برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 19 من شهر فبراير الجاري، جلسته الخامسة لعام 2019، وصادق خلالها على النصوص التالية:- وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
<br />
مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون المنشئ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.<br />
يهدف مشروع القانون المذكور إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لعام 2007 طبقا للمبادئ التوجيهية والأهداف المحددة للمؤسسات والدوائر العامة التي تسعى إلى إعادة هيكلة هذه الكيانات.،<br />
وقد بات من الضروري إصلاح إدارة هذه المؤسسة والتحكم في الإنفاق الصحي.<br />
ويتمثل الغرض من هذا القانون في إلغاء أحكام المادة رقم 11 المتعلقة بإجراءات طلب الأدوية، بهدف تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحصول على استقلالية تامة.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن اعتماد هذا القانون أن يمكن الصندوق من تعزيز صلاحياته واختصاصاته في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة له.<br />
<br />
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة<br />
<br />
2. مشروع قانون يتعلق بالتوجيه الاستراتيجي لتطوير القطاع السياحي في جمهورية جيبوتي.<br />
يهدف مشروع القانون إلى اعتماد إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير وترقية القطاع السياحي في جمهورية جيبوتي، ويمثل قطاع السياحة مصدرا رئيسيا لإيرادات النقد الأجنبي وخلق فرص العمل.<br />
ويعتبر هذا المشروع من أهم النتائج التي تمخضت عن الجلسات الوطنية حول السياحة، وهو يهدف إلى تعزيز الدور المحوري لهذا القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.<br />
وترتكز هذه الاستراتيجية على محاور تنموية أربعة تتمثل في الإصلاح المؤسسي، وإنشاء منطقة ذات أولوية لتنمية السياحة، وتعبئة التمويل اللازم للاستثمارات المنتجة، بالإضافة إلى وضع سياسة تواكب هذا المسعى.<br />
وستمكّن هذه الاستراتيجية من تشجيع مشاركة السلطات العامة على نحو أكثر فعالية في تطوير القطاع السياحي وتعزيزه، ودعم الاستثمار، وتهيئة البيئة السياحية، وإضفاء الطابع المهني على الأنشطة السياحية.<br />
وينص مشروع القانون من جهة أخرى على إنشاء هيئات توجيهية، وتحويل المكتب الوطني للسياحة إلى مؤسسة صناعية وتجارية عامة تسمى الوكالة الوطنية للسياحة.<br />
ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي الجديد إلى إدراج جيبوتي في السوق الدولية كوجهة سياحية، كما سيمكن لهذا القطاع من المساهمة في تنمية بلادنا.<br />
<br />
وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية<br />
<br />
3. مشروع قانون متعلق باعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2018-2022<br />
يهدف المشروع القانون المذكور إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في جيبوتي للفترة 2018-2022 وخطة العمل المصاحبة لها.<br />
وتعتبر بلادنا واحدة من بلدان القارة السمراء التي أنشأت نظامًا شاملاً للحماية الاجتماعية في مرحلة مبكرة جدًا، يشتمل على مكونَين،هما نظام ضمان اجتماعي جيد التنظيم يغطي القطاع المساهم، ونظام المساعدة الاجتماعية القائم على التحويلات الاجتماعية ينطوي على تأمين صحي شامل، وبرامج مختلفة للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي.<br />
وقد بات لزاما استكمال النظم القائمة وتوسيع أثرها والحفاظ على النتائج التي تم إحرازها في الفترة الماضية.<br />
وفي هذا الإطار، من المخطط تنفيذ هذه الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية الوطنية مع الضمانات الأساسية والتدابير التكميلية ما يسمح للأسر بالاستفادة من هذا النظام، من خلال دمجها في النظام.<br />
و يهدف هذا القانون إلى إنشاء هياكل معنية لدعم تنفيذ الاستراتيجية بما في ذلك لجنة توجيهية ولجنة فنية، والسعي إلى شمولية توسيع الحماية الاجتماعية وإدراج السكان ذوي الاحتياجات الخاصة.<br />
4. مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن.<br />
فرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نفسه كصوت ثالث بين القطاعين العام والخاص، جراء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم.<br />
ويرتكز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مبدأ أولوية الإنسان وقيمة العمل والهدف الاجتماعي والتضامني فيما يتعلق برأس المال، وحرية الانضمام، والحكم الرشيد، وإعادة الاستثمار بغالبية الأرباح الصافية المتحصلة.<br />
وعلى الرغم من وجود التعاونيات، فإن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا لم يشهد تغيرا كبيرا نتيجة عدد من العقبات والصعوبات، من بينها عدم وجود مفهوم واضح ومقبول بشكل عام حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشتت النصوص القانونية، بالإضافة إلى عدم وجود إطار موحد هيكل إشرافي.<br />
ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع للتنمية الاقتصادية وترقية العمل ومكافحة الإقصاء الاجتماعي، فقد أصبح لزاما وضع إطار قانوني واضح، يفهمه جميع أصحاب المصلحة وقابل للتطبيق، ويشكل في الوقت ذاته منصة لتحفيز المبادرات الاقتصادية.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يهدف من جهة أخرى إلى تحديد مفهوم ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يتضمن أيضا القواعد الخاصة بمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولاسيما التعاونيات، بغض النظر عن أنشطتهم.<br />
من ناحية أخرى، سيعزز اعتماد هذا المشروع قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين تنسيق أنشطتها لتحويله إلى قطاع للعمالة وقيمة مضافة عالية من ناحية أخرى.<br />
<br />
وزارة التعليم العالي والبحث<br />
<br />
5. مشروع قرار يتعلق بمنح الترخيص بافتتاح وإدارة معهد عالي خاص.<br />
تم نح منظمة «وامي» غير الحكومية ترخيص افتتاح مؤسسة خاصة للتعليم العالي خاصة تسمى «مركز التدريب والتطوير» وفقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 121 لعام 2014 .<br />
ومن شأن اعتماد مشروع القرار تمكين هذا المركز من توفير التدريب الجامعي في مجال العلوم والتقنيات الصناعية والعالية.<br />
<br />
<br />
تقارير الوزراء :-<br />
<br />
وفي ختام الجلسة قدم وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد، ووزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه، تقريرا عن زيارة العمل التي قاما بها إلى كندا في الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2019.<br />
كما قدم وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد تقريرا عن الاجتماع الوزاري للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والذي عُقد في 6 فبراير 2019 في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.<br />
من جهته، قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد تقريرا عن مؤتمر مراكز التميز للتعليم العالي في إفريقيا الذي يُعقد في الفترة 18 - 26 فبراير 2019 في جيبوتي، ويضم المؤتمر 44 من مراكز التميز الأفريقية.<br />
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث أن جامعة جيبوتي ستصبح مركزًا للتميز في القطاعين اللوجستي والنقل.<br />
بدوره، قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ عبد يوسف سجه تقريرا عن مشاركته في اجتماع مجلس إدارة تحالف مبادرة إفريقيا الذكية والذي عقد في الفترة ما بين 08 و 12 فبراير 2019 في أديس أبابا.<br />
وأخيرا قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مومن حسن بري، تقريرا حول مشاركته في المهرجان الثقافي والفني الأول لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في الفترة 5 - 9 فبراير 2019 في القاهرة.