برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ اسماعيل عمر جيله،عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 27 من فبراير 2024، جلسته الخامسة للعام الحالي، والتي تم خلالها التصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة حولها :-
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفةبالصناعة
1. مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل الميسر للمشروع الإقليمي للتكامل الرقمي في شرق إفريقيا.
يتعلق مشروع القانون بالمصادقة على اتفاقية تمويل بقيمة 3.6 مليار فرنك جيبوتي (20 مليون دولار أمريكي) بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية في إطار مشروع معنون بـ «المشروع الإقليمي للتكامل الرقمي في شرق إفريقيا».
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة اتصال النطاق العريض عبر الحدود، بالإضافة إلى تدفق البيانات والتجارة الرقمية في المنطقة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز تكامل السوق الرقمية في منطقة شرق أفريقيا من خلال تحسين الوصول بأسعار معقولة إلى الاتصال الإقليمي واسع النطاق، وكذلك تعزيز البيئة التمكينية وتحقيق التقارب في السياسات ذات العلاقة بالتجارة الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود وتطوير المهارات الرقمية.
ويتضمن تصميم هذا المشروع 3 مكونات متكاملة تعزز بعضها البعض وتعكس الطبقات المتميزة والمترابطة لسوق رقمي إقليمي متكامل مع (أ) تطوير وتكامل أفضل لسوق الاتصال، (ب) تطوير وتكامل سوق البيانات و(ج) تطوير وتكامل سوق التجارة الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الإقليمي للتكامل الرقمي في منطقة شرق أفريقيا يشكل خطوة هامة للتكامل الإقليمي،فضلا عن كون ذلك محفزا قويا للإدماج الوطني، نظرا للأهمية التي تًعلق على تطوير سوق رقمية واحدة على مستوى المنطقة.
أما الهدف العام للمشروع فيمثل في دعم نشر الوصلات الرئيسية العابرة للحدود والوصلات الأساسية من أجل تحسين مرونة شبكات الربط وتغطيتها وتكاملها،كما يعدُّ هذا المشروع نقطة محورية أساسية نحو مستقبل متصل ومبتكر وشامل لشرق أفريقيا.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
2. مشروع قانون إعادة تنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
يقترح مشروع القانون إعادة تنظيم واسع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بهدف تحسين نوعية التعليم الأساسي والتكوين المهني، بما يتماشى مع توصيات مؤتمر القمة العالمي للتعليم، والاستراتيجية القطاعية (الخطة الرئيسية 2021-2025).
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث منظومتنا التعليمية لزيادة الإنصاف والجودة والمواءمة مع متطلبات مجتمعنا والسوق، بالإضافة إلى تعزيز المحاور الاستراتيجية من قبيل الجودة والرقمنة والشمولية.
من خلال هذا المشروع،تسعى السلطات لـ (أ) تحسين جودة التعليم، (ب) إصلاح التدريب المهني من أجل تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أفضل، و (ج) تحويل المركز الوطني للتكوين التربوي إلى إدارة فنية.
يرمي مشروع القانون المذكور، إلى تزويد هذه الدائرة الوزارية بأدوات التدخل المناسبة من جهة، والأخذ في الاعتبار بالمتطلبات الجديدة سواء من حيث التوجيه والحوكمة أو حيث الإصلاحات التعليمية، ولاسيما فيما يتعلق باللامركزية،من ناحية أخرى.
ويندرج تبني المشروع في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وفعاليته، ويحدد المسؤوليات والأساليب التنظيمية والتشغيلية لمختلف مديريات وهياكل الوزارة مع مراعاة التطورات الملحوظة.
3. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء شهادة التعليم الأساسي.
ينشئ مشروع المرسوم المذكورشهادة التعليم الأساسي.
وفذ هذا الصدد،تقوم وزارة التعليم الوطني والتكوين المهني بإنشاء شهادة جديدة للتعليم الأساسي، بغية تعزيز نوعية التعليم الأساسي والإقرار بالمهارات التي يكتسبها الطلاب في هذا المستوى الحاسم من مسيرتهم التعليمية.
ويعكس إستجداث هذه الشهادة، جهود وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للإشراف على التعليم الأساسي، ويعتبر مشروع المرسوم هذا من ثمارالإصلاحات التعليمية الناتجة عن المناظرات العامة وندوة ديسمبر 2016.
وسيتم التركيز من الآن فصاعدا - خلال مسار التعليم الأساسي بأكمله-على المراقبة المستمرة بالإضافة إلى الأخذ في الحسبان حصيلة التعلم في مختلف التخصصات في غضون العام الدراسي.
تجدر الإشارة إلى أن الشهادة المعدلة للتعليم الأساسي تم وضعها لتأكيد اكتساب المهارات في المواد الأساسية مثل اللغات (الفرنسية والعربية)، والرياضيات، والعلوم (الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض).
وسيتم إجراء هذا التقييم من خلال الاختبارات النهائية الأربعة،فيما ستضمن التقييمات المشتركة في كل مدرسة والتقييم الوطني موثوقية ونزاهة العملية.
وسيتعين على طلاب الفصل التاسع من التعليم الأساسي الحصول على هذه الشهادة من أجل الالتحاق بالمدرسة الثانوية.
