عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الخامسة لعام 2014. وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:<br />
سكرتارية الدولة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن<br />
<br />
1-تقرير حول البرنامج المتعلق بالقضاء على الأكواخ<br />
قدمت سكرتيرة الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن السيدة/ آمنه عبدي آدم تقريرا لمجلس الوزراء حول الإطلاق المرتقب للبرنامج المتعلق بالقضاء على الأكواخ. ويهدف هذا البرنامج الموسع الذي ينطوي على إعادة بناء المساكن الهشة غير الصحية إلى تحسين نمط الحياة وتمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الحصول على مسكن ملائم. <br />
ويتمحور البرنامج حول جملة من المحاور الأساسية من قبيل إعادة تأهيل الأحياء القديمة في مدينة جيبوتي، وإخلاء المواقع غير الملائمة للسكنى، وتهيئة مناطق التوسع العمراني، وبناء مساكن جديدة، ودعم الجهود المتصلة بإعادة بناء المساكن الهشة من خلال إيجاد آلية لتقديم القروض اللازمة وتشجيع التعاونيات الإسكانية.<br />
ومن شأن هذا البرنامج أن يسهم في تعزيز التنمية الحضرية وخلق فرص عمل وتحسين أوضاع الأهالي وتنظيم التنمية الحضرية.<br />
<br />
رئاسة الجمهورية<br />
<br />
2-مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية <br />
يحدد مشروع المرسوم المذكور اللائحة التنظيمية للمكتب الجيبوتي لتنمية طاقة حرارة الأرض الجوفية الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 32/جو/13/7 الصادر في 20 يناير 2014، والذي يعنى باستكشاف طاقة الحرارة الأرضية، وتنفيذ الأعمال المرتبطة باستغلالها، وإطلاق دراسات الجدوى التي تستهدف تنمية مصادر هذه الطاقة.<br />
ويأتي إنشاء هذا المكتب في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى استغلال الطاقة الحرارية الجوفية بغية تنويع مصادر الطاقة وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع. <br />
ومن شأن تبني مشروع المرسوم المشار إليه أن يكمل الإطار القانوني للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية.<br />
3-مشروع مرسوم متعلق بتعيين مدير عام للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية<br />
تم تعيين السيد/ عبدو محمد حمد مديرا عاما للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية.<br />
<br />
وزارة الموازنة<br />
<br />
4-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض كائنة في دودا لوزارة الإسكان والتعمير والبيئة<br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بمنح قطعة أرض كائنة في دودا لوزارة الإسكان والتعمير والبيئة، وتعتبر هذه الأرض التي تشغل مساحة تقدر بحوالي 650 هكتارا توسعة لقطعة الأرض التي سبق أن منحت للوزارة بمقتضى القرار رقم 2002-0690، وتخصص لإنشاء محمية للحيوانات البرية تحوي حديقة للطيور، وأخرى للحيوانات، وثالثة للنباتات، إلى جانب حوض للأسماك.<br />
ومن شأن تبني مشروع القرار أن يمكن من توفير الحماية للحيوانات المهددة بالانقراض والمحافظة على أشجار المنغروف، فضلا عن تنمية المحميات الطبيعية.<br />
تقرير<br />
على صعيد آخر قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول الاجتماع السنوي بشأن الحوار السياسي بين جمهورية جيبوتي وبين الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في مقر وزارة الخارجية يوم 15 فبراير 2014. <br />