تحت رئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، الجلسة الخامسة والعشرين والأخيرة للعام المنقضي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
رئاسة الجمهورية
1. مشروع قانون يتعلق بإنشاء هيئة تنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي.
يتمثل الغرض من مشروع القانون المذكور في إنشاء هيئة تنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي.
تمتلك بلادنا ميناءً ذونطاق إقليمي ومنظومة اتصالات فعالة، فضلا عن موارد الطاقة المتجددة، وهي تشكل في مجملها مقومات مهمة .
وقد بات من الضروري في سبيل جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، تهيئة بيئة مواتية توفر مبادئ توجيهية واضحة وشفافة ويمكن التنبؤ بها من جميع الأطراف المعنية أو أصحاب المصلحة.
وفي هذا الصدد، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة تنظيمية متعددة القطاعات مكلفة بقطاعَيْ الاتصالات والطاقة، بحيث تُعنى بالعمل على تقوية الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به حاليا، وفصل الوظيفة التنظيمية عن وظيفة تقديم الخدمات.
وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الهيئة في خلق ظروف المنافسة العادلة والإشراف عليها، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان الوصول غير التمييزي وبتكاليف مقبولة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطار سوف يعمل أيضًا على إيجاد تنسيق أفضل للقطاعات المنظمة.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
2. مشروعا قانونين متعلقين بالتصديق على الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي للسنتين الماليتين 2016 و2017.
تُظهر الحسابات النهائية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي للسنتين الماليتين 2016 و2017 بأن فوائض التشغيل الإجمالية لا تزال إيجابية، كما تُشير في الوقت نفسه إلى الأداء الجيد لهذه المنشأة.
وقد استمرت أنشطة الشركة خلال العامين المذكورين، فيما يتعلق بتأمين إمدادات الوقود ، واستيراد المنتجات البترولية بأسعار مناسبة.
وزارة الدفاع المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
3. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري لعام 2020.
تصل الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري في النفقات إلى 2.2 مليار فرنك جيبوتي لعام 2020.
وتشهد إيرادات هذه الميزانية التقديرية زيادة ملحوظة، ويُعزى السبب في ذلك إلى العلاوات المختلفة للأفراد العسكريين.
وتأخذ هذه الميزانية في الاعتبار ضرورة مراقبة النفقات الفنية.
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة
4: مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لصندوق جيبوتي للضمان الجزئي للائتمان للسنة المالية 2020.
تصل الميزانية التقديرية لصندوق جيبوتي للضمان الجزئي للائتمان للسنة المالية 2020، في الإيرادات والتكاليف إلى 60 مليون فرنك جيبوتي
ويعتبر صندوق جيبوتي للضمان الجزئي للائتمان، مؤسسة مالية متخصصة تتمثل مهمتها في المساهمة في تطوير وتعزيز القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة أو الصناعات الحديثة القادرة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا.
وتجدر الإِشارة إلى أن هذه الميزانية ستمكِّن الصندوق من الإسهام في تحسين شروط الحصول على التمويل اللازم للشركات.
وزارة التجهيزات والنقل
5. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية لعام 2020.
تبلغ الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في جيبوتي، للسنة المالية 2020 في الإيرادات 254 مليون فرنك جيبوتي.
وتهدف ميزانية عام 2020 إلى تمكين الوكالة من المضي قدما في تحقيق الأهداف المرسومة لها والنهوض بالمهام الموكلة إليها، لاسيما تلبية متطلبات مساهمة الأرصاد الجوية اللازمة في سلامة الطيران، وتعزيز المساعدة في مجال المقاييس البحرية، والسهر على مراقبة تغير المناخ.
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية
6. مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية لعام 2020.
تصل الميزانية التقديرية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية للسنة المالية 2020 في الإيرادات إلى 483 مليون فرنك جيبوتي.
ومن المنتظر أن يعزز المختبر في العام الحالي جهوده الرامية إلى تعزيز جودة المنتجات الغذائية المستوردة، بفضل تحسين المراقبة، وإنشاء نظام متكامل للمراقبة الصحية، ودعم ظهور صناعة الأغذية الزراعية على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى توفير الأدوات التشخيصية السريعة والموثوق بها للأغذية لمهنيي الأغذية الزراعية، وإنشاء شبكة مراقبة صحية.
وزارة الميزانية
7. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
8. مشروع قرار متعلق بالامتياز النهائي لقطعة أرض تقع في جنوب بلدية بلبلا.
9. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض تقع في ناحية نجاد للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال.
10. مشروع قرار متعلق بنقل حقوق الملكية لقطعتي أرض تم بناؤهما، لسفارة المملكة العربية السعودية في جيبوتي.
11. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية.
قدم وزير الميزانية مشاريع عدة، يهدف الأول منها إلى تخصيص قطعة أرض تقع في حي السالين الغربية وتُقدَّر مساحتها بـ 3000 متر مربع لصالح وزارة العمل التي تمنح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإقامة مستشفى للولادة عليها.
ويقضي مشروع القرار الثاني بمنح وزارة الدفاع الامتياز النهائي لقطعة أرض تُقدَّر مساحتها بـ 89.5 هكتار وتقع في جنوب بلدية بلبلا لإنشاء مساكن اجتماعية عليها.
أما مشروع القرار الثالث فهو يتعلق بمنح قطعة تقع في ناحية نجاد وتبلغ مساحتها الإجمالية 10.000 متر مربع للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال ، لإنشاء معهد خاص للتعليم العالي فيها.
ويقضي مشروع القرار الرابع بنقل ملكية -قطعتي أرض حضريتين -تم بناؤهما، إحداهما باسم وزارة التربية الوطنية والأخرى باسم المعهد الإسلامي- إلى سفارة المملكة العربية السعودية في جيبوتي.
وأخيراً يهدف المشروع القرار الخامس إلى تخصيص قطعة أرض تُقدَّر بـ12.43 هكتار في قطاع دميرجوك لشركة CREC-DJIB SAS ، لتحويلها إلى مجمع للطاقة المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يدعم السياسة الوطنية في مجال الطاقة.
تقارير
في ختام هذه الجلسة، قدم وزير التعمير والبيئة والسياحة تقريرا عن مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي عقدت في الفترة 2 - 13 ديسمبر 2019 في مدريد.
كما قدم تقريرًا عن مشاركته في الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وعن توقيع مذكرة تفاهم بين جيبوتي والمملكة العربية السعودية وذلك في الفترة 22 - 24 ديسمبر 2019.