عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الخامسة لعام 2015.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة<br />
1-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع <br />
شبكة الأمان الاجتماعي المقدم من قبل المؤسسة الدولية للتنمية<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية تمويل بقيمة 900 مليون فرنك بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية. ويخصص هذا التمويل لدعم مشروع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل مؤقتة عبر تنفيذ المشاريع المجتمعية التي تعتمد على الأيدي العاملة الكثيفة وتحسين الممارسات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. <br />
ويأتي تبني مشروع القانون المشار إليه في سياق المساعي الرامية إلى مكافحة الفقر الحضري من خلال توسيع النطاق الجغرافي الذي يشمله مشروع شبكة الأمان الاجتماعي. <br />
سكرتارية الدولة للشباب والرياضة<br />
2-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات<br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بالمصادقة على اتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات. وتهدف هذه الاتفاقية التي تم تبنيها في عام 2005 في المقام الأول إلى مكافحة المنشطات في الأوساط الرياضية. كما ترمي إلى تحقيق المواءمة بين الإجراءات التي يتم تبنيها على المستوى الدولي في مجال محاربة المنشطات في الأوساط الرياضية من خلال حمل الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة التي تنسجم مع القانون الدولي لمكافحة المنشطات، وتبني برامج تربوية وتدريبية تتصل بمكافحة المنشطات. <br />
ومن شأن مصادقة بلادنا على الاتفاقية أن تمكنها من تعزيز التعاون مع الدول الأطراف في الاتفاقية من جهة والاستفادة من الأموال التي خصصتها منظمة اليونسكو لمكافحة المنشطات من جهة أخرى.<br />
رئاسة الجمهورية<br />
3-مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء منطقة تجارية حرة <br />
يقضي مشروع المرسوم المذكور بإنشاء منطقة تجارية حرة تحمل اسم « جيبوتي فري تريد زون». وتندرج هذه الخطوة في إطار السياسة الرامية إلى تعزيز وتنمية الاستثمارات، وتم الإقدام عليها بعد أن ثبت أن المنطقة الحرة التي تم تدشينها في عام 2004 لم تعد تستوعب الأنشطة الاستثمارية المتزايدة في ظل ارتفاع عدد المستثمرين الراغبين في مزاولة نشاطاتهم فيها وهو ما دفع الحكومة إلى إنشاء منطقة حرة جديدة تشغل مساحة تصل إلى 43.5 كيلو متر مربع لاستقطاب الاستثمارات وتوفير البيئة الملائمة لتنامي أنشطة القطاع الثانوي والقطاع الثالث. وفي هذا السياق، فإن المنطقة الحرة الجديدة ستضم منطقة صناعية ومركزا لتوزيع السيارات، فضلا عن مركز نفطي.<br />
ويهدف هذا المشروع إلى جعل جيبوتي مركزا للمبادلات الدولية، ومن شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني ويساهم بفعالية في تقليص البطالة.<br />
4-مشروع مرسوم منظم للمهن المساعدة في مجال النقل البحري<br />
5-مشروع قرار معدل للقرار رقم 2001-0464/ر ج/ و ت ن القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن<br />
6-مشروع قرار معدل للقرار رقم 2001-0464/ر ج/ و ت ن المتعلق بتحديد كفالات المهن المساعدة في مجال النقل البحري<br />
قدم وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى أحمد حسن لمجلس الوزراء ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم المهن المساعدة في مجال النقل وتتمثل هذه المراسيم في مشروع مرسوم منظم للمهن المساعدة في مجال النقل البحري، ومشروع قرار معدل للقرار رقم 2001-0464/ر ج/ و ت ن القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن، ومشروع قرار معدل للقرار رقم 2001-0464/ر ج/ و ت ن المتعلق بتحديد كفالات المهن المساعدة في مجال النقل البحري. ويهدف المشروع الأول إلى تنظيم المهن المساعدة في مجال النقل البحري وتحديد شروط منح التراخيص والإحالة على التقاعد، وذلك لمواكبة النمو المطرد الذي تشهده الموانئ والأنشطة المرتبطة بها. أما مشروع القرار الثاني فيهدف إلى تعديل الأحكام المتصلة باللجنة الوطنية لوكلاء الشحن التي تعنى بالبت في طلبات التراخيص ووضع اللوائح التنظيمية للمهن المساعدة في مجال النقل البحري. وأما مشروع القرار الثالث فيقضي بتعديل القرار رقم 2001-0464/ر ج/ و ت ن المتعلق بتحديد كفالات المهن المساعدة في مجال النقل البحري وقيمتها والإجراءات المتبعة بشأنها.<br />
