مجلس الوزراء يعقد جلسته الخامسة

عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 16 من شهر فبراير الجاري برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الخامسة لعام 2016.

وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:

رئاسة الوزراء-تقرير حول آلية تعزيز وتسهيل الإدماج المهني للشباب العاطلين عن العمل

قدم رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد تقريرا حول مشكلة الشباب العاطلين عن العمل. وأكد أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذه القضية التي تتطلب حلولا جذرية. وكشف رئيس الوزراء النقاب عن آلية ترمي إلى تعزيز وتسهيل الإدماج المهني للشباب العاطلين عن العمل. وأشار إلى أن هذه المبادرة الطموحة تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة وجذرية لمشكلة الشباب العاطلين عن العمل. وتتمحور المبادرة في واقع الأمر حول مسألتين هما التدريب المهني والإدماج المهني، ويستهدف الشق الأول الشباب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الانخراط في سوق العمل. وقد خصصت الحكومة لهؤلاء الشباب برنامجا ينطوي على توفير التدريب المهني اللازم لهم حتى يكتسبوا الخبرات التي من شأنها أن تمكنهم من الاندماج في سوق العمل. أما الشق الثاني فيتعلق بتشجيع وتحفيز الشركات من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وإبرام عقود خاصة معها بغية توظيف الشباب الذين يتمتعون بخبرات مهنية أو الحاصلين على مؤهلات علمية. ويتوقع أن تمكن هذه الاستراتيجية في المرحلة الأولى من توفير فرص عمل لأكثر من 1500 شابا.

وزارة الدفاع

2-مشروع قانون يتعلق بإلغاء ضريبة التضامن البالغة 10% المفروضة على المعاشات التقاعدية العسكرية

يقضي مشروع القانون المذكور بإلغاء ضريبة التضامن البالغة 10% والتي تقتطع من المعاشات التقاعدية العسكرية. وكانت هذه الضريبة قد فرضت في عام 2002 بغية تحقيق التوازن المالي لنظام المعاشات العسكرية وتعزيز التضامن بين الأجيال. ويأتي إلغاؤها على خلفية تحسن وضع الصندوق العسكري للتقاعد والذي أفسح المجال أمام تخفيف الأعباء عن المستفيدين من المعاشات التقاعدية العسكرية. كما تندرج هذه الخطوة في إطار التدابير التي تم تبنيها في شهر سبتمبر 2015 والتي أسفرت عن إلغاء ضريبة التضامن البالغة هي الأخرى 10% التي كانت تقتطع من المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتطال عملية إلغاء ضريبة التضامن المفروضة على المعاشات التقاعدية العسكرية أكثر 3000 شخص، ومن شأنها أن تساهم في تعزيز القوة الشرائية للعسكريين المتقاعدين، كما تستهدف مراعاة العدل والإنصاف في توزيع الحقوق وضمان المساواة بين المتقاعدين.

وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف

3-مشروع مرسوم متعلق بحماية حقوق المؤلف

يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بحماية حقوق المؤلف من خلال حماية مؤلفاته وأعماله الفكرية وفرض رسوم لقاء الاستفادة من هذه المؤلفات والأعمال. وفي هذا المضمار، فإن مشروع المرسوم ينص على ضرورة وجود إذن مكتوب مسبق من المكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لكي يتسنى استغلال مثل تلك الأعمال. وتعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة الأكيدة في توفير الظروف المواتية لتشجيع الإبداع الفكري والأدبي وتمكين المبدعين من جني ثمار إبداعاتهم.

ومن شأن تبني مشروع المرسوم المذكور أن يكمل الترسانة القانونية التي تبنتها بلادنا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وزارة الموازنة

4-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لشركة سومكابل

5-مشروع قرار متعلق بمنح قطعة أرض لمجموعة أم أس جي

6-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف

تقضي مشاريع القرارات المذكورة بمنح قطع أراضي لشركتين ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف. وفي هذا السياق، تم منح قطعة أرض لشركة سومكابل، وتخصص هذه الأرض التي تشغل مساحة تقدر بحوالي 3 هكتارات والكائنة في دودا لإنشاء قاعدة لوجستية. كما تم منح قطعة أرض تقع في دميرجوك لمجموعة أم أس جي، وتخصص هذه الأرض التي تشغل مساحة تقدر بنحو 4 هكتارات لإنشاء مصنع لصناعة التبغ. وفي الإطار ذاته، تم منح قطعة أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف، وتخصص هذه الأرض التي تشغل مساحة تصل إلى 20308 متر مربع لإنشاء المتحف الوطني.

وزارة العمل، المكلفة بالإصلاح الإداري

7-مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين مسؤولين

تم تعيين كل من:

السيد/ محمد أحمد يوسف مستشارا فنيا لوزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية.

والسيد/ محمد علي حسين مستشارا فينا لوزير الإسكان والتعمير والبيئة.

والسيد/ حبيب إبراهيم محمد مديرا لتهيئة الأراضي والتعمير والبيئة.

كما تم تأكيد تعيين السيد/ حسين ريراش روبله مديرا للبيئة والتنمية المستدامة.