رئاسة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، جلسته الرابعة عشرة، والتي صادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة الميزانية
1. مشروع قانون مالي يتعلق بميزانية الدولة المعدلة لسنة 2021.
بلغت ميزانية الدولة المعدلة للسنة المالية 2021 م من حيث الإيرادات والنفقات إلى أكثر من 146 مليار فرنك جيبوتي.
ويأتي تبني مشروع القانون المعدل في سياق الانتعاش الاقتصادي على الرغم من استمرار أزمة كوفيد-19
ومن المقرر أن يصل هذا النمو إلى 7.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، على أن يظل في اتجاه تصاعدي خلال السنوات الأربع المقبلة بمتوسط 8.2٪.
وينطوي مشروع القانون المعدل على تدابير جديدة تهدف إلى تصحيح مستويات الإيرادات والنفقات والمحافظة عليها.
وعلى مستوى الإيرادات الضريبية يهدف إلى توفير الظروف المواتية لتحقيق الأهداف المحددة، من خلال تصحيح التعرفة العامة للتراخيص على مستوى الإنفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المالي يُدمج المخصصات التشغيلية للوزارات الجديدة الناتجة عن التعديل الأخير، وكذلك السفارات التي تم إنشاؤها حديثًا.
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة
2. مشروع قانون متعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العامة.
انتقل توسع المؤسسات الإدارية العامة (EPA) - على مدار العشرين عامًا الماضية، - من 8 هياكل إلى 54 مؤسسة، ما يمثل تطورًا لافتا من حيث الميزانية يتراوح ما بين 3 مليارات و14 مليار فرنك جيبوتي، ويشكل في الوقت نفسه عبئًا ثقيلا داخل الجهاز الاقتصادي والمالي للدولة.
وضمن هذا الإطار، تم التخطيط لإعادة هيكلة المؤسسات الإدارية العامة، مما يعكس رغبة الحكومة في البحث عن السبل والطرق الكفيلة للوصول إلى الاستخدام الأمثل والرشيد للإنفاق العام.
وتتمثل النتائج المتوقعة من وراء هذا الإصلاح في تصحيح التكرار في البعثات مع الإدارة المركزية، وتقليل تأثير الميزانية من حيث الإعانات المباشرة أو غير المباشرة وتقليل تكلفة الإدارة، من ناحية، ومن ناحية أخرى تعزيز الإدارة المالية للمؤسسات العامة (المحاسبة التنظيمية).
ومن شأن اعتماد هذا القانون أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العامة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
3. مشروع مرسوم يتعلق بتعديل المرسوم رقم 0083-2005 / وزارة التعليم العالي والبحث/ رئاسة الجمهورية، المحدد لطُرق إنشاء وتشغيل مؤسسات التعليم الثانوي أو العالي الخاصة.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل المرسوم رقم 0083-2005/ وزارة التعليم العالي والبحث/ رئاسة الجمهورية، المحدِّد لطُرُق إنشاء وتشغيل مؤسسات التعليم الثانوي أو العالي الخاصة.
ويهدف هذا النص إلى تطوير ظروف التدريس، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز جودة التعليم والتعلُّم من خلال تلبية احتياجات المؤسسات الخاصة التي تتطلب دعمًا تعليميًا مناسبًا، وتدريبًا أوليًا مستمرًا عالي الجودة، والوصولَ إلى الموارد الرقمية والتقييمات الوطنية المستقلة.
وفي هذا الإطار، ترغب وزارة التربية في دمج المؤسسات الخاصة في عملية تحويل نظام التعليم المتبناة منذ ثلاث سنوات في إطار مشروع توسيع فرص التعلم المعروفة اختصارا بـ «PRODA».
من جهة أخرى قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الحضانات في مسعىً لتعزيز وتنويع عروض التعليم قبل المدرسي.
في هذا السياق، تُخطط الوزارة إشراك المؤسسات التعليمية الخاصة في تطوير رياض الأطفال على مستوى مدينة جيبوتي وفي الأقاليم.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد المشروع القانوني المذكور من شأنه أن يتناسب مع هذا السياق، ويكون له بالتالي تأثير إيجابي على جهود تعزيز مكتسبات الطلاب الذين سيصبحون بذلك أكثر استعدادًا للالتحاق بالمدرسة الابتدائية.
