عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 19 من شهر مايو الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الرابعة عشرة لعام 2015. وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:وزارة التجهيزات والنقل<br />
1-تقرير حول مشاريع البنية التحتية في مجال النقل<br />
قدم وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى أحمد حسن تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاريع البنية التحتية التي تجري أعمال تنفيذها على قدم وساق في مجال النقل. وأشار وزير النقل إلى أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال ترمي إلى خلق فرص عمل من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات. وأوضح في الوقت ذاته أن بلادنا تسعى إلى أن تصبح مركزا للمبادلات التجارية والخدمات اللوجستية في منطقة خليج عدن والبحيرات الكبرى انطلاقا من موقعها الجيواستراتيجي، حيث انخرطت في تنفيذ مشاريع هامة بغية تطوير البنية التحتية في مجال الموانئ والسكك الحديدية والطرق. وفي هذا السياق، أكد السيد/ موسى أحمد حسن أن أعمال تنفيذ تلك المشاريع تجري في ظروف مواتية وتمر بمراحل متقدمة جدا. مضيفا أنه تم حشد الموارد المالية اللازمة لإنجازها في المواعيد المقررة. وكشف النقاب عن أن مشروع خط سكة الحديد الجديد الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 103 مليار فرنك جيبوتي سينتهي في شهر أكتوبر من عام 2015 الجاري، في حين تنتهي أعمال تنفيذ مشروع ميناء تجوره الذي وصلت تكلفته الإجمالية إلى 13 مليار فرنك في شهر أغسطس من عام 2016. أما مشروع ميناء جوبيت الذي بلغت تكلفة بنائه نحو 11 مليار فرنك فسيتم إسدال الستار عليه في شهر فبراير من عام 2016.<br />
وفيما يتعلق بقطاع الطرق، كشف وزير التجهيزات والنقل النقاب عن انتهاء أعمال إنشاء طريقي لويعدا وبارا الكبرى. كما لفت الانتباه إلى استمرار أعمال تنفيذ مشروعي طريق نجاد، وطريق تجوره- بلحو الذي وصلت تكلفته الإجمالية إلى 13.5 مليار فرنك والذي يتوقع أن يتم انجازه في شهر أغسطس من العام المقبل. وتستهدف هذه المشاريع البارزة التي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 216 مليار فرنك دفع مسيرة التنمية المستدامة نحو الأمام من خلال تزويد قطاع النقل بكافة المتطلبات التي من شأنها أن تمكنه من لعب دور محوري في تنمية التبادل التجاري في منطقة القرن الأفريقي والمساهمة في أنشطة النقل العالمي عبر جعل بلادنا مركزا إقليميا وعالميا بارزا. <br />
وذكر السيد/ موسى أحمد حسن أنه توجد هنالك جملة من المشاريع المقرر تنفيذها في المستقبل القريب من قبيل مشروع الخط الحديدي الرابط بين تجوره وأيسعيتا بتكلفة تصل إلى 180 مليار فرنك، ومشروع الطريق الرابط بين مدينة جيبوتي وهلهل وعلي صبيح وجليله، والطريق الرابط بين أبخ ودوميرا. <br />
وأكد مجلس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية للمشاريع المذكورة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وخلق الوظائف، كما عبر عن ارتياحه لحسن سير أعمال تنفيذ هذه المشاريع.<br />
2-مشروع مرسوم يتعلق بمختبر مواد البناء والمعدات<br />
يهدف مشروع المرسوم المذكور إلى تحديد النظام الأساسي لمختبر مواد البناء والمعدات الذي يعتبر مؤسسة عامة تعنى بمراقبة الأنشطة المرتبطة ببناء المباني والطرق وكل ما له علاقة بالهندسة المدنية. <br />
وفي ظل الازدهار الذي يعيشه قطاع البناء في الظرف الراهن سواء تعلق الأمر بالعقارات أو الطرق، وما رافق ذلك من تزايد للحاجة إلى تعزيز مراقبة الجودة، فإن من شأن مشروع المرسوم المشار إليه أن يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد. <br />
وبناء على ذلك، فإن اعتماد مشروع المرسوم سيمكن المختبر من تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية فضلا عن رصد ومراقبة مختلف عمليات البناء في بلادنا.<br />
وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان<br />
3-مشاريع قرارات متعلقة بمنح ترخيص ممارسة مهنة المحاماة لأربعة محامين<br />
تمت الموافقة على منح ترخيص ممارسة مهنة المحاماة لكل من السيد/ ليبان محمد علمي، والسيدة/ أيان عبدي أحمد، والسيدة/ ميلاني جيرينوت، والسيدة/ زينب كامل علي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 236 المتعلق بمهنة المحاماة. <br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري <br />
4-مشروعا مرسومين يتعلقان بتعيين مستشارين فنيين<br />
تم تعيين كل من السيد/ خضر محمد حسن مستشارا فنيا لوزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة.<br />
والسيدة/ أوجورا علي محمد مستشارة فنية لوزير الإسكان والتعمير والبيئة.<br />
تقرير<br />
على صعيد آخر قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول زيارة العمل التي قام بها إلى إثيوبيا خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و16 مايو 2015 والتي أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين بشأن مشاريع الربط الكهربائي والمائي والحديدي بين جمهورية جيبوتي وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية.