برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عَقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الأول من شهر أكتوبر 2024، جلسته الرابعة عشرة والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية:-
رئاسة الجمهورية 1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023. بلغت الحسابات المالية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2023 فيما يتعلق بالإيرادات 574,824,194 فرنك جيبوتي، و440,198,540 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، ويظهر عليها صافي أرباح قدره 134,625,654 فرنك جيبوتي. وشهدت الإيرادات التشغيلية للوكالة في العام 2023 زيادة ملحوظة، وهي تتكون أساسًا من المنح الحكومية والهيئات العامة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المنحة الحكومية لصندوق دعم ذوي الإعاقة (+ 200 مليون فرنك جيبوتي). وتشمل الإعانات التشغيلية منحة التشغيل المقدمة من الدولة (147.8 مليون فرنك جيبوتي) ومنحة الاستثمار (47.4 مليون فرنك جيبوتي). بدورها شهدت نفقات الوكالة في العام 2023 زيادة كبيرة (+181.6 مليون فرنك جيبوتي)، إذ ارتفعت من سقف 258.5 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 440.1 مليون فرنك جيبوتي، وترتبط هذه الزيادة بارتفاع المشتريات الممولة من صندوق دعم ذوي الإعاقة. أما نفقات الموظفين فقد زادت بمقدار 6.3 مليون فرنك جيبوتي لتصل إلى 152.5 مليون فرنك جيبوتي. ومثَّلت سنة 2023 بدايةً للإعلان عن مبادرة الرئيس جيله، الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إنشاء 150 وظيفة مخصصة لهم، واستمرار تنفيذ مشروع التسجيل المنزلي للأشخاص ذوي الإعاقة طريحي الفراش في مدينة جيبوتي وفي الأقاليم الداخلية الخمسة، وتمويل عمليات زراعة القوقعة الصناعية، وتوريد 850 قطعة من المعدات التي تتكيف مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم المشروع الهادف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تجدر الإشارة إلى هذه الإجراءات سمحت بتحسين حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم بهدف دمجهم في المجتمع بشكل فعَّال. وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية 2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي (ONEAD) للسنة المالية 2022 تُظهر الحسابات المالية للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي في جيبوتي للسنة المالية 2022، إيراداتٍ تبلغ 9,441,564,179 فرنك جيبوتي ونفقاتٍ تصل إلى 9,304,687,450 فرنك جيبوتي. وتحولت النتيجة الصافية -خلال تلك السنة المالية- من مبلغ سلبي قدره - 79.9 مليون فرنك جيبوتي، في عام 2021 إلى نتيجة إيجابية قدرها + 136.8 مليون فرنك جيبوتي. أما مبيعات المياه، وخِدمات الصرف الصحي، والأشغال فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.64% مقارنة بعام 2021، وذلك نتيجة تراجع مبيعات المياه الصالحة للشرب. وزادت نفقات التشغيل بمقدار 8.1 مليار فرنك جيبوتي في 2022، جراء ارتفاع تكاليف الكهرباء والإمدادات، كما ارتفعت النفقات المالية، وخاصة الفوائد على القروض، بنسبة 82.9% لتصل إلى 361.8 مليون فرنك جيبوتي في 2022 مقارنة بـ197.7 مليون فرنك جيبوتي في 2021. ويبلغ إجمالي ديون المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي 107.7 مليار فرنك جيبوتي، منها 16.3 مليار فرنك جيبوتي في شكل قروض وديون للمؤسسات الائتمانية، و11.8 مليار فرنك جيبوتي، من ديون الموردين، منها 10.1 مليار فرنك لصالح شركة الكهرباء. تجدر الإشارة إلى أن إنتاجية المياه للمصلحة ارتفعت في ذلك العام بنسبة 16% لتصل إلى 31.7 مليون متر مكعب، كما استثمرت المصلحة أكثر من 1.135 مليار فرنك جيبوتي من أموالها الخاصة و774.2 مليون فرنك جيبوتي من التمويل الخارجي، وذلك في إنتاج وتوزيع المياه بشكل رئيسي. