مجلس الوزراء يعقد جلسته الرابعة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 5 من شهر فبراير الجاري جلسته الرابعة للعام الحالي، وصادق خلالها على النصوص التالية. وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان

1. مشروع مرسوم يتعلق بتحديد القضايا الواردة إلى الغرف المدنية والتجارية والاجتماعية للمحكمتين الابتدائية والإدارية.

يأتي صدور مشروع المرسوم المذكور تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجديد المتعلقة باختصاصات وتنظيم الغرف المدنية والتجارية، والاجتماعية التابعة للمحكمتين الابتدائية والإدارية.

ويحدد هذا المشروع المبلغ الذي تقضي به المحكمتان أولاً وأخيرا فيما يتصل بالقضايا الواردة إليهما، والحكم الصادر عن المحكمتين في هذا الشأن غير قابل للاستئناف، حيث يعتبر ذلك من اختصاص المحكمة العليا.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تخفيف العبء على محكمة الاستئناف، وتجنب الطعن الممنهج، بل والتعسفي بحق المواطنين، ومن شأن اعتماد هذا المشروع أن يوفر عدالة سريعة وفعالة، وسهلة المنال للمواطنين.

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

2. مشروع مرسوم متعلق بشروط تطبيق التدقيق الطاقوي الإلزامي والدوري في جمهورية جيبوتي.

يندرج التدقيق الطاقوي الإلزامي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة في مجال الطاقة، والتي تهدف إلى تقليص احتياجات الطاقة من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك في سياق الاعتماد الشديد على الخارج.

ويشجع مشروع المرسوم على تعزيز موارد الطاقة ويجعل التدقيق الطاقوي إلزاميا، انطلاقا من عتبة معينة من الاستهلاك.

ومن المنتظر أن تحدد البيانات التي سيتم جمعها خلال عمليات التدقيق الودائع الموفرة للطاقة.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد طرق تطبيق التدقيق الإلزامي والدوري للطاقة، لاسيما فيما يختص بمحتواها وطرق إنتاجها، وعرض النتائج، كما ينطوي على مواصفات تشتمل على معايير كفاءة الطاقة، والشروط الواجب مراعاتها عند إجراء التدقيق الطاقوي من جانب الخبراء المعنيين بتدقيق الحسابات والهيئات الأخرى المعنية.

3. مشروع قرار يتعلق بكفاءة الطاقة للإنارة العامة.

في إطار تعزيز كفاءة الطاقة، قامت الحكومة باتخاذ تدابير في سبيل ترشيد استخدامها، وخصوصا فيما يتعلق بفاتورة الإضاءة العامة.

ويعتبر المشرفون على الإنارة العامة الجهة التي ينبغي أن تلتزم بإتباع الممارسات الجيدة لتحسين كفاءة الطاقة في الإنارة العامة.

وفي هذا الإطار، يأتي مشروع القرار المذكور لتحديد الخصائص الفنية المناسبة للحصول على الإضاءة العامة مع استهلاك مضبوط للطاقة، وتقليل الأضرار على التنوع البيولوجي الليلي.

ويتمثل الهدف من تبني هذا المشروع في تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة من ناحية، وضمان الإنارة العامة الفعالة من ناحية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من التأثير البيئي.

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة

4. مشروع مرسوم منظم للوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة.

تعد الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والحرف اليدوية، والسياحة، الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ وتقييم سياسة الحكومة في مجال التجارة الداخلية والخارجية، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإضفاء الطابع الرسمي على التجارة غير الرسمية، بالإضافة إلى تطوير قطاعي السياحة والحرف اليدوية.

ويأتي مشروع المرسوم هذا تطبيقا للقانون رقم 55 للعام 2014 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة والذي يشتمل على قواعد تنظيم وتشغيل الإدارات والأقسام المختلفة التابعة للوزارة، وهو يعزز الهياكل القائمة بهدف زيادة كفاءتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إيجاد تنظيم أفضل لهذه الدائرة الوزارية، واستكمال نظامها المؤسسي من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بها.

وزارة الميزانية.

5. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لشركة إدارة محطة الحاويات بدوراله

6. مشروع قرار متعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الدولة للشؤون الاجتماعية.

قدم وزير الميزانية مشروعي قرارين يقضي الأول منهما بمنح شركة إدارة محطة الحاويات في دواله قطعة أرض في طريق دوراله، تقدر مساحتها بـ50.000 متر مربع، وسيتم تخصيصها لمشروع توسعة المحطة.

أما مشروع القرار الثاني فيتعلق بمنح وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية قطعة أرض في الكيلو 13، تقدر مساحتها بـ8.105 متر مربع لتكون مستودعا لتخزين المواد الغذائية.

وزارة المعدات والنقل

7. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مسئولين.

تم تعيين السيدة/ رحيمة أحمد موسى، مديرة للمختبر المركزي للمباني والتجهيزات.

والسيد/ صوبنه سعيد إسماعيل، مديرا عاما للوكالة الجيبوتية للطرق.

والسيد/ محمود موسى أحمد، مستشار فنيا لوزير التجهيزات والنقل.

تقارير الوزراء

في ختام هذه الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتي انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في الـ20 من يناير الماضي، وتقريرا آخر حول مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقد في مدينة بروكسل يومي 21-22 من يناير الماضي.

كما قدم الوزير تقريراً ثالثا حول الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية المشتركة الجيبوتية- الإثيوبية، والمنعقد في جيبوتي يوم 30 و31 يناير 2019.

من جهته، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المنعقدة في الفترة ما بين 11 و 13 يناير 2019 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.