عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 7 من شهر فبراير الجاري برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الرابعة لعام 2017.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:-وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة
1-مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يحدد مشروع القانون المذكور الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعتبر اتفاقا تعاقديا طويل الأجل بين المؤسسات العامة والخاصة تستهدف تعزيز وزيادة تدفق خدمات البنية التحتية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ رؤية جيبوتي الوطنية 2035، كما تعكس الدور الريادي للقطاع الخاص في تنويع وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد. وفي هذا السياق، يحدد مشروع القانون القواعد والمبادئ الأساسية التي تنطبق على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث يتضمن أحكاما جديدة بشأن الإدارة الرشيدة، وإجراءات تنفيذ العقود وتسوية المنازعات.
ويقضي مشروع القانون في الوقت ذاته بإنشاء مؤسسة تعنى بمراقبة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يفسح المجال أمام الدولة لإبرام اتفاقات من شأنها أن تمكن من توفير تمويل القطاع الخاص لمشاريع البنية التحتية والخدمات. ومن الأهمية بمكان، الإشارة إلى أن هذا النهج المبتكر في مجال التمويل سيسهم في تعزيز جاذبية بلادنا، فضلا عن دعم التوظيف. وبناء على ذلك، فإن من شأن اعتماد مشروع القانون المشار إليه أن يساهم في تسهيل استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية من خلال تحسين نوعية الخدمات العامة واستخدام الموارد العامة، علاوة على تعزيز الأمن القانوني للاستثمار المحلي والأجنبي، وفتح الطريق أمام المشاريع التطويرية ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وزارة الطاقة، المكلفة بالموارد الطبيعية
2-مشروعا مرسومين متعلقين بالموافقة على الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي لعامي 2013 و 2014.
وصلت إيرادات مؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2013 إلى أكثر من 22 مليار فرنك جيبوتي. ويعني ذلك أن إيرادات المؤسسة حققت خلال تلك السنة زيادة بلغت 8٪ مقارنة بالسنة التي سبقتها، ويعزى السبب في ذلك إلى الزيادة الكبيرة التي تحققت في مجال إنتاج الكهرباء وضبط مصروفات التشغيل. وكانت المؤسسة قد قامت في عام 2013 بضخ استثمارات بغية تجديد وتطوير هياكلها. وفيما يتعلق بعام 2014، بلغت إيرادات مؤسسة الكهرباء أكثر من 23 مليار فرنك جيبوتي. وخلال ذلك العام 2014، قامت المؤسسة بتحسين أدائها من خلال إدخال العدادات الذكية في الخدمة وتطوير المشروع المرتبط بشبكة النقل مما سمح بحدوث تحسن كبير في أنشطتها.
وزارة الميزانية
3-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الصحة
يقضي مشروع القرار المشار إليه بمنح قطعة أرض ببلبلا تبلغ مساحتها 3 هكتارات لوزارة الصحة. وتخصص هذه الأرض لبناء مستشفى للأطفال. ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين وضمان تغطية صحية شاملة على امتداد التراب الوطني.
وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف
4-مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2017.
تبلغ الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف للعام المالي 2017 أكثر من 432 مليون فرنك جيبوتي. وتتألف إيرادات ميزانية ديوان الأوقاف في الأساس من العائدات المتحصلة من رسوم المقابر وأملاك الوقف والمشروع السكني والتجاري. وتعتزم مؤسسة الأوقاف أن تواصل خلال عام 2017 جهودها الهادفة إلى تعزيز التراث الوقفي، وزيادة الإيرادات من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية مربحة اقتصاديا.
تقارير الوزراء
على صعيد آخر، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف في ختام الجلسة، تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة رئيس الجمهورية في المنتدى الـ26 لرؤساء الدول الأعضاء في الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، وقمة الاتحاد الأفريقي الـ28 اللذين انعقدا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة ما بين 28 و31 يناير عام 2017.
كما قدم وزير الدفاع، المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ علي حسن بهدون، لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارته لموزمبيق وأوغندا في الفترة الممتدة ما بين 17 و27 نوفمبر 2016.
بدوره قدم وزير التجهيزات والنقل السيد/ محمد موسى عبد القادر حيلم، لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى هولندا في الفترة من 25 إلى 28 يناير عام 2017.
من جهتها قدمت وزيرة المرأة والأسرة، السيدة/ مؤمنة حمد حسن، تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة التي قامت بها إلى النيجر وموريتانيا ومالي في الفترة ما بين 18 و25 يناير عام 2017.
ومن ناحيتها قدمت الوزير المنتدبة المكلفة بالسكن، السيدة/ آمنة عبدي آدن، لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركتها في الجمعية العامة غير العادية لشركة المأوى الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي في 31 يناير 2017.