مجلس الوزراء يعقد جلسته الخامسة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيله، عَقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 27 من شهر مارس الجاري جلسته الخامسة لعام 2018، والتي تم خلالها مناقشة النصوص التالية والمصادفة عليها.وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

1. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

يقضي مشروع القانون المشار إليه بالتصديق على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

ويُعد هذا التحالف مبادرة جرى إطلاقها خلال النسخة 21 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، في مسعى لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية في البلدان الواقعة كليا أو جزئيا في مدار السرطان أو مدار الجدي.

ويُشكل هذا الاتفاق الإطاري بمثابة استجابة جماعية للعقبات الرئيسية والتي تحول دون توفر الطاقة الشمسية على مستوى احتياجات الدول الأعضاء.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير منصة للتعاون بين الدول ذات الإمكانات الشمسية العالية والدول المتقدمة التي تمتلك تقنيات الطاقة الشمسية المتطورة، كما ينطوي على تدابير يتم اعتمادها لخفض تكاليف هذه التكنولوجيات ، وتطوير الابتكار والتمويل لبلدان الجنوب في ذات الوقت.

ويعتبر إنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمثابة استجابة حتمية للمشاركة في الجهود العالمية الهادفة لمكافحة تغير المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية الإطارية سيمكن بلدنا من الاستفادة من الشراكة وفرص التمويل الناتجة عنه، وتحقيق برامج ومشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك تحقيق أهداف استخدام الطاقة الخضراء بحلول العام 2021.

يشار إلى أن مؤتمر تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، انعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، في الحادي عشر من شهر مارس الجاري برئاسة كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودى، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة ممثلين لأكثر من 121 دولة مشمسة تقع بين مداري السرطان والجدي.

وزارة الاقتصاد والمالية ، المكلفة بالصناعة:-

2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع بناء الطريق الموصل إلى ميناء تجورا بشمال البلاد.

يتمثل الهدف الأساسي من مشروع القانون في الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 2.4 مليار فرنك بين جمهورية جيبوتي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وسيسمح هذا التمويل بإنجاز مشروع بناء الطريق الموصل إلى ميناء تجورا في أحسن الظروف.، فضلا عن الإسهام في عملية تطوير النقل البحري والنمو الاقتصادي في المنطقة الشمالية.

3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي وبنك إكسيم الصيني لتمويل مشروع نقل المياه عبر الحدود (المرحلة الثانية).

يهدف مشروع القانون المذكور إلى الموافقة على اتفاقية قرض تبلغ قيمتها حوالي 8.4 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي وبنك إكسيم الصيني.

ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يمكن في الظروف المثلى من تنفيذ شروع تزويد المياه العذبة عن طريق توريد وتركيب مصدر طاقة خارجي لمجمل المواقع المعنية.، فضلا عن الإتاحة لتركيب أنابيب إضافية لتوزيع المياه في منطقتي نجاد ودراله.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع-الذي يندرج في إطار البرنامج الشامل لمحاربة العطش - يشتمل أيضا على تركيب 6 وحدات إضافية لتخزين المياه تقدر سعتها بنحو 2000م3 وإنشاء مبان إضافية.

4. مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات منح الشراكات بين القطاعين العام والخاص

5. مشروع مرسوم متعلق بتطبيق القانون رقم 186 الصادر عام 2017 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة، بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمتعلق بإنشاء اللجنة المنظمة لهذه الشراكات.

6. مشروع مرسوم معدل ومكمل للمرسوم رقم 2010-0083 / PRE المؤرخ 8 مايو 2010 ، والذي يحدد تشكيلة وصلاحيات، وكيفيات تنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية للأسواق العامة

قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله مشاريع مرسوم عدة تندرج في إطار نصوص تطبيق القانون رقم 186 الصادر عام 2017 عن الهيئة التشريعية السابعة والمتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتعد الشراكات القائمة بين القطاعين إحدى أهم وسائل التمويل المفضلة التي يضطلع من خلالها القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل أو تشغيل الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية الجديدة أو القائمة لتحسين الخدمات العامة.

ويهدف مشروع المرسوم الأول إلى تحديد القواعد المتعلقة بإجراءات منح الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويحدد هذا المشروع الأحكام المتعلقة بتكوين خلية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إنشاؤها في أوساط مجمل السلطات المتعاقدة.كما يحدد مراحل مشروع الشراكة بين القطاعين المذكورين.

