للفترة 2023-2027.
وسيعمل مشروع القانون على (أ) ضمان وتحسين توافر الأدوية والمنتجات الصحية وإمكانية حصول جميع الجيبوتيين عليها، (ب) تعزيز المنظومة الصحية بالبلد.
3. مشروع قرار يتعلق بالتصديق على القائمة الوطنية للأدوية الأساسية.
يلبي وضع القائمة الوطنية للأدوية الأساسية احتياجات الاستخدام الرشيد للأدوية، الموصي به من قبل منظمة الصحة العالمية.
ويعود تاريخ المراجعة الأخيرة للقائمة الوطنية للأدوية الأساسية إلى عام 2007، فيما يأتي التصديق على قائمة المراجع الجديدة في أعقاب عدة اجتماعات للجهات الفاعلة في مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية، وسيتعين عليها الاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الجديدة.
ويتمثل الغرض من هذه القائمة في تعزيز الاستخدام الرشيد للعقاقير وهي ستكون أساسا لوضع مبادئ توجيهية موحَّدة للعلاج.
ومن المقرر أن توجه أيضا نظام الإمداد العام والخاص للأدوية، إضافة إلى الإنتاج المحلي، فضلا عن تسهيل التثقيف العلاجي للمرضى.
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
4. مشروع قانون متعلق بالمناطق المحمية.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يتعلق بالمناطق المحمية.
وبالفعل، فقد صدر القانون رقم 45 لعام 2004 من الهيئة التشريعية الخامسة بشأن إنشاء مناطق محمية برية وبحرية، تلاه اعتماد قانون البيئة في يوليو 2009 لتعزيز التشريعات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار تم إنشاء 7 مناطق محمية، منذ اعتماد أول نص تشريعي.
وبعد عقدين من الزمن، بات من الملحِّ إعادة صياغة قانون عام 2004 وفقا للسياق الحالي للبلد والمعايير الدولية المطبقة فيما يتعلق بالمناطق المحمية.
يحدد مشروع القانون الجديد الفئات المختلفة للمناطق المحمية والمعترف بها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تسمية النظام الأساسي لـ (أ) الحديقة الطبيعية، (ب) المحمية البيولوجية، (ج) المحمية الطبيعية (د) الموقع الطبيعي.
كما يحدد مشروع القانون طرق إنشاء المناطق المحمية وتعديلها وإدارتها، فضلا عن الأحكام الجنائية المتعلقة بالجرائم والعقوبات المطبقة.
وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني
5. مشروع مرسوم يتعلق باللائحة العامة لشهادة التقني العالي.
يحدد مشروع المرسوم طرائق الإعداد وشروط إصدار الشهادة التقنية العليا وكذلك تنظيم امتحان الحصول على هذا الدبلوم.
الشهادة التقنية العليا هي عبارة عن دبلوم وطني يتم إعداده في المدارس الثانوية العامة والمهنية على مدى عامين. كما يتم إعداده عن طريق التعليم المهني المستمر وعن طريق التحقق من الخبرة المكتسبة المعروفة بـ VAE)).
يشار إلى أن الامتحان مفتوح للمرشحين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والفنية أو المهنية.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا التدريب المهني سيسمح لشبابنا بالاندماج بسرعة في سوق العمل.
تقارير
في نهاية الجلسة، أطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجلس الوزراء على الوضع السائد في السودان وعمليات الإجلاء عبر جيبوتي.
واندلع قتال عنيف في الخرطوم منذ 15 أبريل المنصرم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما أدى إلى انقطاع المياه والكهرباء، فيما أغلقت المستشفيات أبوابها تدريجيا بعد أسبوعين من القتال، كما أصبحت عمليات إمداد الغذاء والدواء أكثر صعوبة، ومن ثم أضحت الحالة الإنسانية كارثية، ما أدى إلى نزوح السكان من العاصمة الخرطوم.
وأشار الوزير إلى أن بلادنا سهلت دخول وخروج الرعايا الأجانب مع توفير الخدمات اللوجستية المناسبة لهم.
وأفاد بأن رئيس الجمهورية تلقى مكالمات هاتفية عديدة من رؤساء بلدان كثيرة استفادت من مساعدة جيبوتي لإجلاء رعاياها. منوها أن بلادنا قامت بإجلاء رعاياها من السودان البالغ تعدادهم 91 شخصا.
كما بلغ عدد الأوروبيين والأمريكيين والكنديين واليابانيين والكوريين والجنسيات الأخرى التي تم إجلاؤها إلى جيبوتي حوالي 2000 شخص، بينما بلغت الطائرة العسكرية والمدنية المستخدمة لعمليات الإجلاء المذكور 50 طائرة.
من جهة أخرى قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا عن مشاركة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله والوفد المرافق له في القمة الاستثنائية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال التي انعقدت بتاريخ 27 أبريل 2023، في أوغندا.
من جانبه، أطلع وزير الداخلية المجلس على العمليات التي تقوم بها السلطات الوطنية الهادفة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وعلى وجه الخصوص مكافحة الجريمة والاتجار بالمنتجات غير المشروعة.
وأكد أن الهجرة غير الشرعية تشكل عبءً على بلادنا، وأن هذه الآفات تهدد الأمن القومي.
وأكد أن وزارته اتخذت -بتعليمات من رئيس الجمهورية- التدابير اللازمة وقامت بتوظيف موارد كبيرة لوقف هذه الظاهرة، مضيفا «بفضل الجهود المشتركة لقوات الدفاع والأمن، تم في 30 أبريل 2023، تنفيذ عمليات توقيف في عموم التراب الوطني.
من ناحية أخرى، أشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تسجيل الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي، والذين يمارسون نشاطًا منزليًا غير رسمي، وسيتم إصدار وثيقة تنقل لهم مع إقرارات من أصحاب العمل، فيما تمت دعوة الأفراد الذين ليس لديهم أنشطة إلى مغادرة البلد.
وقال إن لدى المهاجرين غير الشرعيين 30 يومًا للامتثال للقواعد الجديدة.
وذكر الوزير أن هذه العمليات واسعة النطاق ستستمر من أجل القضاء على آفة الهجرة غير الشرعية في بلدنا، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
كما أكد للمجلس أن هذه العمليات تهدف إلى تعزيز أمن سكاننا.
بدورها، قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن تقريرا عن مشاركتها عبر الفيديو في الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول الوضع الإنساني في السودان والتي عقدت في الأول من مايو 2023.
وقدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرا عن مشاركته في القمة السادسة لتحول إفريقيا 2023 التي عقدت في الفترة 26 - 28 أبريل 2023 في زيمبابوي.
وأخيرا قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا عن الأعمال التحضيرية لاجتماع الخبراء والوزراء للبلدان الأعضاء في لجنة المحيط الهندي للشباب والرياضة المقرر عقده في جيبوتي في الفترة 22 - 24 من مايو الجاري.