برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد إسماعيل عمر جيله ، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر لعام 2020، جلسته الرابعة عشرة للعام الحالي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.
وزارة التعمير والبيئة والسياحة، ووزارة الإسكان
1. مشروع قانون يتعلق بإنشاء وتأسيس إدارة مراقبة المهن والأعمال الجانبية في الأماكن العامة.
باتت الحاجة ماسة لوضع حد للانتشار المثير للقلق إزاء المهن أو الأعمال الجانبية غير المشروعة والاستيلاء الفعلي للأرصفة والأماكن العامة، ولاسيما للاستغلال التجاري.
وبالفعل، فإن انتشار هذا النوع من المهن غير المشروعة في الأرصفة والأماكن العامة صار يشكِّل عائقا حقيقيا أمام الجهود الرامية لتحقيق التنمية المتناغمة لمدننا المختلفة، كما لا يلبي -في ذات الوقت- متطلبات تنمية متسقة لتوسع المراكز الحضرية.
وبالإضافة إلى ما ذُكر ، تقوِّض هذه المهن الفوضوية وغير المخطط لها - من جهة أخرى- التنمية الحضرية المستدامة فضلا عن كونها تمثِّل مشكلة غير قابلة للحل ، فيما يتعلق بنزوح السكان، وإعادة تأهيل الأحياء العشوائية، كما تضع على المحك الدور المنوط بالأقسام المعنية بالتخطيط وإدارة المناطق الحضرية.
ومن هذا المنطلق ، بدا من الضروري أن تمتلك الدولة هيكلا تشغيليا يُعنى بمعالجة هذه الظاهرة (استغلال الأماكن العامة بصورة غير قانوية)
وقد تم التخطيط- ضمن هذا الإطار - لإنشاء إدارة لمراقبة المهن أو الأشغال الجانبية التي تُمارس في الأماكن العامة (DIRCOEP) ، تتمثل مهمتها الأساسية في المراقبة ومنع الاستيلاء على تلك الأماكن بطريقة غير قانونية ،كما ستكون مكلَّفة بضمان الامتثال للخطط وأنظمة التخطيط الحضري الخاصة بإدارة الأماكن العامة.
وتجدر الإِشارة إلى أن تبني هذا المشروع القانوني يهدف إلى تلبية الاحتياجات المرتبطة بوجود كيان إداري يعمل كشرطة حضرية، مكلفة بمراقبة ومنع السيطرة على الأماكن العامة.
وزارة التجارة
2.مشروع قانون يتعلق بإنشاء الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة.
يتمثل الغرض الرئيسي من مشروع القانون المذكور في إنشاء الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتسَّم فيه الوضع الحالي لجمهورية جيبوتي، من حيث جودة البنية التحتية وتقييم المطابقة ، بغياب الهياكل التشغيلية المعنية بالمواصفات والمقاييس.
وتلعب المواصفات - من دون أن ندرك ذلك- دورًا مهمًا في حياتنا اليومية، إذ هي العوامل الرئيسية في التنمية الاقتصادية والصناعية، كما أنها أداة هامة فيما يتعلق بتطوير وتحقيق أهداف الألفية الثالثة، والنهوض بمعايير الصحة العامة، وإضفاء الطابع المهني على الحكم الرشيد.
ومن المقرر أن تتولى الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة (ADN) ) تطوير واعتماد المواصفات لدى جميع قطاعات النشاط ، وضمان الامتثال الفعلي لتطبيقها، بالإضافة إلى جانب ترقية المعايير والجودة لدى الإدارات العامة وشبه العامة ومنظمات القطاع الخاص ، ومتابعة التعاون مع المنظمات الدولية.
ومن دون شك ، ستشكِّل هذه الوكالة بمثابة رافعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية الوطنية ، ما من شأنه تمكين الفاعلين الاقتصاديين من الحصول على مزايا تنافسية في التبادلات التجارية ، ولاسيما من خلال إنتاج واستخدام المنتجات المحلية التي تلبِّي المواصفات الدولية.