أما مشروع المرسوم الثاني فيقضي بتعديل وتكملة بعض أحكام المرسوم رقم 0083 لعام 2010 بغرض توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للأسواق العامة والإشراف عن قرب على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هذه الهيئة ستوفر المهام التحليلية ذات الصلة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومراعاة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في التشريعات السارية المفعول..

فيما يحدد مشروع المرسوم الثالث قواعد تنظيم وتشغيل اللجنة المعنية بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي هيئة إدارية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتتمتع بالكفاءات اللازمة لتنظيم ومراقبة تنفيذ الشراكات بين القطاعين.

وتضطلع هذه اللجنة بمسئولة إدارة المنازعات المتعلقة بالشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، كما تتدخل باعتبارها هيئة توفيقية في التقاضي وتسوية النزاعات التي تنشأ بين المستفيد من الخدمة والشريك.

وتجدر الإشارة إلى أن من شأن اعتماد هذه النصوص ضمان وجود إطار قانوني واضح للمستثمرين المعترف بهم على الصعيد الوطني.

7. مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 186 لعام 2017 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمتعلق بتنظيم وتشغيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يحدد مشروع المرسوم تنظيم وتشغيل هيئة الخبراء المكلفة بتقييم الهيكل القانوني والمالي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسيكون الدور الرئيسي لإدارة الشراكات بين القطاعين مساعدة الحكومة في تحديد سياسة تلك الشراكات، ولاسيما فيما يتصل بالتنفيذ والرصد والتقييم، من أجل تركيز الطلبات على إطلاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن التصديق على هذه النصوص سيمكن من تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل على أكمل وجه.

8. مشروع مرسوم يتعلق باللوائح التنظيمية للشركة الجيبوتية للسكك الحديدية

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق القانون رقم 211 الصادر عام 2017 المتعلق بتنفيذ اللوائح القانونية للشركة الجيبوتية للسكك الحديدية، والتي تهدف إلى تشغيل وإدارة البنية التحتية للسكك الحديدية في كافة التراب الوطني.

ويحدد هذا النص قواعد الحوكمة، والنظام المطبق على البنية التحتية للسكك الحديدية، والأصول، إضافة إلى صلاحيات مجلس الإدارة، ومراقبة سياسة الإدارة الفعالة للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن تبني مشروع المرسوم يأتي استكمالا للإطار القانوني الذي سيمكن هذه الشركة من الوفاء بالتزاماتها في ظروف مواتية.

وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي

9. مشروع مرسوم متعلق بتعيين سفير فوق العادة

عين السيد/ ياسين علمي بوح، سفيرا فوق العادة ومفوضا لبلادنا لدى كينيا.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

مشاريع مرسوم تتعلق بتعيين مسؤولين:-

تم تعيين السيد/ عبد أحمد نور مستشارا فنيا لرئيس الوزراء.

وكلا من السيد/ عبد الرشيد موسى عيه، والسيد/ عبد القادر دعاله سبجله مستشارَين فنيَين لوزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة.

والسيد يوسف جيدي جيري مستشارا فنيا لوزير الصحة.

والسيد/ موسى إبراهيم سجه مدير عاما لمستشفى محمد أحمد عيسى « شيخو» للأمراض الصدرية.

والسيدة/ نورا عبد فارح مديرة للبرامج الصحية ذات الأولوية.

والسيدة/ فاطمة علي عبدَ الله مديرة للدراسات والتخطيط والتعاون الدولي لدى وزارة الصحة.

والسيد/ نوح سعيد وعيس مديرا للموارد البشرية لدى وزارة الصحة.

تقارير الوزراء:-

وفي ختام الجلسة قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في أعمال القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الإفريقي والتي عقدت في الـ21 مارس عام 2018 في العاصمة الرواندية كيغالي.

بدوره قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة للمجلس تقريرا حول برنامج الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال في البلاد.

كما قدم وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ علي حسن بهدون تقريرا للمجلس حول مشاركته في القمة الثانية لرؤساء الدول وحكومات البلدان المساهمة ببعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (الأميصوم)التي جرت في 02 مارس 2018 في العاصمة الأوغندية كمبالا.

من جهته، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي تقريرا حول مشاركته في القمة الأولى للتحالف الدولي للطاقة الشمسية التي انعقدت في 11 مارس 2018 في نيودلهي.

وأخيرا قدم وزير الدولة للشباب والرياضة السيد/ حسن محمد كامل تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى العاصمة الكوبية هافانا في الفترة من 11 إلى 17 مارس 2018.