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2023 كشفت الحسابات المالية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2023 أن الإيرادات وصلت إلى 710,058,639 فرنك جيبوتي، في حين بلغت المصروفات 630,492,232 فرنك جيبوتي، مما يعني تحقيق صافي أرباح قدره 79,566,407 فرنك جيبوتي. وبذلك حقق ديوان الأوقاف في عام 2023 نتيجة إيجابية، حيث شهدت الربحية تحسنًا كبيرًا مقارنة بعام 2022، إذ ارتفعت إلى 79.5 مليون فرنك جيبوتي في 2023، مقارنة بـ 38.3 مليون فرنك جيبوتي في 2022. وتتألف الإيرادات التشغيلية من رسوم المقابر (العامة والخاصة) وقد بلغت 365.7 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى إيرادات الإيجارات التي بلغت هي الأخرى 209 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 100 مليون فرنك جيبوتي. وبينما بلغت الإيرادات الاستثنائية 9.3 مليون فرنك جيبوتي، زادت النفقات (+38.1 مليون فرنك جيبوتي) لتصل من 592.2 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 630.3 مليون فرنك جيبوتي في 2023. وتشمل النفقات الرئيسية المشتريات الأخرى (231.8 مليون فرنك جيبوتي) ومصروفات الموظفين (303.2 مليون فرنك جيبوتي)، التي ارتفعت بمقدار 48.8 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2022. وبلغت الأصول الثابتة 5.8 مليار فرنك جيبوتي في 2023 مقارنة بـ 5.5 مليار فرنك جيبوتي، مما يمثل زيادة بنسبة 5% ناتجة بشكل أساسي عن إعادة تقييم قيمة حوالي خمسين منزلًا (+211.4 مليون فرنك جيبوتي). أما الديون طويلة الأجل فبلغت 2 مليار فرنك جيبوتي، بينما تصل الدُّيون قصيرة الأجل إلى 34.3 مليون فرنك جيبوتي. تجدر الإشارة إلى أن ديوان الأوقاف حصل -خلال السنة المالية 2023- على ممتلكاتٍ بقيمة 96.8 مليون فرنك جيبوتي من الآلات وأجهزة المعلوماتية. وزارة العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية 4. مشروع قانون متعلق بالتصديق على الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 أصبحت جمهورية جيبوتي عضوًا في منظمة العمل الدولية في عام 1978، وقد صادقت على 68 اتفاقية وبروتوكول واحد، منها 51 سارية المفعول حاليًا. كما أنشأت جيبوتي في عام 2004، وكالات التوظيف الخاصة (APE) بموجب المرسوم رقم 2004/0054/وزارة العمل/ رئاسة الجمهورية، استجابةً للحاجة المتزايدة لتوفير الخدمات لسوق عمل مرن وسريع التغير. وعلى الرغم من الدور المهم الذي تضطلع به وكالات التوظيف الخاصة في سوق العمل، إلا أن معظم هذه الوكالات تعمل غالبًا بشكل مستقل عن السلطات العامة. وتعترف هذه الاتفاقية بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الوكالات الخاصة في تحسين سوق العمل، مع ضرورة وضع إطار قانوني وظروف لممارسة نشاطها لضمان حماية كافية للعمال الذين يستخدمون خدماتها. كما ترفع الاتفاقية مستوى التعاون بين خدمات التوظيف العامة والخاصة، ومن شأن المصادقة عليها أن تسمح لبلادنا بمواءمة التزاماتها الدولية مع تشريعاتها الحالية. وزارة التجارة والسياحة 5.مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة الثلاثية (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) ، ومجموعة شرق إفريقيا (EAC) والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) اتفق رؤساء دول وحكومات المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثلاث المتمثلة في السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، ومجموعة شرق أفريقيا (EAC)، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) على إنشاء منطقة التجارة الحرة الثلاثية خلال القمة التي عقدت في كمبالا عام 2008. وقد تم الانتهاء من هذه المبادرة وطرحها للتوقيع في عام 2015 خلال القمة الثلاثية الثالثة التي عقدت في شرم الشيخ بمصر. وترتكز اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية على ركائز أساسية ثلاث هي: تكامل السوق، والتصنيع، وتطوير البنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، تـحدد هذه الاتفاقية أهداف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الثلاثية. وتشمل الفوائد المتوقعة إنشاء سوق كبيرة تضم أكثر من 800 مليون شخص، وناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 18 تريليون دولار أمريكي، ونمو سريع للطبقة الوسطى، مما يعزز الطلب