وستكون الوكالة أيضًا - من خلال تقييم المطابقة - قادرة على المدى الطويل على منح الثقة للواردات والصادرات خصوصا فيما يتصل بمراعاة الأمانة في المعاملات التجارية مع بلدنا.
وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان
3مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مدير عام للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية.
تم تعيين السيد مجتري إبراهيم أحمد مديراً عاماً للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية.
4- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على ممارسة مهنة كاتب عدل
تمت الموافقة على ممارسة نجوي نجيب علي طاهر ، مهنة كاتب عدل ، وفق لأحكام المادة 5 من قانون كاتب عدل
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
5.مشروع مرسوم يحدد شروط وطرق منح وتعليق وسحب ترخيص ممارسة أنشطة التدقيق الطاقوي.
يُعد التَّدقيق الإلزامي للطاقة جزءًا من استراتيجية الطاقة الحكومية، والتي تهدف إلى تقليص احتياجات الطاقة من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك في سياق الاعتماد الدولي القوي.
وفي هذا السياق تخضع جميع المؤسسات العامة والخاصة لهذا التدقيق.
وتحقيقًا لهذه الغاية ، يتم اعتراف مقدم خدمة خارجي على أنه مؤهل لإجراء التدقيق الطاقوي، إن كان يحمل علامة الجودة في كل مجال من المجالات التي ينجز فيها تدقيق الطاقة ، طبقا لمعيار متطلبات الوسائل والمهارات. .
ومن هذا المنطلق يحدد مشروع القرار المذكور شروط وطرق إصدار وتعليق وسحب التصريح المتعلق بممارسة عمليات التدقيق الطاقوي.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
6. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين.
تم تعيين السيد داوود علي عبده مديرا عاما بالإنابة لهيئة الطيران المدني التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
تقارير
وفي ختام الجلسة الرابعة عشرة قدَّم وزير الصحة لمجلس الوزراء بيانا حول الخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 2020-2024.
وأشار الوزير محمد ورسمه ديريه إلى أن هذه الوثيقة الجديدة كانت موضوع عملية تشاركية ، وقد جرى تصميمها لتكون أداة التوجيه الحقيقية لـقطاع الصحة وتنسيق المساعدات الدولية للسنوات الخمس المقبلة.
وفي الواقع ، تُعدُّ الخطة الوطنية للتنمية الصحية (PNDS) إطارًا مرجعيًا يرتكز حول خمس أولويات استراتيجية رئيسية ، هي توفير الرعاية الصحية الجيدة للجميع وفي كل مكان في البلاد ما من شأنه تلبية احتياجات السكان ، ودمج خدمات الرعاية الترويجية ، وتدابير الجودة الوقائية والعلاجية التي تركز على الرعاية الصحية الأولية وتكييفها مع السياق الوبائي والاجتماعي والثقافي للبلد ، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الخدمات الصحية من خلال زيادة المساءلة ، والتمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الصحية الشاملة ونظام المعلومات الصحية الفعال مع بيانات الجودة المتاحة والمستخدمة في الوقت الحقيقي.
كما شدد الوزير على التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه كان من الضروري مراجعة الوثيقة في ضوء الوضع العالمي الجديد الذي اتسم بوباء كوفيد -19 وتأثيره الذي لا يمكن إنكار على النظام الصحي بأكمله.
وقد أظهرت الركائز الأساسية لتقوية المجتمع، والاستعداد لحالات الطوارئ الصحية، والتواصل بشأن المخاطر، والتنسيق متعدد القطاعات ، وكذلك مبادئ التضامن والمرونة والإنصاف والابتكار ، أهميتها القصوى في الكفاح ضد الوباء ، وكان لها انعكاساتها في وثيقة الإستراتيجية النهائية.
تجدر الاشارة أخيرا إلى أن الأهداف الواردة في هذه الوثيقة الوطنية تندرج في إطار الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحقيق حالة صحية مُثلى لجميع سكان جيبوتي.