وزارة العدل ومصلحةالسجون،المكلفةبحقوق الإنسان
4. مشروع قانون مكمل ومعدل لقانون رقم 112 المتعلق بغسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي في مجال عائدات الجريمة.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل واستكمال القانون رقم 112 الصادر في مايو 2011، بشأن مكافحة غسل أموال والمصادرة والتعاون الدولي في مجال عائدات الجريمة.
وشهدت ظاهرة غسيل الأموال -خلال العقد الأخير - نموًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، مما استدعى تعبئة المجتمع الدولي لمواجهتها.
وعلى غرار بقية الدول، تظل جمهورية جيبوتي معرضة بشدة للتهديدات التي يمكن أن يُحدثها غسل الأموال، مع ما يترتب جراء هذه الظاهرة من عواقب سلبية على الاستقرار والنظام العام والحكومة والفعالية التنظيمية والاستثمار الأجنبي وتدفقات رأس المال.
وفي هذا الصدد، يعزز مشروع القانون الإطار القانوني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ومن ثم، فإن الهدف من المشروع يتمثل في: (أ) تعزيز الإطار القانوني؛ (ب) تحديد التدابير الرامية إلى منع استخدام النظام المالي؛ (ج) تيسير التحقيقات والملاحقات القضائية والتعاون في مكافحة غسل الأموال.
أما المساهمات الرئيسية في النص فهي: (أ) مراجعة الإطار المؤسسي، (ب) تحويل خدمة المعلومات المالية السابقة إلى وكالة المعلوماتية الوطنية (مؤسسة إدارية عامة)، (ج) تعزيز الإطار الإشرافي للشركات والمهن غير المالية، (د) إنشاء السجل الوطني للمستفيدين من الكيانات القانونية، (ت) الإنشاءات القانونية وتوسيع نطاق المساعدة القانونية المتبادلة لتشمل الجرائم الكامنة.
5. مشروع قانون مكمل ومعدل لقانون رقم 111 بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل واستكمال القانون رقم 111 الصادر في مايو 2011، المتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى.
وفي ظل عالم يواجه الخطر الإرهابي الذي برز منذ أكثر من عقد من الزمان، يتحتم على بلادنا -مثلما هو الحال في البلدان الأخرى- امتلاك الأدوات القانونية المناسبة القادرة على وقف هذا التهديد.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أكد في قراره 2199 (2015) في 15 فبراير 2015،أن «الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن كافة أعمال الإرهاب إجرامية وغير مبررة، مهما كان الدافع إليها ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبها».
وفي ضوء هذه العناصر، وإدراكا منها لالتزاماتها الدولية، تمكنت جمهورية جيبوتي من وضع إطار قانوني في عام 2011 باعتماد القانون رقم 111 /2011 الصادرة الدورة التشريعية السادسة، والمتعلق بمكافحة الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة.
ويهدف المشروع المذكور إلى تمكين بلدنا من امتلاك ترسانة قانونية مناسبة، لمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى وفقا للمبادئ الأساسية لسيادة القانون.
ويتعلق هذا النص بما يلي: (أ) العمل الإرهابي الذي يمكن ارتكابه في جيبوتي أو في الخارج؛ (ب) تعريف الفعل الذي يمتد ليشمل التواطؤ والشروع والتشجيع والتهديد؛ (ج) التعريف للموظفين العموميين؛ (د) العقوبات المنقحة للفساد، التي كانت تقتصر في السابق على القطاع الخاص وتمتد الآن إلى أي موظف عمومي.
6. مشروع قانون معدل ومكمل لقانون رقم 110 المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.
يهدف مشروع القانون المذكور إلى تعديل القانون رقم 110 الصادر في مايو 2011.
ويحدد مشروع القانون الإطار القانوني المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب في جمهورية جيبوتي ومنع استخدام الدوائر المالية والمصرفية لتمويل الأعمال الإرهابية.
وفي أعقاب تقييم الإطار الذي نعتمده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تم الإقرار بضرورة إصلاح الإطار القانوني للبلد لجعله متوافقًا مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتوصيات الـ 40 لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
ويتعلق هذا النص القانوني بما يلي: (أ) تعريفات إضافية وأكثر اكتمالًا، (ب) إدماج الظروف الواقعية الموضوعية من أجل الحد من مخاطر التحويلات المالية في بعض البلدان التي يكون فيها خطر تمويل الإرهاب مرتفعا؛ (ج) إنشاء لجنة فنية تعنى بتنفيذ وإدارة العقوباتالمالية؛ (د) إنشاء سجل وطني للمنظمات غير الهادفة للربح؛ (ت) مفهوم «مهربي الأموال».
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا النص سيسمح لبلدنا بتحسين النظام الحالي المعمول به في هذا المجال .
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
7. مشروع مرسوم متعلق بالتعيين.
تم تعيين كل من :
السيد / إسماعيل حَمود علمي ، مدير البرامج في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
السيدة/ أم الخير محمد برهان ، مديرة شؤون الموظفين والميزانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
8: مشروع مرسوم بتأكيد تعيين
تم تأكيد تعيين السيدة/ فاطمة عبدي عيسى في منصبها الحالي كمديرة لإدارة للثقافة في وزارة الشباب والثقافة.