على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. وتضم الاتفاقية حتى الآن اتفاقية التجارة الحرة التي تهدف إلى إنشاء سوق متكاملة ثلاثة وعشرون توقيعًا (23) بما في ذلك جيبوتي وأربعة عشر (14 دولة) أخرى، وقد دخلت حيز التنفيذ بالفعل بعد إيداع وثائق التصديق من قبل أنغولا في 25 يونيو 2024. ويمثل التصديق على الاتفاقية خطوة حاسمة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي، مما يوفر فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي، والتنمية الصناعية، وتحسين البنية التحتية. وقد صادقت جمهورية جيبوتي بالفعل على الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، ومن شأن المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، أن يتيح لبلادنا المشاركة بفعالية في هذه المبادرة الإقليمية التي تهدف إلى تحسين الازدهار الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وزارة الشباب والثقافة 6. مشروع مرسوم متعلق بتعديل المرسوم رقم 2002-0096/ وزارة الإعلام والثقافة المكلفة بالبريد والاتصالات/رئاسة الجمهورية/ المتعلق بإنشاء ومنح جائزة السعفة الثقافية يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2002-0096- وزارة الإعلام والثقافة المكلفة بالبريد والاتصالات/ رئاسة الجمهورية، الذي ينظم إنشاء جائزة السعفة الثقافية. وتُعتبر هذه الجائزة وساما فخريا معترفا به على المستوى الوطني، لمكافأة الشخصيات والفاعلين الثقافيين الذين يساهمون بشكل كبير في وتطوير تراثنا الثقافي. وفي ضوء تطور الصناعات الإبداعية والأهمية المتزايدة للقطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، أضحت مراجعة المرسوم الأصلي ضرورية، بهدف توسيع الأهلية لتشمل فئات فنية وثقافية لم تكن تشملها من جهة، وإعادة النظر في تكوين لجنة الاختيار لتحقيق تمثيل أكثر عدلاً لمختلف جوانب التنوع الثقافي في بلادنا من جهة أخرى. ويجدر بالذكر أن هذا المشروع سيعمل على تحديث النص وإدخال التعديلات اللازمة كما يهدف إلى تعزيز الاعتراف بالثقافة الوطنية. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 7. مشاريع مراسيم تتعلق بتعيينات. تم تعيين: - السيدة/ رُقية علي جامع، مستشارة فنية لرئيس الوزراء. - السيد/ صوبنه موسى جبريل، مستشارا فنيا للوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار. - السيدة/ نعمه حسن علو، مستشارة فنية في وزارة الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية والسمكية. - السيد/ عبد الكريم محمد حسن، أمينا عاما لوزارة المدن والتخطيط الحضري والإسكان. - السيد/ مختار محمود حسين، مديرا للأشغال الكبرى في وزارة الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية والسمكية. تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدم رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، تقريرًا حول زيارة العمل التي قام بها في 15 سبتمبر 2024 إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري، الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وخلال هذه الزيارة، عقد رئيس الوزراء، اجتماع عمل مع أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري. من جهته، قدّم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان، تقريرًا حول مشاركته في حفل افتتاح البرلمان الأفريقي الذي عُقد من 15 إلى 19 سبتمبر 2024. حيث ألقى خطابًا أمام البرلمانيين الأفارقة، شدد فيه على أهمية العدالة كعامل أساسي للسلام. كما قدّم وزير التجارة والسياحة تقريرًا حول إطلاق وإقرار خطة التنمية المستدامة الاستراتيجية للهيئة الحكومية للتنمية (الايجاد) للفترة 2024- 2034، والتي عُقدت في أديس أبابا من 18 إلى 20 سبتمبر 2024. وقدم وزير الزراعة والمياه تقريرًا حول مشاركته في أشغال مؤتمر الغذاء العالمي2024 « الذي عُقد في الفترة 19 - 22 سبتمبر 2024 في نيودلهي بالهند. وأخيرا قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا حول مشاركتها في المنتدى العاشر للثقافات المتحدة الذي عُقد في الفترة 12 - 14 سبتمبر 2024 في سانت بطرسبرغ الروسية.