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية<br />
7-مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء حديقة للترفيه والتسلية<br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بإنشاء حديقة للترفيه والتسلية في جيبوتي العاصمة. ومن المقرر أن تضم هذه الحديقة التي تشغل مساحة تقدر بحوالي 4 هكتارات ألعابا للأطفال ومساحات خضراء ومطاعم ومرطبات. <br />
وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان<br />
8-مشروع مرسوم متعلق بمنح ترخيص ممارسة مهنة المحاماة لأحد المحامين<br />
تمت الموافقة على منح ترخيص ممارسة مهنة المحاماة للسيد/ سامي داوود، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 236 المتعلق بمهنة المحاماة. <br />
9-مشروعا قرارين يتعلقان بمنح ترخيص ممارسة مهنة كاتب العدل<br />
تمت الموافقة على منح ترخيص ممارسة مهنة كاتب العدل لكل من السيد/ فيصل عبد القادر عثمان والسيد/ آبديد عيلتره أردييه، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 36/ج ن/09/6 الصادر في شهر يوليو2002 المتعلق بمهنة كاتب العدل. <br />
وزارة التعليم العالي والبحث<br />
10-مشروع قرار متعلق بتعيين مدير إداري ومالي لمركز الدراسات والبحوث<br />
تم تعيين السيد/ محمود عثمان فارح مديرا إداريا وماليا لمركز الدراسات والبحوث.<br />
<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
11-مشاريع قرارات تتعلق بتعيين مسؤولين<br />
تمت الموافقة على تعيين السيد/ مصطفى علمي حسن، والسيد/ محمد إبراهيم أحمد، مستشارين فنيين لرئيس الوزراء، والسيد/ إبراهيم حمد محمد مستشارا فنيا لوزير الزراعة، والسيد/ أحمد محمد إبراهيم مستشارا فنيا لسكرتارية الدولة للشباب والرياضة مكلفا بالشؤون العربية، والسيد/ أحمد يوسف علمي أمينا عاما لوزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات بالإنابة، والسيد/ مروان محمد عمر مديرا للمشاريع والصيانة بوزارة التعليم العالي والبحث.<br />
تقارير الوزراء<br />
على صعيد آخر قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمود علي يوسف في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة التي قام بها رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية هيلي مريم ديسالين إلى جيبوتي والاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة العليا الجيبوتية الإثيوبية المشتركة في الفترة ما بين 7 و9 فبراير2015، كما قدم تقارير أخرى حول مشاركة الوفد الجيبوتي برئاسة رئيس الجمهورية في القمة العادية الـ24 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 30 و31 يناير 2015، وحول زيارة العمل التي قادته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2015، والحوار السياسي بين جيبوتي والاتحاد الأوروبي الذي احتضنته وزارة الخارجية يوم 15 فبراير 2015.<br />
من جهته قدم وزير الدفاع السيد/ حسن درار هفنه لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ18 للاجتماع العادي لمجلس وزراء الدفاع والأمن بالدول الأعضاء في لواء شرق أفريقيا الاحتياطي التي انعقدت في مدينة موروني عاصمة جزر القمر في الفترة الممتدة ما بين 5 و8 فبراير 2015.<br />
ومن ناحيته قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي أحمد حسين تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المنتدى الفرنسي الأفريقي من أجل التنمية المشتركة الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 6 فبراير 2015.