برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 22 من مارس الجاري، جلسته الخامسة للعام الحالي، وصادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:-
وزارة المُدن والتخطيط العمراني والإسكان
1.بيان حول إستراتيجية تنمية المدن
قدَّمت وزير المدن والتخطيط العمراني والإسكان لمجلس الوزراء بياناً حول استراتيجية تنمية المُدن.
وأشارت – في هذا الصدد- إلى أن المدن الجيبوتية ستصبح بوتقة لتحديات التنمية كافة، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أن التوسع الحضري السريع أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات المرتبطة بالمجال السكني ودفع –بالتالي- السلطات العامة إلى وضع التنمية الحضرية والإسكان ضمن الأولويات الاستثمار العام والخاص، فيما قامت دائرتها الوزارية بإنتاج قطع الأراضي والسكن بهدف تلبية احتياجات السكان المتزايدة.
في هذا الإطار تم تخصيص 12,893 قطعة أرض في مدينة جيبوتي، فيما تجري عمليات تهيئة حوالي 3,072 قطعة أرض في منطقة امتداد فارح-هاد.
كما تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات -كجزء من نشاط التطوير العقاري العام والخاص- من قبيل إنتاج 2,044 شقة، وتشييد 2,413 فيلا و 564 شقة أخرى، فيما تولت مؤسسة الرئيس إسماعيل عمر جيله للحق في السكن هي الأخرى بإنتاج 2568 وحدة سكنية في حي نصيب بمنطقة جنوب بلبلا.
وفيما يتعلق بالمناطق الداخلية، تم التخطيط أيضًا لإنتاج قطع الأراضي والسكن جرى تحديدها في وقت سابق من قبل الوزارة، وذلك في غضون العام الحالي2022.
من ناحية أخرى، شددت وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان، على الحاجة الماسة إلى بث روح جديدة وتعزيز نمو مدينة جيبوتي لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها كعاصمة سياسية واقتصادية، مع تعزيز التنازل الودي على مستوى المناطق القديمة.
وتعتزم الوزارة - في هذا الإطار- وضع خطة تشغيلية تسمح بتطوير الأحياء القديمة بالتوازي مع تنفيذ برنامج تصفير الأحياء العشوائية.
تهدف هذه الخطة إلى استيعاب التحديات والعقبات والإمكانات الإنمائية للأحياء المختلفة في المنطقة، والتخطيط لرفع مستوى الأحياء وتنظيم جميع عمليات التخطيط العمراني المقررة.
الوزير أطلعت المجلس أيضا على الخطط التفصيلية لتطوير المخططات الرئيسية قيد الإعداد، ما من شأنه تزويد السلطات العامة المكلفة بالإدارة الحضرية بالأدوات التشغيلية التي تسمح بظهور مدن منتجة، وتزويد سكانها بالعناصر التي تضمن لهم معيشية مناسبة (سكن، وظائف، مرافق تعليمية، مرافق صحية، وسائل نقل ... إلخ).
بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في التخطيط والإدارة الحضرية، لاسيما في سياق اللامركزية.
وأكدت الوزيرة على أن الأهداف الرئيسية من المشروع تتمثل في مواجهة التحديات المعقدة التي تتطلب تدخلات متكاملة، والانتقال من نهج قطاعي إلى مقاربة شاملة تنطوي على مجمل التحديات والحلول، والاستفادة من الجهود المبذولة بالفعل لتعزيز أوجه -التآزر والتأثير- متعددة القطاعات وكذلك تساعد في تحديد خارطة الطريق لتنمية مدينة أكثر استدامة وشمولية تقدم حياة نوعية.
ونوهت أنه تم إنشاء نظام معلومات جغرافية، مشيرة في ذات الوقت إلى أن مسألة تمويل الإسكان تظل أساسية.
وتحقيقا لهذه الغاية ، شرعت الوزارة في اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع خطة عمل لتعزيز هذا المجال.
وفيما يتعلق بالجانب المؤسسي، من المتوخى وضع قانون التخطيط العمراني وتنظيم الملكية، ووضع لوائح محددة للتخطيط الحضري للشرايين الرئيسية بالعاصمة، وتكثيف عمليات المراقبة ومحاربة البناء غير القانوني.
تجدر الإشارة أخيرا إلى أن استراتيجية تنمية المدينة هذه تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ورفاهية السكان والسيطرة على تنمية المدن.
رئاسة الجمهورية
2.مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء الجائزة الكبرى لرئيس الدولة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
يشكِّل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة إنسانية ومساواة، ويتمثل –بالتالي- الغرض من مشروع المرسوم في إنشاء الجائزة الكبرى للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحوث والمقترحات والمبادرات والحلول المبتكرة بشأن تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز انخراطهم -بشكل كامل وفعال- في المجتمع جيبوتي.
وكانت الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، قد أطلقت -خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة- في الـ 2 ديسمبر 2021، الجائزة الكبرى لرئيس الدولة للنهوض بهذه الفئة الهامة من المجتمع.
وفي هذ الصدد يحدد مشروع المرسوم المذكور الإطار التنظيمي للمسابقة على الجائزة الكبرى لرئيس الدولة، خصوصا فيما يختص الجوائز الممنوحة، وتكوين لجنة التحكيم، بالإضافة إلى إجراءات المشاركة في المسابقة.