4. مشروع قرار متعلق بإنشاء مدارس ثنائية اللغة وتكنولوجية.
يقضي مشروع القرار بإنشاء مؤسسات تعليمية ثنائية اللغة وتكنولوجية.
وقد بادرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني -تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية الذي جعل تنمية رأس المال البشري ضمن الأولويات وفي مسعى لتحديث العروض التعليمية – إلى إيجاد نماذج تدريبية مبتكرة. وفي هذا الإطار يهدف التعليم ثنائي اللغة الذي أنشئ في منطقة عرتا منذ عام 2009، إلى ضمان جودة التعليم المعزز بثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية) حيث يُقدم مزايا التعلم الحقيقية للفرد، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى تدريب متنوع للشباب الجيبوتي فيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية الحديثة.
ويتماشى إنشاء مدارس ثنائية اللغة وتكنولوجية تمامًا مع تحديث عروض التدريب التعليمي. وبالتالي فإن هذا المشروع يوفر مناهج منقحة ومعززة، ودمج برنامج تكنولوجيا (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) ، والبنى التحتية الحديثة التي تسمح للطلاب بالعمل في أفضل الظروف مع توفير المختبرات التي تسهل اكتساب اللغات والفصول الذكية المجهزة مع الأدوات الرقمية وكذلك المكتبات التي تعزز التعلم والتدريب الأولي لحوالي ثلاثين معلمًا ثنائي اللغة سيتم تعيينهم في هذه الهياكل مع بداية العام الدراسي 2021-2022.
وتخطط وزارة التربية -بعد النتائج المرضية للغاية لحاملي شهادة البكالوريا في دورة 2021، من المؤسسة التجريبية - لتمديد التعليم ثنائي اللغة لصالح الأقاليم الخمسة الأخرى.
أخيرًا، سيسمح إنشاء هذه المؤسسات لوزارة التربية بمواصلة بتنويع عروضها التدريبية لفائدة الأجيال الصاعدة في جيبوتي، بهدف تعميم هذا النوع من التعليم على المستوى الوطني.
وزارة التجارة والسياحة
5.مشروع قرار يتعلق بإنشاء اللجنة المكلفة بتنظيم الدورة السابعة للمعرض الدولي للمنسوجات الأفريقية.
يتمثل الغرض من مشروع القرار في إنشاء لجنة مكلفة بتنظيم النسخة السابعة من المعرض الدولي للمنسوجات الأفريقية الذي سيعقد في جيبوتي في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2021. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن ضمان التنظيم والتنسيق وتنفيذ كافة الأنشطة المرتبطة بتنظيم هذا المعرض الدولي.
وزارة المدن والتعمير والإسكان
6. مشروع مرسوم متعلق بتعيين مدير عام الشركة العقارية وتنظيم ملكية الأراضي
تم تعيين السيدة/ هيفاء عبدي إبراهيم مديرة عامة للشركة العقارية وتنظيم ملكية الأراضي خلفا للسيد/ عبد الله إسماعيل عبد الله، الذي تم إسناد وظيفة أخرى إليه.
وزارة الميزانية
7. مشروع مرسوم بتعيين محاسبين.
تتم تعيين:
- السيد/ محمد سهل حاج إسماعيل، محاسبا لمؤسسة كهرباء جيبوتي.
والسيد/ عبد الفتاح عمر فارح، محاسبا لمركز الأبحاث والإعلام والانتاج بوزارة التربية، وصندوق التدريب المهني ومركز القيادة وريادة الأعمال.
والسيدة/ فاطمة يوسف آريته، محاسبة لمستشفى علي-صبيح.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة قدم وزير الداخلية تقريرا عن مشاركته في الدورة الثانية والسبعين للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي عقدت في الفترة من 4 - 8 أكتوبر في جنيف. من جهته قدم وزير التعليم العالي والبحث تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى مدينة مونبيلييه الفرنسية في الفترة من 4 - 7 أكتوبر 2021. وأخيرا قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقرير ا عن مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 الذي أقيم في الفترة من 29 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2021 في العاصمة السعودية.