عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الرابعة لعام 2015. وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على الآتي:
رئاسة الوزراء<br />
1. تقرير حول تقييم الأنشطة الحكومية<br />
قدم رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد لمجلس الوزراء تقريرا حول تقييم الأنشطة الحكومية في الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013.<br />
ويهدف التقرير إلى استعراض حصيلة الأنشطة المنجزة من قبل الدوائر الوزارية واستخلاص الدروس منها بغية النهوض بالإستراتيجية التنموية المقبلة للحكومة. وتمكن هذه الوثيقة المرجعية من التعرف عن قرب على إنجازات مختلف الدوائر الوزارية والجهود التي تم بذلها من أجل الوفاء بالالتزامات الحكومية والمضي قدما في سلسلة الإصلاحات بالإضافة إلى الأنشطة والإجراءات الرامية إلى مواجهة التحديات التي تحول دون التوصل إلى الأهداف المرسومة في القطاعات المختلفة. ويسلط التقرير الضوء على ما تم إحرازه من تقدم فيما يختص بالإصلاحات والأنشطة التي قامت بها الوزارات والنتائج التي أسفرت عنها تلك الجهود مقارنة بالنتائج التقديرية. <br />
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة توجيهية للمتابعة والتقييم مؤلفة من كوادر إدارية رفيعة المستوى وجامعيين وباحثين تتمثل أبرز أهدافها ضمان تقييم موضوعي وشفاف عن الأنشطة الحكومية، لافتا إلى أن هذا التقرير يشكل جهدا جماعيا تشاركيا للمكونات الحكومية وهو يؤكد على ضرورة الفاعلية والكفاءة واتساق العمل الحكومي، كما يتناول مدى تأثير واستدامة الأنشطة الحكومية على ضوء النتائج والتوصيات ذات الصلة بالإستراتيجية المقبلة لمسيرة التنمية.<br />
ويتضمن التقييم أربعة مراحل تتمثل في التقييم الذاتي والتقييم المشترك والاجتماع الاستشاري والتحليل النهائي. وتكمل هذه الخطوة تقييم المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية وأثر البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تم تنفيذها لصالح الفئات المستهدفة عبر أربعة محاور هي استقرار الاقتصاد الكلي، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومكافحة الفقر والحكم الرشيد.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن توفر البيانات المرقمة سمح بتقدير التقدم المسجل في مجالات حقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي إضافة إلى التنمية المستدامة.<br />
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الوثيقة يمكن أن تستخدم في تحسين وتطوير الأوضاع بغية تعزيز قدرات وأدوات التدخل وبلورة موجهات استراتيجية من شأنها أن تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة. وتتيح هذه العملية فرصة للتحاور والتقييم وخدمة السكان بشكل أفضل وتلبية تطلعاتهم.<br />
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التقرير لن يمكن الحكومة من تقييم الأنشطة والإصلاحات المتخذة فحسب بل سيوجه ويثري في ذات الوقت المناقشات والتبادلات مع المواطنين، والمجتمع المدني ومع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين في البلاد.<br />
هذا ومن المقرر أن يتم إنشاء مؤسسة داخل كل وزارة تكون مكلفة برصد وتقييم الأنشطة الحكومية وقادرة على إنتاج معطيات سليمة، وبصورة دائمة.<br />
وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي<br />
2.مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاق تطبيق الضمانات المتصلة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكولها.<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاق تطبيق الضمانات المتصلة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكولها الإضافي بين جمهورية جيبوتي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستند هذا الاتفاق والبرتوكول إلى الأنظمة المدرجة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وآليات المراقبة المتبعة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر وكالة أممية مكلفة بتنظيم استخدامات الطاقة النووية على الصعيد العالمي. وتكتسبي هذه المراقبة أهمية كبيرة من أجل التأكد من مدى احترام الأطراف الموقعة على معاهدة منع انتشار السلاح النووي لالتزاماتها الواردة في هذا السياق.<br />
وتهف الاتفاقية الحالية إلى جعل النظام الدولي أكثر مصداقية في مكافحة انتشار السلاح النووي.<br />
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية يسمح لبلادنا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تسهيل تطبيق الضمانات المتصلة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
3. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين والي جديد لعرتا <br />
تمت الموافقة على تعيين السيد/عبد الله درار عكيه واليًا لإقليم عرتا، والسيد/ عاتيه وعيس بوح مستشارًا فنيا لوزير الداخلية .<br />