تجدر الإشارة أن اعتماد مشروع المرسوم يأتي ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز وتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وزارة الميزانية
3.مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم رقم 085-2019-رئاسة الجمهورية- وزارة الميزانية،المتعلق بتشكيل لجنة وطنية للدَّين العام.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للدَّين العام والمعتمد في عام 2019 بهدف إيجاد رقابة مُثلى للدَّين العام وبما ينسجم مع القدرة المالية للدولة.
هذه الهيئة التنسيقية، التي تضم الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في دائرة الدُّيون، تندرج في إطار تنفيذ سياسة الدَّين العام وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية، وهي تضطلع بدور حاسم لرصد الديون وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستدامة الدَّين العام.
ومن هذا المنطلق، تقرر تعديل المرسوم المذكور من خلال إدخال بعض المراجعات التي تهدف إلى التأكيد على المهمة الرئيسية للجنة الوطنية للدَّين العام المتعلقة بدراسة القروض الجديد وتقديم الرأي المبرر بشأنها، بالإضافة إلى توسيع أعضائها الدائمين مع إدماجها بسلطة الموانئ والصندوق السيادي، وتعزيز اللجنة الفنية مع الإدارات والدوائر الفنية الرئيسية وتحسين إجراءات الإحالة إلى اللجنة وكذلك زيادة وتيرة اجتماعات اللجان.
4.مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض في شبيلي لوزارة الداخلية
يتمثل الغرض من مشروع المرسوم في منح قطعة أرض بمساحة 25 هكتاراً تقع في منطقة شبيلي لوزارة الداخلية.
لتحويلها إلى مركز لمعالجة النفايات الصلبة في مدينة جيبوتي وكذلك مركز فرز، تابعَين لمصلحة النظافة بجيبوتي.
5.مشروع قرار يتعلق بتعديل القرار رقم 141-2020-رئاسة الجمهورية- وزارة الميزانية، المؤرخ بـ 16 نوفمبر 2020 بشأن تخصيص قطعة أرض في نقطة الكيلو 23 لوزارة العدل.
يهدف مشروع القرار إلى تعديل القرار رقم 141-2020-رئاسة الجمهورية- وزارة الميزانية، في مادتيه الأولى والثانية.
في هذا الصدد تم منح وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان، قطعة أرض في نقطة الكيلو 23 تصل مساحتها إلى 14.2 هكتار لإنشاء مركز الحبس الاحتياطي المستقبلي عليها.
6.مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في نقطة الكيلو 12 لشركة جولدن أفريكا - جيبوتي S.A.R.L.
تم منح شركة جولدن أفريكا- جيبوتي، قطعة أرض بمساحة 38000 م²، مخصصة لتوسيع الأنشطة الاستثمارية للشركة المذكورة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب إنهاء ملكية قطعة الأرض المذكورة التي تحمل رقم 12283، والتي كانت مسجلة باسم غرفة التجارة.
وزارة التجارة والسياحة
7. مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتشغيل وكالة جيبوتي للمواصفات والجودة
تم اتخاذ القرار بموجب المادة 18 من القانون رقم 100 المنشئ لوكالة جيبوتي للمواصفات والجودة (ADN) الصادر في يناير 2021، ويضع مشروع المرسوم تنظيم وتشغيل هذا المعهد تحت إشراف وزارة التجارة والسياحة.
يستجيب إنشاء هذه الهيئة لحتمية نهج ضمان الجودة الذي التزمت به جمهورية جيبوتي، وإدراكًا لحقيقة أن أي تنمية اقتصادية لا يمكن أن تكون فعالة إذا لم تتضمن في النهج نظام جودة ينطوي على المواصفات والمقاييس، الشهادات والاعتماد.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة جيبوتي للمعايير والجودة والهيكلية يندرجان في صميم استراتيجية الحكومة من حيث التقييس، ومراقبة الجودة والترويج ، والقياس والاعتماد.
وتتمثل المهمة الرئيسية المسندة للوكالة في تنشيط وتنسيق عملية تطوير المعايير وتعزيز تطبيقها من أجل مساهمة أفضل في توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا.
ويهدف المشروع إلى بناء اقتصاد منظم وفعال مع أصحاب المصلحة يحترم البيئة ورفاهية الجيبوتيين.
مشروع المرسوم هذا يكمل الترسانة القانونية المتعلقة بالنظام الوطني لتوحيد وتعزيز الجودة.
8. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة جيبوتي للمواصفات والجودة.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة وفقًا لأحكام المادة 7 من قانون إنشاء الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة (DNA) .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين يأتي لتكملة الإطار القانوني لوكالة جيبوتي للمعايير والجودة لضمان الحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريراً للمجلس عن الدورة السادسة للجنة الوزارية الجيبوتية اليمنية المشتركة التي عُقدت يومي 20 و 21 مارس 2022 في بلادنا.
بدوره قدَّم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى الدوحة في الفترة من 19 إلى 23 مارس 2022.
وأخيرا قدَّم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرا عن مشاركته في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس 2022 في نيروبي.